جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية مكسب للجامعة والأساتذة الجامعيين
اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مصادقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي بمثابة مكسب للجامعة الجزائرية وال أساتذة الجامعيين.
وأضاف بداري، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة “ضيف الأولى “عبر أمواج القناة الإذاعية، بأن مخرجات مجلس ال وزراء الأخير حول قطاع التعليم العالي، هي تأكيد على أن الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية أوفت بوعودها تجاه هذه الفئة المهمة.
كما أبرز المسؤول ذاته، بأن المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأساتذة الباحثين وال أساتذة الباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين يأتي في سياق يتمحور حول 3 محاور رئيسية بحيث يتمثل المحور ال أول في الإلتزام 41 لرئيس الجمهورية الذي يثمن من خلاله دور الجامعة الجزائرية وفواعلها من اساتذة وعمال و طلبة، أما الثاني فيدخل في هذا السياق وهومن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 14 ماي 2023 الذي يثمن من خلاله ا الذي يثمن مهنة الأستاذ والأستاذ الباحث الإستشفائي والبحث وتحسين مركزهما.
ويتركز المحور الثالث حول برنامج الحكومة ل 2021 -2024 والذي جاء بمخطط يثمن مهنة الأستاذ الجامعي والباحث عبر مشاريع قوانين وإجراءات تعويضية محفزة.
وأكد بداري، بأن الأنظمة التعويضية محفزة وستساعد على تثمين مهنة الأستاذ الباحث والبحث الدائم ومكانته في المجتمع، واعتبر بأن الوعود التي أعطيت لهذه الفئة قد تم تحقيقها ..
ووصف أساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين وكذلك الباحثين الدائمين من أكبر عملية توظيف التي عرفتها الجزائر.
كما أكد بأن تاريخ الجزائرالمستقلة لم يشهد حملة توظيف مثل هذه المرة كميا و نوعيا وقال بأنها تعتبر ح : دكتوراه بطال .
وذكر:”هذه الحملة الكبيرة في مجال التوظيف للجزائر الجديدة ستساعد على نوعية التعليم والتعلم، بحيث أصبح لكل 22 طالب استاذ او مكون وهو ما نباهي به الدول الأخرى وهو ما سيرجع بالفائدة على موضوع جودة التعليم .”
وأشار بداري إلى أن عملية التوظيف كانت شفافة ولم تشهد أي محاباة وكانت مفتوحة للجميع وذكر في هذا ال خصوص: “كان المجال مفتوح للجميع ، تم تحقيق هذا الهدف المنشود والمؤسسة الجامعية كمؤسسة إجتماعية هي م فتوحة للجميع دون محاباة ودون تفرقة” .
39 بحثا علميا _
وعرج المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي للحديث عن البحث العلمي، بحيث أكد في هذا الصدد، عن توجيه دائرت ه الوزارية كل الإهتمام للبحث العلمي المفيد، وذلك من خلال تقديمه لمواجهة كافة الرهانات التي تعرفها البلد، وكشف غة الأرقام عن إحصاء 39 منتوج قدم لمختلف القطاعات الإقتصادية من أجل تصنيعها في مختلف المجالات والتي تهم المواطن .
وأضاف، بداري، في السياق ذاته، بأنه تم توجيه البحث العلمي ومخابر البحث العلمي المختلفة والتي يقدر عددها ماب ين 1700 و1800 مخبر علمي في مختلف المؤسسات الجامعية وكذلك مراكز البحث البالغ عددها 19 نحو مواجهة رهانات المج مع الجزائري سواء كانت في مجال الطاقة أو التغذية او مجال صحة المواطن ورفاهيته ومهن الغد.
وقال: “أصبحت مراكز ومخابر البحث ومحاور البحث في خدمة المواطن وتم توجيهها نحو الرهانات المجتمعية، ونحن نعتبر أنّ البحث العلمي يجب أن يُوجه لخدمة المجتمع “.
زينب . à