جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن تقليص فاتورة استيراد الدواء وضمان الوفرة هي “معادلة معقدة” نوعا ما غير أنها ليست صعبة التجسيد إذا ما تم العمل على تشجيع الصناعة المحلية للدواء وتوجيه الإستثمارات في هذا القطاع للأدوية المهمة بعيدا عن سياسة الإستثمار كشعار بل بحثا عن قيمة مضافة مع إعداد دراسة حول ما يمكن أن يصنع محليا من الدواء.
وذكر بلعمبري لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “معادلة تقليص الإستيراد وضمان الوفرة معقدة نوعا ما ولكن ليست بالأمر المستحيل مع ترقية الصناعة المحلية وتوجيه المشاريع نحو إنتاج الأدوية الأساسية والتي نثقل فاتورة الإستيراد مثل الأنسولين والذي يتجاوز سعر العلبة الواحدة 5 آلاف دج وكلها مستوردة ومشروع صيدال مع الشركة العالمية معروفة في هذا المجال مهمة جدا وتمنينا أن كل المشاريع تتوجه لهذا النوع من الإستثمارات ولا نحصر أنفسنا في إنتاج “الباراسيتامول” و”الأموكسيسيلين” وهناك بعض مستثمرين يتوجهون للإستثمار فقط من أجل الإستثمار في دواء واحد وهو في الوقت نفسه المستورد الأول أو الثاني للجزائر للترويج فقط على أن هناك استثمار وتصنيع ولكن في حقيقة الأمر هو مستورد أكثر مما هو مصنع ولا قيمة مضافة من وراء استثماره”، وتابع: “نتمنى أن تكون هناك دراسة لتوجيه صناعة الأدوية في الجزائر للتي يمكن إنتاجها محليا ولا تتطلب تكنولوجية كبيرة وستخفف من فاتورة الإستيراد في الوقت الذي نحقق 52 بالمائة من الإنتاج على أمل الوصول لـ 70 بالمائة في ظرف سنتين”.
تسجيل 100 إلى 200 دواء ويقابله إنتاج 5 إلى 10 أنواع على أرض الواقع
وعرج بلعمبري على الضجة التي تعرفها عملية تسجيل الدواء وسط حديث عن إحصاء 700 دواء في طور الانتظار بحيث أكد أن العملية كانت من صلاحيات وزارة الصحة غير أنها اليوم من مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وأعرب عن استغرابه في الوقت نفسه عن التهويل الذي يصاحب هذه العملية في الوقت الذي يتم فيه تسجيل 100 أو 200 دواء من طرف بعض المخابر ويقابل بإنتاج 5 أو 10 منها على الأكثر في الواقع، وقال: “كثر الكلام عن التسجيل فهذه العملية كانت من صلاحيات وزارة الصحة وبعدها أوكلت المهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية هذه الأخيرة التي أنشأت بموجب قانون ولكن لا نشاط لها على الواقع فالتسجيل هو آلية ضبط وموازنة وتنظيم وليس أي منتج يتم تسجيله بصفة عشوائية فالأمر ليس صندوق بريد بل عملية التسجيل تخضع لدراسة من القيمة المضافة التسعيرة سيما إذا كان هناك تسجيل لنوع واحد من الدواء من طرف عديد المنتجين نسمع أن هناك 700 دواء في انتظار التسجيل ونذكر أن هناك مخابر يسجل 50 دواء وهو لا ينتج سوى 5 أو 10 أنواع من الدواء فقط منها فكافنا تهويلا على قضية تسجيل الدواء لأنه من صلاحيات الدولة ضبط هذه الأدوية وتسجيلها لكونها تدخل في القائمة الرسمية للأدوية الأساسية وضبط سعرها فالأمر أصبح تسجيلا فقط دون أن يقابله إنتاج فجميع المخابر تسجل 100 و300 دواء وفي السوق تستورد 5 و10 أدوية”.
لا بد من ضمان الإستقلالية التامة للوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية عن المخابر
كما تطرق في السياق ذاته للوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية و التي راح الكثيرون للقول إنه من شأنها تنمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر و خفض فاتورة الإستيراد وهو ما اعتبره بلعمبري بالأمر الذي ليس من مهامها الأساسية بل صلاحيتها ممثلة في الرقابة و التنظيم مشددا على ضرورة ضمان الإستقلالية لها من مختلف المخابر وذكر:”كثر الكلام أيضاعن الوكالة و كأنها العائق أمام تنمية الصناعة المحلية للدواء فلم تتحصل هذه الأخيرة على الوسائل التي تمكنها من أداء مهمتها كانت تحت سلطة وزارة الصحة والآن تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية نتمنى ان توفر لها الإمكانيات المادية و البشرية فهي آلية ضبط و المخابر ليست هي من يقرر منتوجاتها فهي لها دور ضبط رقابة تسجيل و تكون هيئة مستقلة هويتها الصحة العمومية و الأمن الصحي مستقلة عن المخابر و التي هي معروفة بإهتمامها أكثر بالجانب الربحي و ان تكون الوكالة هي الضابطة للمخابر و ليس العكس فلا ننظر من الوكالة العمل على خفض فاتورة الإستيراد و الدفع بالصناعة الصيدلانية و التي هي ليس من مهامها أصلا وتقع على عاتقها الرقابة الصحية و ضبط نشاط المخابر .
رقمنة سوق الدواء حتمية لضمان الشفافية
وشدد ذات المتحدث على ضرورة الإسراع في تبني الرقمنة في سوق الدواء لكونها مرادفا وذكر: “الرقمنة في سوق الدواء تعني الشفافية والتحكم في أي سوق وإذا كان هناك مجال يتطلب الرقمنة فهو مجال الدواء لارتباط بالضمان الإجتماعي نادينا بذاك منذ سنوات من رقمنة القسيمة والدواء بالعلبة وتبني الرقمنة من شأنه ضبط السوق من بعض الممارسات التي تخل بالنظام الخاص بسوق الأدوية من الإحتكار هناك ضبابية كما يمكننا من معرفة مخزون كل مستورد وموزع وتكون هناك شفافية حتى وصولها للمواطن”.
لا بد من متابعة صارمة لبرامج استيراد الأدوية
وحضرت ندرة الأدوية في ردود بلعمبري، هذه الأخيرة التي قال إنه “لا يكفي القضاء عليها بالإمضاء على برامج الإستيراد بل ينبغي أن يُتبع الأمر بمتابعة لها من التأكد من عمليات الإستيراد والكمية، وإذا ما تم التحقيق البرنامج بصفة كلية أو جزئية، وقال: “لا يكفي على الدولة الإمضاء على برامج الإستيراد وتصادق على صناعة الأدوية للقضاء على الندرة بل يجب تتبع العملية للتأكد هل حقيقة تمت عملية الإستيراد أم لا ؟ والكميات الموزع هل حقق البرنامج كلية أو جزئيا ؟ فبرنامج الاستيراد مرتبط بالوقت وهناك احتكار أيضا شركة واحدة هي نفسها مصنعة ومستوردة وموزعة”.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، الأخير بالتصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة، ذكر: “هذه النقطة لفتت انتباهنا بصفة مثيرة.. خطير أن يكون هناك مخابر ولوبيات قوية متورطة، وإعلان ذلك في اجتماع مجلس الوزراء فهذا يعني أن هناك ملفات وتقارير، فالأمر يتعلق بـ”الكابة” وإذا كانت هناك ملفات نتمنى التحقيق فيها ومتابعة أصحابها قضائيا فسوق الدواء تخبط كثيرا في الندرة والتذبذبات وإذا كانت هذه الممارسات موجودة فعلا فهي من الأسباب المباشرة لعدم استقرار سوق الدواء في الجزائر والوصول لمرحلة إحصاء 100 أو 200 دواء مفقود”.
زينب بن عزوز