جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الجمارك إلى المساهمة بـ”شكل أكبر” في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقال جراد، خلال إشرافه أمس الثلاثاء، على إحياء اليوم العالمي للجمارك, بالمركز الدولي للمؤتمرات, بحضور وزراء و إطارات سامية, أنه “يتعين على الجمارك الجزائرية أن تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد”.
كما دعا هذا السلك الحساس الى “العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل” وإلى “مرافقة الانعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التأطير وتثمين الموارد البشرية وعصرنة اساليب التسيير”.
واعتبر أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني, لاسيما في ظل الازمة المتعددة الابعاد التي تمس كافة بلدان العالم, يقتضي “تجند كل المؤسسات و بالأخص جهاز الجمارك لما له من دور اساسي في حماية الاقتصاد الوطني و فتح افاق جديدة لتسهيل الاستثمار المحلي و الاجنبي و ترقية التجارة الخارجية بما يمكن من تنويع الاقتصاد و جلب موارد مالية جديدة”.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف, ينبغي ان يصبح التكوين, يتابع الوزير الأول, “محورا اساسيا” في مسار عصرنة الجمارك, من خلال تعزيز المبادلات و التعاون على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف قصد الارتقاء بهذه المؤسسة الى ادارة تتسم ب”أكثر قدر من الشفافية و الحداثة و الاداء”.
كما أن إدارة الجمارك مدعوة, حسب جراد, الى مواصلة جهود ترسيخ اخلاقيات وأدبيات “مثالية” لدى السلك عبر تكريس مبادىء حسن الحوكمة والامتثال الصارم للقيم العالمية في هذا المجال و التي ينص عليها “تصريح أروشا” للمنظمة العالمية للجمارك.
هذه القيم العالمية التي انضمت اليها ادارة الجمارك يجب ان توجه سلوك “جميع اعضاء” هذا السلك و ان تشكل “القاسم المشترك لأسرة الجمارك”, يؤكد الوزير الأول الذي حث عمال هذه الادارة على “بذل المزيد من الجهود والتضحيات من أجل ترقية هذا الجهاز الحساس والوصول به إلى أرقى مراتب التعبئة والفعالية “.
وذكر في هذا السياق بأن “استرجاع الثقة بين الحاكم و المحكومة ينطلق بالعمل الدائم بصدق و بكل شفافية واحترام القانون و مبادئ الوطن وذاكرة الشهداء”.
كما شدد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, على ضرورة تبسيط الاجراءات الجمركية و مكافحة “الثقل البيروقراطي” من أجل رفع جاذبية البلاد للاستثمارات.
وأفاد جراد على أن اصلاح ادارة الجمارك, الذي يشكل “محورا اساسيا” في برنامج رئيس الجمهورية و في مخطط عمل الحكومة, لا بد ان يمر بتكييف النصوص المسيرة لهذا النشاط و رقمنة وظائفه و تبسيط اجراءاته و “مكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية البلاد في مجال الاستثمار”.
و ذكر بأن الجمارك الجزائرية توجد في طليعة مهمة حماية الاقتصاد الوطني و المصالح الاقتصادية للبلاد من خلال السهر على فرض احترام التشريع و التنظيم المتعلقين بحركة البضائع العابرة للحدود و مكافحة الاتجار غير الشرعي و التهريب و تبييض الاموال و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من أجل حماية الاقتصاد الوطني و أمن المواطنين.
كما تعمل الجمارك, يضيف الوزير الأول, على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين و تشجيع الاستثمار و انتاج السلع و الخدمات و المساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصيل فعال للحقوق و الرسوم الى جانب كونها مؤسسة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية عبر جمع الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية و ضبطها و تحليلها.
و على هذا الأساس, فان هذه المؤسسة مدعوة الى “مرافقة الاصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من اجل انعاش الاقتصاد الوطني و وضع نموذج اقتصدي جديد من خلال تعزيز حماية الانتاج الوطني و المساهمة في تحسين مناخ الاعمال و تطهير المجال الاقتصادي و التجاري و القيام عن كثب بمرافقة تجسيد سياسة تجارية متماسكة متحكم فيها ازاء شركائنا بما يخدم مصالح بلادنا الاستراتيجية و يسهل الصادرات و اقتحام الاسواق الخارجية
وفي سياق ذات الصلة ،أكد الوزير أن الرقمنة تشكل المحور الأساسي لتطوير العمل الجمركي مشيرا أنها ستسمح لها بالوصول إلى المستوى العالمي و تسهيل عملها مؤكدا أن الرقابة الجمركية لابد أن تتم بوسائل عصرية.
كما أوضح أن القطاع يمكن من تجسيد سلسلة تجارية متحكم فيها تجاه شركاء الجزائر الخارجيين بما يخدم المصالح الوطنية إلى جانب التمكين لاقتحام الأسواق بفضل حماية الأداة الوطنية في الإنتاج.
ودعا جراد بهذا الخصوص على ضرورة تحييني الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية و وضعها على شبكة الانترنيت.
وأوضح الوزير أن إحصائيات التجارة الخارجية لا بد أن تكون “في متناول الجميع” مؤكدا أن الإحصائيات التي تقدمها الجمارك الجزائرية “دقيقة و تعطي صورة واضحة حول وضعية التجارة الخارجية للبلاد”.
وأضاف بأن هذه الأرقام “تلعب دورا كبيرا في الشفافية و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين”.
ودعا الوزير أيضا إلى ضرورة تكثيف الجهود الجمركية في مجال محاربة ظاهرة تهريب الآثار و المخطوطات وإلى “مضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الذي لا يزال يعاني من نهب مستمر من طرف شبكات دولية”.
و أمر في هذا الاطار بتعزيز الفرق الجمركية المتخصصة في هذا المجال و الاستعانة بالمتخصصين والاستفادة من الخبرات الدولية و دعم التكوين من أجل “القضاء النهائي على هذه الظاهرة”.
وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن:
“الشروع في مراجعة قانون الجمارك وإطلاق قريب للشباك الموحد”
من جانبه، أكد وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن إطلاق خدمة الشباك الجمركي الموحد للجمارك الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك ، ان هذا الشباك الموحد سيكون له “الدور الاسمى في تسهيل وتامين المعاملات الاقتصادية الخارجية للبلاد”.
واضاف في هذا السياق بان التحول المنشود للجهاز الجمركي يتطلب استجماع الشروط الضرورية للانفتاح على الاقتصاد العالمي لاسيما من خلال مناطق التبادل الحر العربية والافريقية والإقليمية.
وهنا شدد الوزير على ضرورة “مواكبة التحولات العالمية الاقتصادية من خلال تجند تام واستعداد لرفع التحديات حماية للاقتصاد الوطني ومساهمة في ترقية التجارة الخارجية من حيث تسهيل اجراءات تصدير المنتج الوطني فضلا عن مكافحة الاحتيال الجمركي بكل اشكاله مثل تضخيم الفواتير”.
ولفت الوزير إلى ورشة مراجعة قانون الجمارك التي تم إطلاقها لكي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة المبنية على وضع سياسة حقيقية للصادرات خارج المحروقات و تأطير عمليات الاستيراد.
وأكد عبد الرحمن على أن رقمنة تسيير إدارة الجمارك تعد من أولويات القطاع مما يسمح بتقليص الآجال وإضفاء شفافية أكبر على التعاملات الاقتصادية وتعزيز نظام ترشيد استيراد السلع والخدمات إضافة إلى عملية الرقمنة وإطلاق النظام المعلوماتي الجديد والذي هو في المراحل النهائية لانجازه.
كما أعلن وزير المالية عن مباشرة عملية مراجعة قانون الجمارك بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية للبلاد المبنية على وضع سياسة حقيقية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع التصدير وتأطير عمليات الاستيراد.
وأوضح الوزير بأن هذه المراجعة ستسمح بإزالة الكثير من سوء الفهم واللبس وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني وكمرافق أمين وفعال للمتعامل الاقتصادي، مشيرا على أن للشباك الموحد للجمارك المزمع إطلاقه في الأسابيع المقبلة، يبكون له الدور الأسمى في تسهيل المعاملات الخارجية في البلاد.
وأشار الوزير في هذا السياق يتعين على الإدارة الجمركية مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بتجند أكبر واستعداد تام لرفع كافة التحديات جماية للاقتصاد الوطني ومساهمة في ترقية التجارة الخارجية لاسيما ما تعلق بإجراءات تسهيل تصدير المنتوج الوطني الذي يشكل أحد مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، فضلا عن مكافحة الاحتيال الجمركي كتضخيم الفواتير والمخالفات ذات الصلة.
وثمن الوزير أيمن عبد الرحمن جهود عمال السلك، مترحما عن شهداء الجهاز في سبيل حماية الاقتصاد الوطني خلال تصديهم لكافة الجرائم كالغش والتهريب.
عدد قضايا المنازعات في الجمارك تتجاوز 21 ألف قضية في 2020
وسجلت المديرية العامة للجمارك 21.611 قضية منازعاتية خلال سنة 2020 مقابل 17.286 قضية سنة 2019, حسما افادت به للمديرية العامة للجمارك.
وأظهرت الحصيلة, التي تم الكشف عنها بمناسبة اليوم العالمي للجمارك, الذي تم إحياؤه بقصر الأمم تحت إشراف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, ارتفاع عدد قضايا التهريب من 3594 قضية خلال سنة 2019 إلى 4693 قضية خلال سنة 2020, أي بزيادة بنسبة 30 بالمائة.
بينما انخفضت مخالفات الصرف من 661 مخالفة خلال سنة 2019 إلى 504 مخالفة خلال سنة 2020، وهذا بالنظر إلى انخفاض حجم عمليات الاستيراد من جهة و تشديد عمليات الرقابة من طرف أعوان الجمارك من جهة أخرى.
و بلغت الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات قرابة 122 مليار دج, حيث تم تسجيل ارتفاع معتبر في الغرامات المترتبة على أفعال التهريب بنسبة أكثر من 107 بالمائة، فيما سجلت الغرامات المسجلة في إطار مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج نسبة انخفاض قدرت ب 24 بالمائة في سنة 2020 بقيمة تفوق 42 مليار دج مقارنة ب3ر52 مليار دج سنة 2019 نظرا لانخفاض عمليات الاستيراد وكذا تشديد الرقابة الجمركية على كل أشكال هذه المخالفات من طرف أعوان الجمارك, حسب نفس المصدر.
أما بخصوص جرائم الصرف المسجلة في إطار الرقابة الجمركية اللاحقة, فقد تم تسجيل 349 محضر مخالفة في سنة 2020 أين تمكنت مصالح الجمارك من حجز قرابة 4ر14 مليون أورو و قرابة 84ر71 مليون دولار امريكي كما بلغت الغرامات المستحقة ما يقارب 35ر31 مليار دج حيث تم تسجيل انخفاض بالمقارنة بسنة 2019 قدر ب 20 بالمائة.
من جهة أخرى، تمكنت مصالح الجمارك في إطار مكافحة التهريب سنة 2020 من تسجيل 2558 عملية حجز أسفرت عن إحصاء 2689 مخالف، حيث تمثلت البضائع المحجوزة في كميات معتبرة من المخدرات، المهلوسات، التبغ، الوقود، الأسلحة والذخيرة، المفرقعات، المشروبات الكحولية، المواد الغذائية وغيرها.
وعلى إثر مختلف العمليات, تمكنت مصالح الجمارك من حجز 448 سيارة، 42 شاحنة جرارين، مقطورتين، 07 دراجات نارية.
وبالنسبة للسلع المقلدة التي تم تعليق رفع اليد عليها من طرف مصالح الجمارك بموجب المهام الموكلة لها في إطار مكافحة التقليد فقد بلغت 227483 وحدة بضاعة مقلدة لسنة 2020 بالمقارنة بسنة 2019 أين بلغت 545078 وحدة بضاعة مقلدة أي بنسبة انخفاض 58 المائة.
كما أوضحت إدارة الجمارك انها لم تسجل في 2020 أي طلب تدخل من طرف أصحاب العلامات التجارية في إطار محاربة التقليد عكس سنة 2019 التي سجلت 26 طلب تدخل. أما بخصوص الإنذارات المحررة من طرف إدارة الجمارك فقد بلغت 24 إنذار سنة 2020 و 22 إنذار في سنة 2019.
وفيما يتعلق بنوعية البضائع التي تم تعليق رفع اليد عليها في إطار محاربة التقليد فقد نالت مواد التجميل نصيب الاسد منها .
وأرجعت الحصيلة هبوط نسبة السلع المقلدة, التي تم تعليق رفع اليد عليها لسنة 2020 بالمقارنة بسنة 2019 , لانخفاض نسبة العمليات التجارية جراء الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة انتشار وباء کوفيد-19.
فلة سلطاني