جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤكد خبراء اقتصاد أن الجزائر بحاجة إلى تنويع النسيج الصناعي من خلال خلق أزيد من 2 مليون مؤسسة، وهذا يتطلب مزيدا من التسهيلات لإنشائها، ويعتقدون أنه مع تحيين قوانين جديدة كقانون القرض والنقد خلال السنة المقبلة، وتعميم الرقمنة وعصرنة كل القطاعات، ستكون هناك تسهيلات إضافية وبالتالي فرص أكبر لإنشاء هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، إن “الجزائر ماضية في مشروع التحول الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير كل القطاعات والميادين”، كما أن الرفع من النسيج الصناعي بات “حتمية”، إذ يتطلب خلق أزيد من 2 مليوني مؤسسة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف هادف في حديثه مع “الجزائر” أن “خلق أزيد من 2 مليوني مؤسسة” يتطلب تسهيل إجراءات إنشائها، وهذا ما كان قد دعا إليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حين، وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الحكومة بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، وأن لا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية على مستوى الإدارة شهرا واحدا”.
ويرى الخبير الاقتصادي ذاته أن تأكيد السلطات على هذا الأمر، أي إقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية والتشديد على أن لا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية على مستوى الإدارة شهرا واحدا راجع لكون هذا الإطار-المعالجة الإدارية لملفات إنشاء المؤسسات-.
وتابع “رغم كل الجهود التي بذلتها الهيئات المعنية مع عصرنة وإدخال الرقمنة، وتقليص الآجال، إلا أنها لا تزال تطرحا إشكالا في حين أن العوائق البيروقراطية موجودة، ولم نصل بعد إلى مستوى عالٍ من العصرنة ما يسمح بتسهيل حقيقي لتأسيس شركات مقاولاتية وصغيرة و متوسطة.
واعتبر المتحدث ذاته أنه لتسهيل هذه الإجراءات أصبح من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين كل المتدخلين في مجال إنشاء المؤسسات، كما يجب الذهاب إلى منظومة رقمية فيما يتعلق بالتشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، حيث أضحى من الأهمية بما كان، كونه سيسهم بتبسيط الإجراءات بصفة كبيرة، ونتحول إلى ما يسمى بـ”لامادية الإجراءات” أي تتم من خلالها تبسيط إجراء خلق المؤسسات التي تصبح عن طريق التكنولوجيات والمنصات الرقمية.
واعتبر أن الأمر ذاته، يجب أن يطبق على المنظومة التي تعمل على منح التراخيص، إذ يجب تبسيط هذه المنظومة والذهاب إلى ما يطلق عليها “المراقبة البعدية”، إذ يجب منح تراخيص وبعدها يتم متابعة ومراقبة بعدية لأنشطة المؤسسات.
وبخصوص قانون المقاول الذاتي، يرى هادف أن هذا القانون “يسمح لشريحة كبيرة لأصحاب المشاريع وحاملي الأفكار والابتكارات من أن ينشطوا بصفة قانونية ومبسطة، كون هذا الإطار القانوني سيعرف تأطير خاص من خلال هيئة خاصة مكلفة بالسجلات والتي ستكون بها إجراءات جد مسهلة، والأمر ذاته بالنسبة للإطار المحاسباتي لهذا النظام والذي سيكون مبسطا”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن “السلطات شددت دائما على عصرنة كل الأنظمة وإدخال الرقمنة، والعمل جار على تعميم هذه الرقمنة على كل القطاعات والوزارات، وهذا سيساعد على تسهيل كل الإجراءات الإدارية سواء الخاصة بإنشاء المؤسسات أو غيرها”.
كما يرى سليماني في اتصال مع “الجزائر” أنه بـ”الإضافة إلى ذلك هناك قوانين ينتظر أن تحين، مثل قانون النقد والقرض، والذي سيأتي بآليات جديدة تسرع من عمليات خلق الاستثمار على مستوى المصارف والبنوك وشركات التأمين، إذ سيخلق ديناميكية كبيرة”.
واعتبر أن النصوص الموجودة و الآليات التي أقرت لحد الآن تساعد على إنشاء المؤسسات، إضافة إلى الإجراءات التي سوف تكون مستقبلا إضافة العمل الجواري على المستوى المحلي من قبل المسؤوليين المحليين، حيث أشار إلى إجراءات على المستوى المحلي تسهل عمليات إنشاء المؤسسات المصغرة والناشئة.
أما بالنسبة لمشروع المقاول الذاتي، فهو قانون جيد يسمح الشباب المقاول إنشاء شركات مصغرة وممارسة نشاطهم بصفة قانونية، إذ يحمي الشباب، ويفتح باب ريادة الأعمال لتكون أمام كل الشباب والإطارات والجامعيين للولوج إلى عالم المقالاتية الذاتية والمسامة في إرساء دعائم للاقتصاد الوطني.
كما أشار سليماني إلى أن “هذا القانون مشجع بالنظر لجملة الإجراءات والتحفيزات التي نص عليها سواء ما تعلق من بالسجلات التجارية، أو على مستوى الضرائب، من إعفاءات ضريبة وغيرها من الامتيازات الأخرى”.
رزيقة. خ