جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يشرع المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، في مناقشة كل من مشروعي القانونين الخاصين بالعقوبات ومكافحة الكراهية، في جلسة استثنائية لا يشترط فيها بلوغ النصاب في عدد النواب، وفقا للمادة 85 من القانون العضوي المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما الوظيفية مع الحكومة، وهذا من أجل التعجيل بوضع الأدوات القانونية في متناول القضاة، لتطبيق الإجراءات المتضمنة في النصين والمرتبطة أساسا بمكافحة كل ما من شأنه المساس بالانسجام الوطني وبأمن واستقرار ووحدة البلاد الوحدة الوطنية.
وسيقوم نواب المجلس بمناقشة المشروع التمهيدي للقانون الذي يعدل ويتمم الأمر 66/156 المؤرخ في 8 جوان 1966، الخاص بقانون العقوبات “تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية” بهدف ردع المحتالين ومن يستغلون الفرصة للحصول على دعم عمومي هو في الأصل موجه للفئات الهشة والمعوزة، فضلا عن مواد أخرى تجرم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
أما في بخصوص التدابير القانونية ذات الصلة المباشرة بالخروقات الخاصة بالحجر الصحي، فقد تم في هذا الإطار صياغة مواد تتعلق “بتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر”، وهي عقوبات تشمل من يكسرون الحظر بدون سبب قاهر وموضوعي يجبرهم على ذلك، فضلا عن فئة التجار الذين يمتنعون عن ممارسة نشاطهم في إطار قانوني، وبالتالي كل من يمتنع عن تموين المواطن بالمواد الأساسية الضرورية، حيث تتراوح العقوبات المطبقة في هذا المجال، بين الحبس والغرامات وتمس مخالف فئات المخالفين.
كما شمل مشروع قانون العقوبات الذي درسه مكتب المجلس الشعبي الوطني، التنصيص على العقوبات المطبقة على جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن تعليقكم حول التعديلات القانونية التي حملها مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات العبادة العمومية، فضلا عن مراجعة العقوبات المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
وثمن بعض القانونين وأهل الاختصاص التعديلات القانونية التي حملها مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات، مؤكدين أنها جاءت في وقتها، وقال في هذا السياق الخبير الدستوري، عامر رخيلة، في تصريح له أن التعديلات القانونية التي حملها مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات “جاءت في وقتها لأن الجزائر شهدت تطورات سريعة لمواقف وسلوكيات سلبية تحتاج الى تحيين قانوني”.
وحسب عامر رخيلة، فإن التعديلات التي طرحت في قانون العقوبات “جاءت لسد الثغرات القانونية الموجودة في النصوص السابقة لاسيما وأن المجتمع الجزائري شهد مؤخرا تطورات سريعة نتج عنها سلوكيات سلبية لا يوجد لها مادة قانونية واضحة في قانون العقوبات الحالي الذي لم يعدل منذ سنوات”، ويرى المتحدث ذاته، أن كل الهزات التي شهدها المجتمع مؤخرا استوجب إحداث تحيين في القانون. من جهته، يعتقد المحامي والنائب السابق يوسف خبابة في تصريح خص به “الجزائر ” أن الوضع السياسي “غير مريح وغير ملائم لتعديل قوانين عضوية بهذا الحجم”، وأضاف المتحدث أن الوضع “يحتاج إلى الشروع في إصلاحات سياسية وبعدها تعديل القوانين”، وفق رأيه.
فلة.س