جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسارع الحكومة الخطوات نحو فتح فروع لبنوك وطنية بالخارج إضافة إلى فتح مكاتب صرف، قصد تسهيل العمليات المالية واستقطاب أكبر لرؤوس الأموال للتداول عبر القنوات الرسمية بدلا من السوق السوداء، وللتمكين من استغلال تلك الأموال في تطوير الإقتصاد الوطني.
وتسعى الحكومة جاهدة لتسريع الإجراءات التي من شأنها تسهيل فتح هذه الفروع وهذه المكاتب، أولا لتسهيل عمليات تحويل الأموال، سواء للمتعاملين الاقتصاديين، ومن ثمة تشجيع نشاطاهم الخاص بالتصدير أو الاستيراد، إضافة إلى تقريب البنوك من الزبائن العاديين والمواطنين والسياح الأجانب، من خلال فتح هذه المكاتب والفروع في مختلف المناطق، تشجيعا للتعامل عبر القنوات المالية الرسمية.
ويؤكد خبراء أن فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج وفتح مكاتب صرف بالخصوص في العديد من مناطق الوطن، سيعود بفوائد جمة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقديم خدمات راقية للزبائن، والقضاء على الممارسات البيروقراطية التي أعاقت تقدم القطاع المصرفي والمالي في الجزائر.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، عبد اللطيف بلغرسة، إنه “من بين الإصلاحات المالية والنقدية الجديدة التي تعمل الحكومة عليها، هي تنظيم سوق الصرف الذي ينقسم إلى شقين، شق رسمي يتمثل في البنوك، وشق غير رسمي يتمثل في السوق السوداء للعملة الصعبة، وبتنظيم هذا السوق تكون أكبر خطوة نحو تطوير قطاع المالية قد تم تنفيدها”.
وأضاف بلغرسة في تصريح لـ”الجزائر” أنّ “سعر الصرف على المستوى الرسمي أقل من السعر الفعلي على مستوى السوق غير الرسمي، بحوالي 5 آلاف إلى 6 آلاف دينار، وهو مبلغ كبير إذا ما تمت مقارنته بعدد المبالغ بالعملة الصعبة التي تدخل السوق السوداء وتنظيم سوق الصرف سيعمل على توحيد السعر قصد تشجيع التعامل عبر القنوات المالية الرسمية”.
فتح مكاتب لصرف العملة سيسهل التعاملات المالية ويسمح بتداول أموال “ضخمة” عبر البنوك
اعتبر بلغرسة أن “فتح مكاتب صرف، سيكون له فوائدة عديدة على الاقتصاد الوطني، من جهة، ستساهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات أمام العملاء والزبائن والمواطنين بصفة عامة”، حيث أشار إلى أن فتح هذه المكاتب سيساعد على امتصاص البنوك للأموال المتداولة خارج القنوات غير الرسمية، كون هذه المكاتب تكون تابعة للبنوك، كما يمكن استحداث مكاتب صرف خاصة.
وأضاف أن “هذه الإجراءات ستمكن من توحيد سعر الصرف، ويصبح متطابقا بين السعر الموجود في البنوك ومكاتب الصرف وسعره في السوق السوداء، وهذا ما سيجعل العميل أو الزبون يختار البنوك أو مكاتب الصرف بدلا من السوق السوداء، وسيكون بذلك بداية للقضاء على السوق الموازية، كما ستساهم في القضاء على العملة المزورة التي عادت ما يتم تداولها في السوق السوداء”.
كما يؤكد بلغرسة أن “فتح مكاتب الصرف سيساهم بشكل كبير في محاربة مظاهر الفساد، كتضخيم الفواتير التي تتسبب في استنزاف للعملة الصعبة”.
كما اعتبر المتحدث ذاته، أنّ “استحداث مكاتب الصرف سيخفف العبء الذي تتحمله البنوك، ويخفف بذلك الضغط عليها، ويساهم في تقديم خدمات سريعة وأفضل للزبون، كما ستساهم هذه المكاتب في امتصاص جزء من البطالة بتوظيف خرجي الجامعات من تخصصات تسيير وبنوك ومحاسبة ومالية”.
وبخصوص منحة السفر التي صرح بشأنها وزير المالية، لعزيز فايد، أن هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر من أجل رفع هذه المنحة، فقال بلغرسة إن “منحة السفر أو كما تسمى المنحة السياحية، تحسب على أساس معدل ما ينفقه السائح العادي- متوسط ما ينفقه- الذي يقضي عطلة عادية لمدة أسبوع بتكاليف متوسطة أو عادية”.
واعتبر أن رفع هذه المنحة سيجعل المسافر”يتنفس أكثر”، كما أن رفعها سيساهم في الحركية السياحية، غير أنه أشار إلى الدوافع التي جعلت الجزائر تتغاضى في السابق عن رفع هذه المنحة، و تتعلق باحتياطات الصرف، فكلما كانت المنحة أعلى كلما كان هناك استنزاف لمدخرات العملة العصبة في الوقت الذي كانت فيه البلاد بحاجة إلى الحفاظ على احتياطي الصرف، كما اعتبر أن من رفع منحة السياحة بشكل كبير قد يشجع السياحة الخارجية على حساب السياحة الداخلية.
للتذكير، كان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد أول أمس، خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي، أن مسار إنشاء فروع للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج بدءا بإنشاء بنك بفرنسا وآخر في موريتانيا وبنك أخر في السنغال تقدما.
وكشف الوزير أنه بالنسبة لإنشاء بنك في فرنسا -تحت اسم البنك الخارجي الجزائري الدولي- أن “بنك الجزائر الخارجي يتابع الإجراءات الأولية للحصول على الاعتماد في فرنسا، وأكد أنه سيتم الحصول على الاعتماد خلال “السداسي الأول من 2023″، وسيتم “تنصيب أول وكالة على مستوى القنصلية العامة السابقة بباريس، وقد تم توقيع العقد وسيتم الانتهاء من أعمال التجهيز في بداية مارس 2023”.
وفيما يخص إنشاء بنك في موريتانيا-تحت اسم بنك الاتحاد الجزائري- فقد تم، حسب فايد، إيداع ملف الاعتماد لإنشاء هذا البنك في بداية مارس 2023 وسيتم “استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض”، ومن المقرر “بدء عمل بنك الاتحاد الجزائري في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير.
أما بخصوص إنشاء بنك في السنغال-البنك الجزائري السنغالي- كشف الوزير أنه تم تقديم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية في السنغال في 19 جانفي الماضي، وأنه من المقرر انطلاق عمل البنك في “السداسي الأول من عام 2023” .
وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات، أكد الوزير أن “بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق”، وأشار إلى أنه “سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الإستراتيجية -المطارات الموانئ، المناطق السياحية- وكذلك عبر مختلف المدن والولايات”.
وفيما يتعلق برفع منحة السفر، قال الوزير إن “هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا المجال”.
رزيقة. خ