جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأن دائرته الوزارية تولي أهمية كبيرة للمشاريع والتكوينات المعتمدة في الدكتوراه، والتي تستوجب بالضرورة خدمة احتياجات البلاد التنموية باختلاف أبعادها وأولوياتها الوطنية.
وأورد بداري، في رد كتابي على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الرحمن صالحي: “عطفا على سؤالكم الكتابي الوارد الينا، والمتعلق بالإستراتيجية المتبعة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبعث التكوين في الطور الثالث الدكتوراه وتأطيره التنظيمي، إذ أن ّالمشاريع والتكوينات المعتمدة في الدكتوراه تستوجب بالضرورة خدمة احتياجات البلاد التنموية بإختلاف أبعادها وأولوياتها الوطنية من الأمن الغذائي والأمن الطاقوي، صحة المواطن والإنجليزية والإعلام الآلي والرياضيات.
وأضاف: “وبالنظر للدرجة العليا التي تكتسيها شهادة الدكتوراه الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية المؤهلة، فإن اشتراط الجودة وتوافق أدوات التسيير في هذا المستوى من التكوين مع المعايير الدولية يقتضي الإهتمام والتقييم المستمر لمتطلبات القطاع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد والتأكد من تحقيق الأهداف ضمن محيط متغير”.
وجاء في رده أيضا: “وللإضطلاع لتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه اتخذ القطاع بعض الإجراءات الهيكلية ،تمثلت في تفعيل النصوص القانونية التي تنظم إعداد أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني لفتح آفاق مهنية لحاملي هذه الشهادة وتمكينهم من الولوج إلى عالم المؤسسة من أجل خلق وتأطير وحدات البحث التطويري في المؤسسات الإقتصادية.”
ويضاف لها، إنجاز دراسة استراتيجية حول الحاجيات المستقبلية للتكوين في الطور الثالث لتأسيس رؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين في الدكتوراه تقوم على اقتراح مسارات تكوينية متنوعة وتكييفها، حسب التخصصات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، مع السعي لمرافقة طلبة طلبة الطور الثالث في تجسيد أفكارهم الابتكارية، واستغلال مؤهلاتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتمكينهم من انشاء شركة ناشئة وبذلك يصبحون خالقين لمناصب الشغل عوض باحثين عن مناصب شغل، خاصة وأن النظام البيئي الجديد يشجع ويرافق حاملي شهادات الدكتوراه الموهوبين ممن يتمتعون بروح المقاولاتية والراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة بهم.
وأبرز بداري، بأن هذه الآليات ستسمح بفتح معابرجديدة تستقطب مخرجات التكوين في طور الدكتوراه والتي لا تقتصر فقط على مهن التعليم والبحث بالمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للقطاع، بل يتعدى ذلك إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الإقتصادية، والمهن التي تتطلب قدرات معرفية وفكرية عالية، ومهارات متخصصة على مستوى مختلف قطاعات النشاط الأخرى.
وكشف، بداري، بأن القطاع منح مدراء مؤسسات التعليم العالي الدور الأساسي في القيام بورشات عمل محلية، تضمنت إشراك أكبر عدد من فواعل الأسرة الجامعية المهتمين بتحسين نوعية وفعالية التكوينات في الدكتوراه، وذلك تحضيرا للجلسات الوطنية القادمة من أجل مناقشة وتثمين جميع المقترحات والخروج منها باتخاذ قرارات تتماشى مع عصرنة الجامعة، وجعلها قاطرة لتجسيد التنمية التي تتطلع لها الجزائر في شتى القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.
ووصف بداري، في تصريحات سابقة له توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه مؤخرا،والذي بلغ عددهم ما يقارب 10 آلاف من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين وكذلك الباحثين الدائمين من أكبر عملية توظيف التي عرفتها الجزائر.
كما أكد بأن تاريخ الجزائرالمستقلة لم يشهد حملة توظيف مثل هذه المرة كميا ونوعيا وقال إنها تعتبر حملة إستثنائية لوضع استثنائي لحد تاريخ 25 جويلية 2023 بحيث لم يوجد في الجزائر حامل لشهادة ماجستير والدكتوراه بطال .
وذكر: “هذه الحملة الكبيرة في مجال التوظيف للجزائر الجديدة ستساعد على نوعية التعليم والتعلم، بحيث أصبح لكل 22 طالبا أستاذ أو مكون وهو ما نباهي به الدول الأخرى، وهو ما سيرجع بالفائدة على موضوع جودة التعليم .”
زينب. ب