جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المتعاملين في مجال الصيدلة بتخفيض سعر الدواء بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 بالمائة و50 بالمائة، وعلّقت الوزارة تجديد تسجيل بعض الأدوية إلى حين الاستجابة لهذا المطلب الذي وصفه المصنعون والصيادلة بغير الصائب.
أوضح في هذا السياق، عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة، أن هذه الخطوة “تهدّد الصناعة الدوائية الوطنية، وتجعل الجزائر بلدا مستوردا للدواء بامتياز، كما أنها تنسف كل الجهود السابقة التي بذلت لتطوير الصناعة المحلية إلى أن أصبحت نموذجا يضرب به المثل في إفريقيا وفي الوطن العربي وباتت تغطي أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية”. وكشف كرار عن “إمكانية رفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة، إذا ما تم استثمار ما قيمته 1 مليار دولار في المستقبل”.
وأضاف كرار أنه يستحيل تطوير صناعة صيدلانية ذات جودة وفعالية وبمقاييس عالمية بأقل التكاليف في العالم، وفق منطق وزارة الصحة. وطالب المتحدث بإيجاد ميكانيزمات جديدة لتحديد أسعار الدواء بما يضمن لها الارتفاع والانخفاض حسب تغير الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن سياسة تحديد الاسعار في الجزائر لا تخدم ولا تشجع المصنعين، حيث انها لم تتغير منذ اعتمادها رغم الانهيار الكبير الذي عرفته العملة الوطنية امام العملة الصعبة والتي ناهزت نسبتها 35 بالمائة بالنسبة للاورو و30 بالمائة بالنسبة للدولار.
بدوره صرّح بن با أحمد رئيس المجلس الوطني الأخلاقيات مهنة الطب للصيدلة أن قرار تخفيض الاسعار للدواء يجعل الصناعة الدوائية في خطر، واقترح تبني سياسة تعاقدية مع المخابر في إطار النصوص التنظيمية لقانون الصحة التي دعا إلى الإفراج عنها في القريب العاجل وقبل حلول شهر جوان 2020.
عمر.ح