جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بجمعية أشرار عن تهمة الإعداد لجنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات حسابية، إساءة استغلال الوظيفة وعدم التبليغ عن جريمة، حيث تمّ توقيف شخصين مشتبه فيهما، قاما باختلاس (6.9) مليار سنتيم من وحدة بريد الجزائر غرب بأولاد فايت، في حين تمّ تسجيل (11) ضحية تمّ النصب عليها بطرق ملتوية…
قضية الحال عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر وذلك على اثر التحقيق الذي فتحته بخصوص إرسالية من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب، نتيجة اكتشافهم لعمليات مشبوهة تخص شيكات مؤشرة خاصة باقتناء السيارات بدون أي تغطية محاسبية، ما سبّب فارقا سلبيا في الحساب البريدي وذلك ضدّ رئيسة مكتب بريد أولاد فايت وكذا المكلّفة بالزبائن على مستوى المؤسسة البريدية بانطلاق التحريّات المعمّقة من قبل الفرقة الاقتصادية و المالية، تبيّن أن المشتبه فيها الرئيسية وهي رئيسة مكتب البريد، استغلّت وظيفتها وراحت تتلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصّة بزبائن المكتب واختلاس عمدا أموال عمومية عُهد بها إليها بحكم وظيفتها، حيث بلغ عدد الضحايا إحدى عشر، كما قدّر المبلغ الإجمالي المختلس بـ(6.9) مليار سنتيم.
بخصوص عملية الاختلاس، انتهجت المشتبه فيها طريقتين، الأولى كانت بحيازتها على الرقم السرّي الخاص بها والذي من خلالها تستطيع الولوج مباشرة إلى قاعدة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط، الأمر الذي مكّنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصّة بزبائن المكتب المذكور وإجراء عمليات سحب غير قانونية، ولتغطية عملياتها تقوم بتحرير وملء وثيقة سحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر والإمضاء عليها ورفع المعلومات عن هويّة الضحيّة وكذا المبلغ المالي المراد اختلاسه وإدخال وتقييد العملية بعدها، بشبكة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط على أنها أموال مسحوبة، غير أنها في حقيقة الأمر غير مقيّدة في دفتر الضحيّة وأخذ بعدها مبالغ مالية من الحساب الشخصي، كل هذا في ظل غياب صاحب الدفتر.
أما الطريقة الثانية، كانت المشتبه فيها تقوم بتحرير وتسليم شيكات مؤشّر عليها متعلّقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدّمون للمكتب مقابل دفعهم للأموال نقدا، بعدها تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب الذي يعدّ تحت مسؤوليتها بالتواطؤ مع صديق لها كان لديه محل تجاري وينشط في مجال أدوات الإعلام الآلي، حيث كانت شريكته في الشركة دون الاكتتاب معه عند الموثّق، حيث كانت تسلّم له جميع الأموال المختلسة من دفاتر التوفير والاحتياط، وكان يستعملها ويدخلها في نشاطه التجاري مع تقاسم الأرباح بينهم بالمقابل كان يسلّمها شيكات بنكية وتسلّم له هي الأخرى بدورها شيكات مؤشّر عليها خاصّة بالحساب البريدي للمكتب باسم شركته. أمّا فيما يخصّ المشتبه فيها الثانية، فقد بيّنت التحريّات تورّطها في القضية بتستّرها وعدم التبليغ عن وقوع جريمة بحكم وظيفتها وعدم تبليغ السلطات العمومية المختصّة في الوقت اللازم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع المشتبه فيها الرئيسة الحبس المؤقّت، في حين تمّ وضع المشتبه فيها الثانية تحت الرقابة القضائية.