جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان بأن تفعيل الإطار القانوني لتوظيف 4200 دكتور من خريجي الجامعة الجزائرية وفق شهادتهم سواء في الوظيف العمومي أو المؤسسات الإقتصادية العمومية كانت أو خاصة، خطوة كبيرة للإعتراف بهذه الشهادة خارج أسوار الجامعة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، أن دائرته الوزارية، تعمل على تفعيل الإطار القانوني لتوظيف الدكاترة خريجي الجامعات الجزائرية وفق شهادتهم، مذكرا بالمرسوم التنفيذي 21-144 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي قنن -يوضح الوزير- ولأول مرة مشاركة الكفاءات العلمية المتواجدة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص في عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأردف قائلا: “ارتأينا على مستوى دائرتنا الوزارية إعطاء مشروع الدكتوراه بعدا آخرا بعد أن كان المشروع بحثي محض، الآن تم توسيعه ليشمل كل من مجال البحث التكويني، البحث التطويري ومشروع التعاون الدولي ومشروع مؤسسة حيث يهدف هذا الأخير إلى إدماج الدكاترة في المؤسسات الإقتصادية”.
وفي سياق متصل كشف عن فتح باب التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ 1655 منصب للأساتذة الباحثين و429 منصب للأستاذة المساعدين الإستشفائين، فيما تم تخصيص 500 منصب للطلبة الذين استفادوا من منح بالخارج حين عودتهم إلى أرض الوطن للإستفادة من خبرتهم.
وكشف المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بأن استراتيجية القطاع ترتكز على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وأولوية الإنفتاح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي وهو الأمر الذي دفع الوزارة على العمل على إدراج تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق الشغل وهو ما وصفه بالأمر الضروري، مشددا على أهمية تحسين المحيط البيئي للإبتكار في الجامعة.
ولتحقيق هذه المساعي، جدد بن زيان استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الطاقات والكفاءات المتوفرة لديه من أجل إنجاح البرامج الوطنية للبحث، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة.
كما أضاف قائلا: “هدفنا تحقيق توازن في التخصصات فحاليا لدينا حوالي 60 بالمائة من الطلبة في تخصصات العلوم الإنسانية والإجتماعية فيما تصل نسبة طلبة العلوم الدقيقة والتجريبية إلى 40 بالمائة ولهذا شرعنا في التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، لتحسين هذا الفارق تماشيا مع متطلبات سوق العمل”.
وفي رده عن استحداث مدرستين للذكاء الإصطناعي والرياضيات، قال الوزير بأنها “تجربة رائدة في الوطن العربي وفي إفريقيا”، مشيرا إلى أن “الدراسة انطلقت بهاتين المدرستين بتأطير أساتذة ومكونين من خيرة الكفاءات الجزائرية سواء عن طريق التدريس الحضوري أو عن بعد”.
وأشاد ضيف الثانية بتجربة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري لأول مرة، و اعتبره من المكاسب التي تتشرف بها الجامعة الجزائرية عرفانا بجودة التكوين
كما كشف عن برنامج توأمة عمل مع دول افريقية للتعاون في مجال البحث العلمي وتطوير التعاون جنوب جنوب بهدف إعادة بعث هيبة الجزائر من جديد في مجال التكوين والبحث العلمي، معتبرا مجمع سونطراك من الشركاء الفاعلين مع الوزارة خصوصا في دعم البحث العلمي.
كما أشار إلى أهم الإجراءات على المدى القصير المتمثلة في تحسين حوكمة الخدمات الجامعية على غرار الإيواء والإطعام، مشيرا إلى أن مشكل النقل يعود إلى سوء التنظيم لذا تم إسداء تعليمات إلى مديري الخدمات الجامعية على المستوى الوطني لضرورة تحسين التسير مع تشديد الرقابة والتقييم المستمر.
زينب. ب