جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن قرب انفراج الأزمة بين الوزارة ، ونقابة “الكنابيست”، بعد الإعلان عن إلاجراءات الجديدة لفائدة عمال القطاع تخص ملف الترقية عقب الاجتماع الأخير الذي جمعها مع ممثلي النقابات، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مجددة تأكيدها على أن الوزارة “لا تخضع للمساومة”.
وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي عشية أول أمس، أعقب اجتماعها مع خمس نقابات بمقر الوزارة، أن اللقاء كان “فرصة لإعلام الشريك الاجتماعي بعدد من التعليمات الوزارية التي تم إصدارها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفة أن هذه التعليمات التي تخص ملف الترقية “اتخذت رغم شدة الأزمة وذلك تجسيدا لمبدأ عدم التراجع عن سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية الفعالة”.
وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة “هامة جدا” وتتعلق بملف الترقية، حيث “سيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم اتباعها خلال سنوات 2015, 2016 و2017″، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة وتضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بالسهر على “الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي يتبعها مهام بيداغوجية جديدة”.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق بـ”تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلك من أصل 28 سلك, ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة”.
واعتبرت وزيرة التربية الإجراءات الجديدة “مكسب جماعي ، سيصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع”، مشيرة إلى “وضعية كل من مدير المؤسسة التربوية الذي له نفس الرتبة مع الأستاذ المكون، وكذا مفتش التربية، حيث سيتم تثمين دور هاتين الرتبتين من حيث الصلاحيات”.
وأضافت بن غبريط، أن تنفيذ الإجراءات الجديدة “سيعيد الاستقرار إلى القطاع وسيكرس كرامة عدة فئات”، مؤكدة أن “هناك مطالب أخرى ناقشناها مع النقابات طيلة أربع سنوات، وهدفنا هو مدرسة متفتحة وذات جودة بالاعتماد على سياسة التكوين التي تعني كل الفئات”.
وفي ردها عن سؤال حول غياب بعض النقابات عن الاجتماع، قالت الوزيرة أن “الأمر يتعلق بسوء تفاهم، حيث أن النقابات المعنية انسحبت من اللقاء بعد أن علمت بأن الاجتماع كان للإعلان عن الإجراءات الجديدة وليس جلسة حوار لمناقشة بعض المطالب”، مؤكدة أن الوزارة “لا تخضع للمساومة”.
المجلس الوطني للنقابة المخول الوحيد للفصل في إضراب 9 افريل
من جانبه أكد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سليم ولهة، أن “اجتماع –أول أمس- مع وزيرة التربية كان مفاجئا وتضمن الإعلان عن إجراءات جديدة في مختلف المجالات وفيها استجابة لبعض المطالب المطروحو من قبل النقابة كملف الترقية الذي سيتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية خلال سنتي 2018 و2019 بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية”، مضيفا أنه بالنسبة للسنتين الماضيتين تم تسجيل “45 ألف ترقية سنويا، كما ثمن “تنفيذ المرسوم الرئاسي 14-166 المتعلق بترقية أساتذة التعليم الابتدائي من صنف 11 إلى صنف 12”.
وعن قرار الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الكنابست ليوم 9 أبريل الجاري، قال المتحدث أن “المجلس الوطني للنقابة هو المخول باتخاذ قرار حول الاتفاق المبدئي الذي توصلنا إليه خلال اجتماع الثلاثاء مع الوزارة”، مضيفا أن “كل ما هو في صالح عمال القطاع نحن معه”.
وللإشارة، فإن النقابات التي حضرت الاجتماع مع الوزيرة، هي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي.
رزيقة.خ