جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير والمستشار في التنمية الإقتصادية، عبد الرحمان هادف أن تفعيل سوق البورصة في الجزائر يساهم في تجسيد مشروع التحول الاقتصادي، لكن تفعليها يحتاج بدوره إلى عدة إجراءات، وفي مقدمتها عصرنة النظام المالي والمصرفي ومعالجة السوق الموازية والسماح بخلق العديد من “مؤسسات خدمات البورصة” أو ما يعرف بوسطاء عمليات البورصة، إضافة إلى معالجة السوق الموازية عن طريق “تخفيف وزنها” على الإقتصاد.
قال عبد الرحمان هادف إن “الجزائر تسير نحو تجسيد مشروع تحول اقتصادي كامل ومتكامل، وهذا يحتاج حسبه إلى تهيئة كل الظروف المواتية لإنجاح المشروع، من إصلاحات هيكلية، حوكمة، نسيج المؤسسات الاقتصادية، الكفاءات، قطاع التعليم العالي والتكوين وغيرها”.
وأضاف هادف في تصريح لـ”الجزائر” أنه ضمن هذا التوجه لا بد من إعطاء أهمية وأولوية لإصلاح المنظومة المالية والمصرفية، والتي سوف ترافق هذا التحول، وأكد هادف أنه لا يمكن للمشروع أن ينجح بدون تطوير هذه المنظومة وجعلها ذات فعالية.
ويرى الخبير والمستشار في التنمية الإقتصادية ذاته أن “إصلاح هذه المنظومة المالية تبدأ بمعالجة الاختلالات الموجودة وتفعيل الآليات وكل الميكانزمات التي تسمح بعصرنتها وأولها السوق المالية، والذي ضمنه تفعيل نشاط البورصة إضافة إلى سوق العقارات، سوق السندات وغيرها.
واعتبر المتحدث ذاته أنه “لا يمكن مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني من الخزينة العمومية، ويجب إدراج مصادر تمويل بديلة، منها الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتفعيل آليات سوق المالية، في حين أكد أنه لا يمكن تفعليها بوجود سوق موازية ذات ثقل كبير على الاقتصاد -حوالي 50 مليار دولار- وتمثل ما نسبته 40 بالمائة من الناتج الخام المحلي.
ويرى هادف أنه لا بد من معالجة السوق الموازية، وهذا لا يعني القضاء عليها نهائيا، لأنه –حسبه- في كل دول العالم توجد سوق موازية، وتكون المعالجة بـ”تخفيض وزنها على الاقتصاد الوطني”، وأشار هنا إلى أن السوق الموازية لا يقصد بها سوق العملة الصعبة فقط إنما أيضا السوق الموازية للسلع والخدمات.
ويؤكد المستشار في التنمية الإقتصادية أنه للحديث عن “بورصة نشطة”، يجب أيضا الاهتمام بحوكمة المؤسسات الاقتصادية حتى تتاح لها فرصة الولوج للبورصة، كون هذه الأخيرة-البورصة- ذات معايير محددة يجب تحقيقها قبل دخولها ومنها الحوكمة والتي يقصد بها الشفافية في تسيير المؤسسة الاقتصادية، ميزانية المؤسسة بدقة، الموارد الموجودة بالمؤسسة، الاستقلالية، المعلومات الدقيقة وذات المصداقية.
وتطرق الخبير ذاته إلى عنصر آخر مهم لا بد أن يتوفر لتكون للجزائر بورصة نشطة، ويتعلق الأمر بالفاعلين في تنشيط البورصة، أو ما يعرفون بوسطاء عمليات البورصة أو بمؤسسات خدمات البورصة، وأوضح أن عدد هذه المؤسسات أو الفاعلين في الجزائر قليل جدا، ولا بد السماح بخلق المزيد من هذه المؤسسات التي ترافق المؤسسات الاقتصادية في تسوية وضعيتها من حيث الحوكمة وشروط دخول البورصة، كما أنها ترافق نشاط البورصة كون هناك تداول بالأسهم وبالسندات وبغيرهما.
وفي رده على سؤال حول خدمات المالية الإسلامية، وإن كانت عامل مساعد على تنشيط البورصة، لاسيما مع اقتراب إطلاق خدمة الصكوك الإسلامية، قال هادف إن الجزائر “تسير قدما في وضع كل الضوابط التي تحكم المالية الإسلامية”.
ويرى المتحدث أن استخدام الصكوك الإسلامية قد يلبي طلبات شريحة كبيرة من المتعاملين الإقتصاديين، غير أنه تساؤل عن كيفية تسيير هذه الصكوك على مستوى البورصة، وإن كان ذلك هل يكون عن طريق وضع نظم جديدة كون المالية الإسلامية لها خصوصية، يتساءل هادف.
رزيقة.خ