ينتظر أن تشهد العهدة البرلمانية الجديدة التي ستنطلق اليوم الأربعاء، “نقاشا ساخنا” حول العديد من القوانين التي تصب في مجملها في تجسيد “الجزائر الجديدة” وأهمها التعديل الدستوري الذي سيكون الإستفتاء الخاص به في الفاتح من نوفمبر، ومن المتوقع أن يعرض الدستور على ممثلي الشعب خلال الأيام القادمة قبل الإستفتاء فيه، ويتساءل الكثيرون عن التعديلات التي سيدخلها البرلمان على محتوى وثيقة مسودة تعديل الدستور.
ويفتتح المجلس الشعبي الوطني دورته البرلمانية العادية لسنة (2020-2021 ) على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا- حسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان- ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ومن جانبه يفتتح مـجـلـس الأمّـة دورتـه الـبـرلـمـانـيـة الـعـاديـة 2020/ 2021 اليوم، وقال بيان للمجلس تحوز “الجزائر” على نسخة منه إنه “عملاً بأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وَعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يفتتحُ مجلس الأمّة دورته البرلمانية العادية2020/2021 يـوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020″، وذلك على الساعة الحادية عشر(11.00) صباحا، بـمـقر المجلس.
وأبدى البرلمان بغرفتيه جاهزيته لمناقشة مشروع تعديل”الدستور الجديد” وإثرائه، وجدد مجلس الأمة سابقا انخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية من خلال تعديل عميق للدستور يتواءم ومتطلبات الجمهورية الجديدة، كما أعرب ممثلو الشعب عزمهم على رفع أصواتهم إلى الحكومة من أجل التكفل بانشغالاتهم.
وسيكون التعديل الدستوري على رأس الأولويات بأجندة البرلمان بغرفتيه، وذلك قصد إثرائه وتمرير المشروع على الإستفتاء الشعبي ليقول الشعب حينها كلمته، ويرى مراقبون أن ممثلي الشعب أمام “مسؤولية تاريخية ” أمام الشعب والوطن، خاصة وأن مناقشة مشروع القانون ستكون في ظرف وجيز وذلك حتى يتم مراعاة الآجال الدستورية -الدستور الحالي الذي ينص على أن الاستفتاء يكون بعد تمرير الوثيقة على البرلمان بـ 50 يوما-.
شنين يدعو إلى إنجاح الاستفتاء على الدستور ويعتبره مسعى لحماية الجبهة الداخلية
ومن جانبه، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، سليمان شنين، بقرار رئيس الجمهورية بخصوص اختيار تاريخ أول نوفمبر موعدا للاستفتاء حول الدستور، حيث دعا بهذه المناسبة، إلى ضرورة انخراط الجميع من أجل إنجاح هذا المسعى الذي سيؤمن البلاد ويحمي جبهتها الداخلية.
وعقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الترتيبات الخاصة بافتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2020 – 2021، المقرر اليوم وذلك عملا بأحكام المادة 135 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 -12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، إحالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 جويلية سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات على اللجنة المختصة. وفي الأخير، صرح مكتب المجلس بشغور مقاعد ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني.
خديجة قدوار