جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجلت حركة مجتمع السلم فتح باب الترشح لرئاسة الحركة وذلك على بعد أكثر من شهر على عقد المؤتمر المنتظر يومي 10 و11 ماي المقبل بسبب عدم المصادقة على وثيقة المؤتمر والمتضمنة لكافة الشروط لذلك والانشغال بتقارير اللجان التحضيرية.
وبرررئيس الحركة عبد الرزاق مقري أمس خلال إشرافه على افتتاح أشغال دورة مجلس الشورى الإستثنائية تأجيل أن تأجيل العمل بهذه الوثيقة لا يشكل حرجا على حركة مجتمع السلم لأن الأهم لديها هو المضي قدما نحو اعتماد آلية جديدة في انتخاب رئيس الحركة بكل ديمقراطية وشفافية.
غيرأن المتتبعين يرون أن هذا التأجيل ليس من عدم فقد يكون قد إصطدم بمشروع الوحدة والرغبة في تعميق النقاش حول هذه الوثيقة التي تأتي بعد لم شتات بين حمس و التغيير
وحملت كلمة مقري ردا لبعض أبناء الحركة ممن يروجون لأسطوانة خروج الحركة على نهج مؤسسها الراحل الشيخ نحناح في رسالة ضمنية للرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني وقال :” لا أحد من غير مناضلي الحركة يقرر مصيرها وخياراتها مشددا وما يقال عن عدم الالتزام بالمنهج الذي أرساه زعيمها الأول محفوظ نحناح هو مجرد إسفاف لاغير.” و تابع في السياق ذاته:” حمس” لم تضق يوما بالآراء المخالفة داخل الحزب ولم تعتبرها يوما آراء شاذة لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يفسد يوما للود قضية ولا تعتبر سببا لإعلان الفرقة أو التشتت”وذكر أيضا: لم أحد بالحركة عن اتجاهها الوطني لأن كل قراراتي وسياساتي وبرامجي قد صادق عليها مجلس الشورى الوطني بأغلبية ساحقة في أكثر من عشر دورات عقدت من قبل و التقييم في الأحزاب لا يجب أن يكون على أساس الأشخاص بل وفق المؤسسات والهياكل”.
الوحدة مع البناء ستجسد وستتجاوزها لتوحيد التيار الإسلامي
وحضرت مسألة الوحدة مع حركة البناء في كلمة مقري أمس ليؤكد على أن الأمر سيتجسد في وقته المناسب سيما في ظل وجود نية بين الجانبين مبرزا أن الأمر لن يقتصر على البناء فقط بل هناك مشروع لتوحيد كافة الأحزاب الإسلامية و ذكر في هذا الصدد :”القرار المبدئي قد إتخذ قبل خمس سنوات ونص على استكمال الإجراءات مع حركة البناء بالإضافة إلى أحزاب أخرى لها نفس التوجه والطرح السياسي “.
التعديل الحكومي لا حدث
وعرج مقري على التعديل الجزئي على الحكومة الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي ليصفه بلا حدث من باب أن الأمر مرتبط بإستبدال أشخاص لا سياسات ولا برامج وأن الأمر على – حد تعبيره – سوف لن يضيف الجديد بل يكرس سياسة التسيير السابقة عكس ما يتم الترويج له حول بعث الروح مؤكدا على أن البلاد ليست في حاجة لتعديل حكومي بل تغيير لمنظومة حكم بأكملها .
وجدد القول مقري القول على أن الحركة غير معنية بالحكومة ولن تستجيب لأي عرض ما دامت دار لقمان على حالها وأن العودة لها ستكون سنة 2022 وذكر:”الحركة اليوم بعيدة عن ما أسماه “بالعبث الحكومي ” الأمر الذي جعلها تصبح محبوبة من طرف السلطة والمعارضة التي أصبحت تعلم كم تضيف لها من وزن وقوة سياسية .”
زينب بن عزوز