جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن الخبير الاقتصادي كمال رزيق، القرار الذي اتخذه وكيل الجمهورية، بتعيين متصرفين إداريين على رأس ثلاثة مجمعات اقتصادية كبرى يتواجد أصحابها حاليا بالسجن، واعتبره قرار صائب للدولة من الناحية الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، رغم تأخر اتخاذه.
قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال أمس، مع “الجزائر” أن “هذا قرار وكيل الجمهورية يوم 22 أوت، جاء كرسالة واضحة من طرف العدالة للرد على من يريد الصيد في المياه العكرة وتوقيت مهم وصائب لما يشهده الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وأوضح أن المتصرفين الإداريين تم تعيينهم من قبل العدالة وليس من طرف مجلس الإدارة والأكثر إطلاعا على شؤون هذه الشركات وأوضاعها المالية، و لن تكون له القدرة على انقاد هذه المجمعات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها بالسجن من الإفلاس، بحكم انه غير مطلع على حقيقة الوضع داخل هذه المجمعات، لكن سيحل بعض المشاكل التي تواجه الشركات المعنية في التسيير خصوصا ملفات الأجور العالقة والتوقيعات الواجب طيها، وأوضح أنه ” لا يخفى عندما تم وقف رجال الأعمال ومجموعة من الممتلكات بين بينها مجموعة كبيرة من الشركات ومناصب الشغل، من الصعب تسييرها خاصة وأن أغلب أصحابها تعود لأملاك عائلية”.
وأضاف أنه” تعيين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين بتسيير مؤسسات المملوكة لرجال الأعمال إلى حين الفصل في قضيتهم هو الحل الأنجع للخروج من الأزمة الاقتصادية وتأزم الوضع خاصة مع الدخول الاجتماعي، وأن الإجراءات تتطلب وقت فمن الواجب الأخلاقي والاقتصادي ،الحفاظ على هذه المؤسسات وضمان صيرورتها، فمن الواجب الحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل والوفاء بما عليها من التزامات اتجاه الموظفين والإفراج على تجميد الأجور للعمال”.
وناشد الخبير الاقتصادي الحكومة لإعادة هيكلة المؤسسات وتركيبتها، حيث حث على إنشاء مجلس للإدارة للمؤسسات الخاصة، لتدارك الوضع في حال غياب المالكين، وقال” يجب تغيير قانون التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشركات الخاصة ، وذلك بإعادة هيكلة المؤسسات الخاصة .
وأوضح المتحدث أن تسيير الشركات والخروج بها من الأزمة يفرض أن يكون مسيرها من أعضاء مجلس الإدارة الذي يحضر كل الاجتماعات والمطلع على كافة التفاصيل، مشددا بأن المؤسسات التي تواجد أصحابها في السجن ستمر بظروف صعبة خلال المرحلة المقبلة، وأوضح أنه ربما سيعقبه قرار تأميمها الذي لن يستغرق وقتا طويلا.
من جهة أخرى، هناك حديث بعض رجال القانون أنه من الواجب تطبيق القانون التجاري الذي ينص على حالات المنع ويسمح للشركات بمواصلة أنشطتها، حيث يكفي تطبيق القانون الحالي المتعلق بالمؤسسات الخاصة التي تمم اعتقال رؤسائها وتجميد حساباتها، فمن غير المنطقي أن تشل الحكومة سير هذه المؤسسات وخلق أزمة اجتماعية تتربص بعدة ألاف من الأسر الجزائرية، حيث هناك محاميين يرو أن الوزير الأول قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعات واقترح تعيين متصرفين إداريين مؤهلين لضمان استمرارية المؤسسات الخاصة المتابعة والخاضعة لإجراءات احترازية، لكن لم يذكر في التصريح أي مستند قانوني وأعتبره بعض القانونيين قرار غير قانوني، إلا في حالة وجود نزوع بين الشركاء لان المتصرف القضائي هو من سيتولى تسير الممتلكات المتنازع عليها سواء كانت شركة أو ميراث، ويجب إعادة النظر في القانون التجاري وخضوع هذه الشركات لقانون التجاري لتفادي إجراءات يكمن أن ترهن مستقبل العديد من الشركات التي توظف ألاف الأشخاص.
هذا وسيقوم المتصرفون الإداريون بتسيير المؤسسات المعنية وفق القانون التجار وتحت رقابته ووصايته، كما سيتم اتخاذ نفس الإجراءات في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرين لمؤسسات خاصة محل تدابير قضائية بسب فتح متابعات جزائرية ضد أصحابها.
أميرة أمكيدش