جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسبلاوي مختار ظهره لمعارضي مشروع قانون الصحة الجديد، والمنادين بضرورة إعادة النظر في مواد مشروع قانون الصحة الجديد والأخذ بما جاء في المسودة التي تم رفعها من قبل نقابات القطاع سابقا، متحد إياهم بعرضه على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بالصورة التي جاء فيها، والتأكيد على انه لا قراءة ثانية للمشروع حسب ما كشفت عنه عضو اللجنة والنائب عن حزب العمال نادية شويتم.
وأوضحت شويتم في تصريح للصحافة عقب انتهاء عرض الوزير حسبلاوي لمشروع القانون على لجنة الصحة بالبرلمان بعدما امتنع هذا الأخير عن الإدلاء بأي تصريح، عن عدم وضوح العديد من المواد بمشروع قانون الصحة الجديد و الذي يحتوي على أكثر من 40 مادة تجرم الأطباء والممارسين للصحة، في ضل الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، وكذا التفرقة بين الأطباء العامين والخواص، مفيدة بأن اقتراحات أعضاء اللجنة أجمعت على ضرورة القيام بقراءة ثانية لمواد المشروع على مستوى الحكومة مع إشراك كافة الفاعلين في القطاع والأخذ بعين الاعتبار المسودة التي رفعت سابقا قبل أن يتم عرضها بالبرلمان، في حين كشفت على أن الوزير صرح بانه لا وجود لقراءة ثانية رفقة الفاعلين واكتفى بالتأكيد على انه سيقوم بها بمفرده.
هذا وأكدت شويتم بأن معظم مواد المشروع جاءت متناقضة سيما ما تعلق بتأكيده على مجانية العلاج في الوقت الذي توضح مواد اخرى بأن تمويل المستشفيات يكون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأمر الذي يناقض القول بمجانية العلاج باعتبار أن الصندوق هو عبارة عن اشتراكات العمال، كما استغربت أيضا من المواد التي أظهرت توجه القانون الى الاهتمام بتمويل القطاع الخاص على حساب العام، والذي ساوى بينهما، مشيرة الى انه الأمر الذي سينعكس سلبا على المواطنين سيما وأن القطاع الخاص ذا طابع تجاري اكثر مما هو مهني مؤكدة أن القطاع العمومي هو من يضمن العلاج للمرضى بكل فئاتهم وقدراتهم المالية، وكذا عن وجود مواد تؤكد ضرورة تحديد الولادات في الوقت الذي تصب تخوفات الحكومة في مختلف المناسبات من شيخوخة المجتمع الجزائري.
وطرحت شويتم التساؤل عن أي أساس يستفيد القطاع الخاص من القروض، هل هي قروض تمويلية أم ماذا؟ متسائلة ايضا عن كيفية تمرير قانون اجتماعي كهذا و هو ما يزال حاملا في طياته للكثير من الغموض، كما استغربت أيضا من ردود الوزير التي أشارت إلا أن اللجنة لم تقتنع بها سيما وانه اكتفى بالتعليق فقط في اغلب النقاط، وكشفت شويتم على أن معظم أعضاء اللجنة اجمعوا على ضرورة سحب هذا القانون والقيام بدراسة أعمق وأوضح له.
وفاء مرشدي