جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المنتظر قريبا أن تطلق مختلف المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين، منتجات وخدمات مصرفية تتطابق وأحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن باشرت هيئة مكلفة من المجلس الإسلامي الأعلى بالاتصال بمختلف هذه المؤسسات المالية لمرافقتها في تطبيق الصيرفة الإسلامية بالطريقة السلمية، وينتظر أن تساهم هذه المرافقة في استرجاع الثقة بالمؤسسات المالية واستقطاب الموارد المالية الشاردة نحو البنوك.
أوضح محمد بوجلال، الخبير الاقتصادي الذي كلف بالاتصال بالمؤسسات المالية والبنوك من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، في تصريح لـ”الجزائر”، أن هناك اتصالات جارية ومكثفة مع مختلف الهيئات والمؤسسات المالية من أجل التنسيق معها ومرافقتها في تطبيق الصيرفة الإسلامية، وقال الخبير الاقتصادي ذاته، أن نتائج هذه اللقاءات والاتصالات “سوف تظهر قريبا في مختلف الخدمات والمنتجات المالية التي سوف تطلقها مختلف هذه البنوك والمؤسسات المالية”.
بالموازاة مع ذلك، كشف بوجلال أنه “تم الاتصال مع بنك الجزائر خلال اليومين الماضين، كما تم التواصل مع رئيس الشركة المركزية لإعادة التأمين من أجل مرافقتهم في مسالة فتح نوافذ للتامين التكاملي ونافذة لإعادة التأمين التكافلي، وهو التأمين التقليدي الذي يتطابق مع الشريعة الإسلامية”، واعتبر بوجلال أن هذه الخطوة “جد مهمة” ستسمح بإعادة مناقشة قانون التأمينات وجعله يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية، وأضاف أن بنك الجزائر “سيصدر مذكرة في هذا الشأن”.
وكشف بوجلال أيضا أنه “تم التواصل مع مدير لجنة التنظيم ومراقبة الأعمال بالبورصة، بحيث عقد اجتماع تنسيقي في إطار مرافقة أعمال البورصة وجعلها تتماشى والشريعة الإسلامية”.
وأكد بوجلال أن هناك “جهد كبير يبذله باعتباره المكلف بهذه المهمة إضافة إلى الأطراف المعنية من أجل جعل إعطاء نتائج جد ايجابية ومن أجل أن لا تتحول المرافقة الشرعية إلى بيروقراطية مسبقة”، وأضاف قائلا: “الآن نلمس إرادة صادقة لبناء جزائر جديدة حقيقية، ونحن نشجع هذا ونبذل قصارى جهدنا لتقديم المشورة ومرافقة المؤسسات في مجال الصيرفة الإسلامية”.
وفي رده على سؤال حول أهم المنتجات والخدمات المالية التي يتوقع أن يكون عليها إقبال كبير من قبل الزبائن من المواطنين ومختلف المتعاملين، أفاد بوجلال أن “هناك خدمات عديدة سوف تحضي بثقة الزبائن بعد خضوعها للمعاملات الشرعية ومنها حسابات التوفير”، الذي قال إنه يتوقع أن يكون الإقبال عليها كبيرا، حيث أشار إلى أنه في الفقه الإسلامي هناك طريقة تتوافق مع الشريعة في كيفية توزيع الربح بين طرفي العملية المالية أي بين البنك الذي يستقبل أموال الزبون وبين صاحب المال، حيث أوضح في هذا الشأن أن العلاقة بين البنوك والمؤسسات التي تطلب التمويل منه متعددة، قد تكون مضاربة، أو سلفة، أو استثناء أو غيرها من الصيغ الأخرى، وتابع أن الصناعة المصرفية الإسلامية “ثرية بالصيغ التي تسمح بالاستفادة من الأموال”.
كما أشار بوجلال أيضا إلى منتج مالي آخر يتوقع أن يكون عليه إقبال كبير في إضفاء المعاملات الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية و يتعلق الأمر بمنتوج “الهامش المعلوم”.
رزيقة.خ