جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فسر خبراء في مجال الجباية والضرائب والتجارة الحرب التي أعلنتها حكومة تبون ضد رجال الأعمال في مقدمتهم علي حداد، بالضغوطات السياسية التي مارسها عدد منهم في مختلف الدوائر الوزارية لضمان عدم تقليص فاتورة الاستيراد على بعض المنتجات الأساسية كبودرة الحليب والفرينة.
وكشف المتدخلون في منتدى المحور اليومي حول موضوع ” إجراءات الحكومة الخاصة بالاستيراد، الإعفاءات الخاصة بالضرائب، التجارة الموسمية” أن الأسباب التي دفعت تبون لإعلان محاربته للمال السياسي في مخطط الحكومة الجديد هو تغول بعض رجال الأعمال الذين أقحموا أنفسهم في السياسة، بعد أن أضحى عدد كبير منهم يضغط على دوائر وزارية لتحقيق منافع شخصية، كممارسة ضغوطات لعدم تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب والفرينة وبعض المواد التي يجنون من وراءها الملايير، وأفاد بولنوار الحاج الطاهر رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين أن الدافع الرئيسي الذي جعل الحكومة تتوجه لفصل السياسة عن المال هو محاولة فرض بعض رجال الأعمال لمنطقهم عبر الضغط على الحكومة لكي لا تقلص فاتورة استيراد بودرة الحليب والفرينة التي بقيت على حالها دون أن تتغير منذ دون سنوات طويلة، لافتا إلى أن أزمة سوق السيارات التي لازالت لم تجد لها الحكومة حلا، استغلتها بعض الأطراف للبزنسة والربح السريع عبر بيعها بأسعار خيالية، مشيرا إلى أن سعر سيارة السامبول الجزائرية مثلا وصل إلى 160 مليون سنتيم في حين أن سعرها الحقيقي هو 110 مليون، مضيفا أن بعض اللوبيات تحاول استغلال قرارات الحكومة القاضية بتقليص استيراد مواد التجميل وبعض الكماليات للرفع من سعرها إلى 10 بالمائة عن سعرها الأصلي، وذلك بعدما ازداد الفرق بين العرض والطلب نتيجة نقص الاستيراد
من جهته قال الصديق عطار خبير في الضرائب و الجمركة في تصريح خص به “الجزائر” أن توجه الحكومة لفصل السياسة عن المال راجع لتمادي بعض رجال الأعمال في فرض نفوذهم على بعض الوزارات ما حال دون تطبيق عدد من المسؤولين لقوانين الجمهورية، مضيفا أن قرارات تبون الأخيرة التي حث فيها على ضرورة التحصيل الضريبي نابعة من اطلاعه على بعض النصوص القانونية التي عطلت سير أحسن للتحصيل الضريبي الذي يبقى ضعيفا جدا، معيبا في هذا الشأن على ما تضمنه قانون المالية 2017 الذي قال بأنه عرقل بعض مشاريع النمو وعدة مشاريع اقتصادية.
عمر حمادي