جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتساءل مراقبون عن غياب الوزير الأول احمد أويحيى عن المشهد السياسي منذ آخر ظهور له قبل شهر خاصة مع اشتداد الجبهة الاجتماعية التي تهدد بشل قطاع واسع من الخدمات في البلاد. تستمر الجبهة الاجتماعية في الاشتعال منذ خمسة أشهر،انطلاقا من إضراب سائقي الأجرة وحافلات النقل ثم الطيارين فتقنيي الطيران فمضيفات الطائرات فمتقاعدي الجيش فالصحة ثم التربية فالمدارس العليا ومعاهد الرياضة والآثار ويلوح غاضبون من وزارات أخرى للالتحاق بالركب. ولا يزال المضربون لحد كتابة هذه الأسطر، مصرين على افتكاك مطالبهم علي الرغم من تطمينات الوزارات الوصية. وتفاعلت الحكومة مع المضربين بمحاولة الالتفاف حول المطالب لتهدئة الأوضاع لكن كل المحاولات باءت الفشل فاستعانت السلطة بالأمن لتفريق المتظاهرين واتسعت رقعة الغاضبين يوما بعد يوم، واضطرت الجهات الوصية إلى تطويق العاصمة أمس بحزام أمني مكثف عبر كل مداخل العاصمة وأمام الهيئات التي ينوي المضربون الاحتشاد أمامها. ولم يفهم المتابعون صمت الوزير الأول احمد أويحيى الذي لم يخرج للعلن منذ اشتداد الجبهة الاجتماعية التي تهدد بشل قطاعات حساسة في أجهزة الدولة . وفسر مراقبون ذلك بالصمت المدروس، وأنه نتاج تجربة طويلة مع النقابات والإضرابات منذ توليه أول وزارة في التسعينيات وذكرت نفس المصادر أن أويحي يتابع الوضع عن قرب ويقف على مقربة من الوزراء في مفاوضة النقابات الغاضبة. ووضع المضربون وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والنقل وحتى الطاقة والتكوين المهني والبريد في عين الإعصار،وحامت شكوك عن تعديلات وزارية في القريب العاجل لكن لا شي حدث من دلك منذ اشتداد الجبهة الاجتماعية. وذكرت المصادر أن السلطة وجدت نفسها بين المطرقة والسندان بعد اتساع رقعة الاحتجاجات، إذ يتعذر عليها تلبية طلبات كل المحتجين كما يتعذر عليها البقاء في مدرجات المتفرجين . وبقيت أحزاب الموالاة كما أحزاب المعارضة صامتة ولم يتحرك البرلمان و كأن الجميع على موعد مع السلطة. وهدد التكتل النقابي بإضراب وطني شامل يمسّ 4 قطاعات، هي التربية والصحة والتكوين المهني والبريد، تنفيذا لتهديداتها التي أطلقها سابقا بعدما أبلغت الجهات الوصية مطالبها التي حملها الإشعار بالإضراب. ونددت التكتلات بالصمت المطبق من طرف الحكومة اتجاه مطالب مرفوعة منذ سنتين، فيما سيكون موظفي القطاعات المعنية بالإضراب عل موعد وقفات احتجاجية أمام مقار ولايات الوطن . ويُنتظر أن ينظر المضربون في مسألة التصعيد ومواصلة الوقفات الاحتجاجية، خلال الاجتماع المقرر يوم 17 من شهر فيفري الجاري وتتمحور مطالب نقابات حول قانون التقاعد وكذا قانون العمل والقدرة الشرائية، إضافة إلى التنديد بالتضييق على العمل النقابي. ويكون إضراب التكتل النقابي الذي مس أهم قطاعات خدماتية في البلاد، قد أزم الوضع أكثر بالنسبة للحكومة لاسيما وأن قطاع الصحة والتربية يشهد احتقانا كبيرا بسبب إضراب الكناباست والأطباء المقيمين، مما يجعل من تحرك الحكومة بشكل مستعجل ضرورة لا مناص منها .
المحلل السياسي رخيلة عامر : أويحيى ينتظر إشارة من السلطة للتحرك
كشف المحلل السياسي الدكتور رخيلة عامر أن السلطة تتعمد اختيار وزراء تكنوقراط ممن يؤمنون بالحل الإداري دون الحل السياسي وهو ما يزيد من تعقيد الجبهات الاجتماعية الغاضبة ،في مواجهة نقابات صارت متمرسة في افتكاك الحقوق ولها نفس طويل في ذلك . وما يحدث حاليا أن الحكومة ممثلة في وزرائها تتعامل بطريقة عكسية مع الإضرابات إذ لجأت إلى الاستعانة بالأمن وبالقضاء في أحيان أخرى لوقف الإضرابات التي قضت العدالة بعدم شرعيتها من الناحية الشكلية دون الفصل في الموضوع، في وقت هي مجبرة أن تنزل إلى الشارع للقاء المضربين وتذليل مشاكلهم. و أضاف المحلل السياسي أن من يعتقد أن أويحي لا يتابع ما يجري فهو مخطئ لكنه في الوقت الحالي لا يملك سلطة لاتخاذ قرار، خاصة بعد توسع دائرة القطاعات المضربة وهو ينتظر إشارة من السلطة للتحرك لأنه سيكون مجبرا على تحقيق المطالب والالتزامات في حال تدخله.
رفيقة معريش