جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة توفير بيئة الكترونية أمنية وذلك من خلال تدعيم الرقمنة بخدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين، موضحا أن العملية تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وهو ما سيساهم في نشر التكنولوجيا وتوفير مناصب العمل
وقال جراد في كلمة له خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الالكترونيين, بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن “الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للنفط” وذلك بالاعتماد على المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارها من “محركات النمو الجديدة
وأكد في هذا الصدد أن موضوع الرقمنة حظي بأولوية “قصوى” في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة وكان “مدروسا بدقة لما توفره الرقمنة من مزايا, خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات
وفي ذات السياق, أوضح الوزير الأول أن الحكومة تعمل على وضع “الآليات اللازمة لحماية البيانات وتأمين التعاملات ووضع بيئة أساسها الثقة في التعاملات, التي أصبحت تشكل مؤشرات رئيسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد
الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتصديق والتوقيع الإلكترونيين
وأضاف أن الحكومة اعتمدت على هذا الأساس “مخططا وطنيا للتصديق والتوقيع الالكترونيين يهدف إلى زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية, ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الالكترونية, المحافظة على سرية البيانات الشخصية, إضافة الى تحسين أداء المرافق العمومية من خلال تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفظها وتسليمها, مما سيساهم في القضاء على البيروقراطية
كما يهدف المخطط إلى “زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها من خلال تيسير إعداد الوثائق الالكترونية وتعميم الدفع الالكتروني في المبادلات التجارية”, ويرمي أيضا إلى “إعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة تصديق إلكتروني موثوقة وتمثل مرجعية لكل المعلومات وخصوصا المتداولة عبر شبكة الانترنت بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المطورة والمستعملة من طرف الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة بكل أمان وسلامة وبتعزيز أربعة خصائص أساسية هي النزاهة وتحمل المسؤولية والمصادقة والسرية
وفي ذات الإطار, جدد جراد “حرص رئيس الجمهورية على وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن أولويات برنامجه الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام هذه التكنولوجيات
وأوضح أن الحكومة “عملت على بناء منشآت لدعم هذه التكنولوجيات وتوفير الظروف الملائمة لاستغلالها الأمثل والعمل على تطويرها طبقا للمعايير الدولية”, حيث وضعت ضمن أولوياتها “تحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين, حيث سجل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8 تيرابايت في الثانية بعد استلام وتشغيل الكابل البحري الدولي وهران – فالنسيا والجزائر – فالنسيا, مما أدى إلى مضاعفة سعة تدفق الإنترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك”, يستطرد الوزير الأول, مؤكدا أن “العملية متواصلة لتشمل أكبر عدد من المشتركين
إعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية
وأردف أن الحكومة “قامت بتكثيف شبكة الاتصالات الوطنية مع إعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية, خاصة في المناطق الحضرية, بهدف تسهيل بروز المدن الذكية, حيث تم إنجاز أكثر من 1000 كلم من وصلات الألياف البصرية بما يعادل 78 بالمائة من الهدف المسطر
كما تم توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا من خلال عصرنة وتكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية, حيث سجلت الحكومة في سنة 2020 -يضيف السيد جراد-أكثر من 133.000 ولوج جديد إلى تكنولوجية FTTx و 167.000 ولوج إلى تكنولوجيا الجيل الرابع
وذكر في ذات السياق بجهود الحكومة في سبيل “بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي عن طريق جملة من الإنجازات من بينها وضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة, تقديم العديد من التحفيزات الجبائية وشبة الجبائية ووضع آليات تمويل ملائمة, تسريع عمليات الرقمنة على مستوى كافة الدوائر الوزارية ومواصلة العمل دون هوادة على تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية
وخلص الوزير الاول الى التذكير بتعهد رئيس الجمهورية ب”إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا”, مؤكدا “عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف في كل المجالات
واعتبر أن “ما تقوم به الحكومة اليوم يدخل في هذا الإطار نظرا للدور المحوري الذي يلعبه التصديق والتوقيع الإلكترونيين في تحسين مناخ الاستثمار, وبالتالي جب الاستثمارات من جهة ودخول موردي خدمات التصديق الإلكتروني إلى السوق, باعتبارهم فاعلين رئيسيين في نشر الرقمنة وخلق فرص عمل ضمن الوظائف الجديدة للابتكار من جهة أخرى
وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على أن الرئيس تعهد بتحقيق التغيير، بما يسمح بإعطاء انطلاقة للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين البنى التحتية لقطاع الاتصالات، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناصب الشغل
وشدد عبد العزيز جراد، أن الرئيس تعهد بإحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بإعطاء انطلاقة جديدة للبلاد، مؤكدا عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف في كل المجالات، مفيدا بأن كل ما تقوم به الحكومة حاليا يدخل في هذا الإطار نظرا للدور المحوري الذي يلعبه التصديق والتوقيع الالكترونيين في تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي جذب الاستثمارات من جهة وخلق الوظائف من جهة أخرى
وأضاف جراد بأن الخدمتين الجديدتين ضروريتان للحفاظ على أمن وسلمة المعلومات أثناء تبادلها عبر الوسائط الالكترونية، التي تلعب دورا أساسيا متزايدا في التنمية الاقتصادية للدور، وهو ما دفع الرئيس لجعلها ضمن أولويات برنامجه الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استعمال هذه التكنولوجيات
وأوضح الوزير الأول بأنه ومن هذا المنطلق عملت الحكومة منذ بدايتها على بناء منشئات لدعم هذه التكنولوجيات وتوفير الظروف الملائمة للاستغلال الأمثل لتطبيقها وفق المعايير الدولية، وهو ما تجسد من خلال تحسين خدمة الربط بالانترنت للمواطنين والمتعاملين والاقتصاديين حيث سجل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8 تيرابايبت في الثانية، بعد استيلام الكابل الجديد “الجزائر فالنسيا” مما أدى إلى مضاعفت سعة تدفق الانترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك والعملية متواصلة لتشمل أكبر عدد من المشتركين
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أشرف على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، وذلك في إطار استراتيجية تسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية
وتندرج هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة، في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة لتسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية, بالاستناد إلى مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتسهيلات التي تتبعها في مجال تبسيط الاجراءات الإدارية و تحسينها
وفي هذا السياق، شدد القانوني حاج بكوش حبيب مروان في ميكروفون القناة الأولى على هذا المطلب وضرورته بالقول: “المشكل المطروح حاليا هو كوننا متاخرين جدا في هذا الموضوع رغم ان الدولة الجزائرية تسعى إلى سن قوانين متعلقة بالتجارة الالكترونية وكما تسعى الى عصرنة ورقمنة الادارة الجزائرية
وأضاف ذات المصدر أن تحقيق ذلك لابد أن يكون عبر ضوابط تضمن حماية المتعاقدين من جهة وحماية الإدارة من جهة أخرى
وتسعى المنظومة التشريعية في الجزائر الى اضفاء الصفة القانونية على العقود الالكترونية ما يضمن مصداقية التوقيع الالكتروني في اطار الرقمنة الالية وعن هذا الموضوع يفصل الاستاذ في القانون بودهان موسى بالقول :” ان الجزائر بمنظومتها التشريعية والإدارية والياتها المؤسساتية تعمل على التسريع وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة سواء بالجوانب الإدارية أو الاقتصادية والمالية حتى نكون في مستوى دول متطور
ف. س