جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، براهيم مراد، أن 2021 ستكون سنة مناطق الظل هذه الأخيرة التي قال إنها تحضى بالأولوية لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكشف بلغة على أنه وفي إطار ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية والتي تم تخصيص 100 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية فإن 50 مليار دج منها موجهة لتمويل المشاريع في مناطق الظل.
وذكر براهيم مراد لدى نزوله ضيفا على حصة “فوروم الأولى” أمس، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “الجميع يعلم أن التكفل بمناطق الظل تم الشروع فيه شهر فيفري الفارط، بعد الإجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع الولاة وآنذاك تم توزيع ميزانية الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2020 وكل ولاية نالت حصتها من ذلك وما يجب معرفته أنه لم يكن يوجد برنامج خاص بمناطق الظل كما كان يعتقد البعض وإنما إنطلاقا من ميزانيات الولايات التي كان يوجه البعض منها للنقائص المتواجدة على مختلف مناطق الظل الموجودة على مستوى إقليمهم وزيادة على حصر مناطق الظل تم اقتراح 32700 مشروع رصدت لها من خلال الميزانيات المتواجدة على مستوى الولايات و البلديات ما يقارب 480 مليار دج وتم تمويل12489 مشروع بمبلغ مالي يقدر بأكثر من184 مليار دج و هي المشاريع التي تمثل38 بالمائة و تم إنجاز 41 بالمائة منها بمبلغ 55 مليار دج وهو ما لم يكن في السابق في مناطق كانت مهمشة و محل نسيان تام بحيث استفادت و في ظرف آني من هذه الأموال التي كانت موجودة و لكن لم توجه بصفة عادلة”، وتابع:”و تبقى نسبة 59 بالمائة من المشاريع المتبقية والتي هي قيد الإنجاز وسيتم تجسيد عدد معتبر منها لغاية نهاية السنة وهي الآجال التي تم تحديدها لتجسيد أكبر عدد ممكن زيادة على ما تم إنجازه لغاية اليوم من نسبة 41 بالمائة من المشاريع التنموية ما تمثل 51171مشروع منتهي”، وقال أيضا: “في إطار ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية والتي تم تخصيص 100 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية فإن 50 مليار دج منها موجهة لمناطق الظل وذلك بغض النظر عما تخصصه مختلف القطاعات الوزارية”.
وكشف مراد عن إحصاء 15044 منطقة ظل على المستوى الوطني يقطن فيها حوالي 8 ملايين مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت مهمشة ولم تطلها عمليات التنمية وظلت لسنوات عدّة في خانة النسيان و ذلك على الرغم من توفر الأموال لذلك غير أنه وعلى – حد تعبيره- لم تكن توزع بصفة عادلة ليحضى– يضيف -ذات المتحدث – هذا الملف بالإهتمام والأولوية لدى رئيس الجمهورية والذي وجه تعليمات صارمة بضرورة التكفل بهذه الأخيرة وكشف في الوقت نفسه عن تقارير ترفع لرئيس الجمهورية عقب كل زيارة لمنطقة ظل ليصدر وفقها تعليمات للولاة وللحكومة لاستدراك النقائص الموجودة فيها.
وأكد بالموازاة مع ذلك أن حاجيات مناطق الظل وفق ما تم معاينته والوقوف عليه ميدانيا، مرتبطة بحوالي 14 قطاع و تتلخص في فتح المسالك المؤدية إلى القرى والمداشر والربط بالكهرباء والغاز والتغطية الصحية التي تكاد تنعدم أحيانا وتوفير الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وتحسين ظروف التمدرس والنقل المدرسي وفضاءات الترفيه ، مضيفا أنه سيتم تسجيل العديد من العمليات التنموية لتدارك الأمر وإزالة جملة المشاكل التي يعاني منها سكان هذه المناطق وذكر مراد في هذا الصدد: “أول من وجد مصطلح مناطق الظل هو رئيس الجمهورية والذي كان ضمن التزاماته أثناء حملته الإنتخابية وأخذ على عاتقه عملية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين أينما وجدوا والجميع يعلم أن هناك مناطق كانت مهمشة و تم نسيانها و اليوم فيه 15044منطقة ظل بالضبط ويقطن بها قرابة 8 ملايين من الساكنة وبدل الاعتماد على الطرق التقليدية السابقة للتكفل بهذا الملف أراد أن يخصص مستشارا مكلفا بهذه المهمة وعملنا ميداني بحث و لا نكتفي بما يردنا من تقاريرمن مختلف الولايات والقطاعات الوزارية لكون تنمية مناطق الظل هو التزام من طرف رئيس الجمهورية ويريد تجسيد ذلك في آجال معقولة وكلف الولاة مع الجماعات المحلية والمجتمع المدني والجمعيات والفاعلين في المجتمع ليحصوا هذه المناطق وفق العديد من المعايير وهو الأمر الذي أتـى بثماره بالوصول لتحديد15.044 منطقة ظل ومعها النقائص الموجودة فيها بحيث سيتم تسجيلها لتداركها”.
وأضاف: “فيه العديد من العمليات التنموية لا تتطلب اعتمادات مالية كبرى بل وسائل بسيطة وهو الأمر الذي شرعنا فيه ويتم تسويتها بصفة آنية وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية وتم في هذا الصدد تسجيل العديد من الأمور الإيجابية بحيث تم تجسيد المئات من العمليات التنموية في ظرف وجيز شهر أو شهرين أو 4 أشهر و العملية لا تزال مستمرة وسيتم لغاية نهاية السنة تجسيد 50 بالمائة مما تم انجازه على مستوى مناطق الظل التي تم حصرها”.
وتابع في السياق ذاته: “مسعى رئيس الجمهورية صادق ونيته حسنة ويريد أن يغير ويحسن الإطار المعيشي للمواطنين فبعد إطلاعه على التقارير لزيارتنا التي نقوم بها لمناطق الظل هناك توجيهات لنا وأخرى للحكومة لمتابعة الملف لتدارك النقائص المسجلة في هذه المناطق فكل زيارة ميدانية تكون مرفقة بتقرير وبعدها قرارات”.
زينب بن عزوز