جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تضاربت آراء الخبراء في القانون الدستوري حول شرعية تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لكمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري بين الواصف له بالغير الشرعي والخرق للدستور في مادته 183 والمساس بالتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية فيما راح آخرون للقول أن عيين كمال فنيش شرعي ولا قانونية في الإستناد للمادة 183 .
الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق :
“تعيين كمال فنيش يعد خرقا صارخا للدستور”
كشف الخبير في القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق أن تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لكمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري يعد خرقا صارخا للدستور ويسري عليه البطلان التلقائي.
وقال أوصديق في شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية على الفيسبوك “استبشرنا خيرا بإستقالة الطيب بلعيز وقلنا أنه الرجوع الصحيح للدستور ولكن يبدو أن أول خطيئة دستورية ارتكتب في عهد رئيس الدولة الحالي، هو تعيين رئيس المجلس الدستوري و الذي يعد خرقا للمادة 183 من الدستور.” و أضاف :” هذا التعيين يوجد به عيب في الشكل وهذا العيب هو إجرائي لعدم مراعاة أحكام الدستور وبالتالي يتم البطلان التلقائي حسب القواعد القانونية المتعارف و إن كنا نريد بناء دولة القانون فإن هذا التعيين سيؤدي إلى تلاشي الثقة التي هي مهزوزة بين الحكام والمحكومين” و تابع :”استقالة الطيب بلعيز و إن كانت خطوة شجاعة و تخفي العديد من النوايا غير أنها عودة للسير العادي للمؤسسات بعدما كنا في حالة سير غير عادي بخرق نص المادة 83 من الدستور التي تنص على أنه يعين الرئيس ونائبه لعهدة واحدة، فيما تم تعيين رئيس المجلس الدستور المستقيل لعهدتين الأولى في 11 سبتمبر 2013 بنص المرسوم الرئاسي 13/ 320والثانية في 10 فيفري 2019 نص المرسوم رقم 19/66.”
الخبير في القانون الدستوري عميرش نذير:
“تعيين فنيش خرق للدستور ومساس خطير بمبدأ التوازن بين سلطات تركيبة المجلس الدستوري”
ومن جانبه أدرج الخبير في القانون الدستوري عميرش نذيرتعيين رئيس الدولة لكمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز المستقيل يعد خرقا فاضحا للدستور و مساسا خطيرا لمبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية في تشكيلة وتركيبة المجلس الدستوري و لمبدأ توازي الأشكال والإجراءات و لعهدة (فترة) رئيس المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات أحكام المادة 183 من الدستور.
وذكر : في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا باستقالة السيد بلعيز الطيب من رئاسة المجلس الدستوري استجابة لمطالب الشعب الجزائري برحيل الباءات الأربعة و في الوقت الذي كنا ننتظر من رئيس الدولة بن صالح أنه سيقوم بتعيين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من الشخصيات الوطنية المتوافق عليها والمقبولة شعبيا ممن تتوافر فيها الشروط الدستورية ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية كرئيس للدولة بعدما يقوم بن صالح باعلان استقالته لاحقا شأنه في ذلك شأن الوزير الأول بدوي الذي يتعين استقالته أيضا وتعيين خلفه من قبل رئيس الدولة الجديد لاحقا نتفاجأ بقدوم بن صالح على تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري و هو عضو المجلس الدستوري حاليا منتخبا عن كوطة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري ابتداءا من سنة 2016 ” و أضاف :” بهذا التعيين يكون بن صالح بصفته رئيس الدولة قد خرق أحكام المادة 183 من الدستور التي تقوم على مبدأ التوزان بين السلطات في تشكيلة المجلس الدستوري المحددة ب 12 عضوا ، بحيث أن السلطة التنفيذية لها أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ( بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية) بما فيهم رئيس المجلس ونائبه ، و أن السلطة التشريعية لها أربعة أعضاء ينتخبون من قبل غرفتي البرلمان ( عضوان (02) عن المجلس الشعبي الوطني و عضوان عن مجلس الأمة )، و أن السلطة القضائية لها أربعة (04) أعضاء ينتخبون من قضاة هيئتي القضاء العادي و القضاء الإداري ( عضوان عن المحكمة العليا و عضوان (02) عن مجلس الدولة ) ، بمعنى أن كل سلطة لها أربعة أعضاء و بتعيين كمال فنيش عضو المجلس الدستوري الحالي المنتخب عن مجلس الدولة رئيسا للمجلس الدستوري و الذي يتعين استخلافه لاحقا بنفس الأشكال من قبل قضاة مجلس الدولة لشغل المنصب الثاني الممنوح لمجلس الدولة طالما أنه أصبح شاغرا الآن بعد توليه رئاسة المجلس الدستوري ”
وأشار في السياق ذاته إلى أن السلطة القضائية تصبح تحوز على خمسة أعضاء مقابل ثلاثة أعضاء للسلطة التنفيذية و أربعة أعضاء للسلطة التشريعية و هو ما يثبت و يؤكد المساس بمبدأ التوازن بين السلطات في تشكيلة وتركيبة المجلس الدستوري بالإضافة إلى أنه كان يتعين على رئيس الدولة بن صالح – امتثالا لمبدأ توازي الأشكال والإجراءات – القيام باستخلاف رئيس المجلس الدستوري المستقيل الذي يؤول للسلطة التنفيذية بعضو من خارج المجلس الدستوري كرئيس جديد لفترة محددة بثماني سنوات كاملة و ليس استخلافه من أعضاء المجلس الدستوري الحاليين الذين هم بصدد استكمال عهدتهم ، ومنهم الرئيس الجديد كمال فنيش الذي بقيت له 04 سنوات لإكمال عهدته و لا يمكن تمديدها على اعتبار أن رئيس المجلس الدستوري عهدة رئاسته محددة بثماني سنوات كاملة لفترة واحدة و هذا أيضا خرق واضح لأحكام المادة 183 من الدستور ذاتها.
الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة:
“تعيين كمال فنيش شرعي و لا غبار عليه”
وعلى عكس الخبيران عميرش نذير و فوزي أوصديق الذين أدرجا تعيين كمال فنيش في خانة الخرق الدستوري راح الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة للقول إن تعيين هذا الأخير على رأس المجلس الدستوري من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لا غبار عليه و لا يعد خرقا للدستور و لا مساسا بالتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية و القضائية و التشريعية كما ذهب إليه بعض الخبراء مستندين في ذلك على المادة 183 من الدستور و قال في تصريح ل ” الجزائر أمس :”من صلاحيات رئيس الدولة تعيين رئيس المجلس الدستوري و تعيين كمال فنيش على رأس هذه الأخيرة شرعي و لاغبار عليه ومن يستندون للمادة 183 من الدستور للحديث عن الخرق و اللاشرعية كلامهم مردود عليهم و لا يمكن الإعتماد عليه “.
زينب بن عزوز