جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تجنب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الحديث عن الرئاسيات المقبلة خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني مساء أول أمس، والذي زكى أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، فيما دعا المناضلين للبدا في التحضيرات للانتخابات المحلية والتشريعية ل2022، وقال انه لن يكون هناك حديث للحركة من الآن وصاعدا إلا على التوافق الوطني، وقال إن الخطر متأتي من بعض الأحزاب الإسلامية التي تفسد العملية السياسية، والتيارات الاستئصالية والفاسدة.
يبدو أن المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم، لم يحدث تغييرا فقط في النظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي، بل أيضا على نوعية الخطاب السياسي للحركة، وهو الأمر الذي لم يخفه حتى قيادي الحركة وعلى رأسهم رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الذي أكد في أكثر من مناسبة أن لكل “مرحلة خطابا سياسيا”، وهو ما بدأ ينعكس فعليا على خطابات هذا الأخير والقياديين الآخرين، إلى درجة أن بعض المتتبعين وصفوا الخطاب الجديد الذي تتباه الحركة بأنه شبيه في بعض جوانبه لخطابات أحزاب الموالاة و بعيد عن المعارضة، خصوصا بعد أن تبنت الحركة مبادرة”التوافق الوطني” و التي ترغب من خلالها للتواصل مع جميع الأطراف بما فيها السلطة و أنها -أي الحركة- ترى أنه يجب الانتقال لمرحلة جديدة و”عفا الله عما سلف”، و يبدو أن هذا “التوافق الوطني” الذي بدأت الحركة في إجراء اتصالات في إطار مسعاها هذا، جعل من مقري أول أمس يتجنب الحديث عن الرئاسيات القادمة، على اعتبار أن من يبحث عن توافق لا يمكنه الحديث عن الترشح للرئاسيات على حد تعبيره في تصريح سابق، غير أنه تحدث بإسهاب عن الانتخابات التشريعية و المحلية ل2022، ودعا مناضلي حزبه للبدء في التحضيرات لها، لأن النجاح فيها سيسخر من أجل التوافق الوطني أيضا والذي قال إنه وبداية من الآن لن يكون هناك حديث آخر للحركة إلا حديث “التوافق الوطني”.
تيارات إسلامية تشكل” الخطر”
من جانب آخر، دافع مقري في كلمته على التيارات الإسلامية لكن ليست كلها، إذ استثنى بعضها دون أن يذكرها بالاسم، حيث قال أن هناك خطرا يأتي من بعض التيارات الإسلامية التي تفسد العملية السياسية، إضافة إلى الخطر المتأتي من التيارات “الاسئصالية والفاسدة” على حد تعبيره، مؤكدا أن التيار الإسلامي المعتدل والوسطي ك”حمس” لا يخيف ولا يهيمن، لم تكن يوما تيارا تقتله الحزبية إنما تيار تقوده المصلحة الوطنية و يبحث عن التوافق، وقال موجها خطابه لمن اسماهم”الانفصاليين والفاسدين”:”اتركونا نعمل ولتتوقفوا عن التزوير والفساد لأن الوقوف في وجهنا خسارة عظيمة للجزائر….فنحن رحمة وأمل للبلاد”
تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للحركة
وبخصوص اجتماع مجلس الشورى للحركة، فقد زكى هذا الأخير أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، المكون من 15 عضوا، المتمثلون في رئيس الحركة: عبد الرزاق مقري، نائبيه عبد الرحمان بن فرحات وعبد الرزاق عاشوري، وأبقيت مهمة أمانة التنظيم والمتابعة والرقمنة لعبد العالي حساني شريف، أما أمانة المنتخبين والتنمية المحلية فكلف بها يحي بنين، و أمانة المؤسسات والعلاقة مع المجتمع المدني كلف بها رئيس الكتلة البرلمانية ناصر حمدادوش، أما أمانة الشؤون السياسية والاقتصادية فلفاروق طيفور، وأمانة التربية والتكوين والتدريب أسندت لمحمد لويز، و أمانة الإعلام والاتصال للمكلف لها السابق بوعبد الله بن عجمية، و أمانة المرأة وشؤون الأسرة لعائشة سرير، وأمانة الإدارة والمالية لعبد الغاني مصامدة، وأمانة الجامعات والشباب والعمل الطلابي فقد جددت الثقة في صادوق أحمدن فيما أسندت مهمة أمانة الجالية والعلاقات الخارجية لأمين علوش، و أمانة فلسطين والقضايا العادلة وحقوق الإنسان لأحمد براهيمي، و أخيرا أمينة المكتب لفاطمة الزهراء سعيدان، وهي قائمة لم تشهد تغييرات كثيرة، حيث جدد مجلس الشورى الثقة في أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي السابقين. كما تم تشكيل لجنة إثبات العضوية،لجنة النظام الداخلي للحركة، لجنة نظام سير المجلس.
وأكد المجلس في بيانه الختامي، على مواصلة مساعي نهج الحركة في ضرورة التوصّل الى توافق وطني لتسيير المرحلة القادمة، والدّعوة إلى اغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السّوق الدوليّة وتوظيف عائداتها في التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن، كما أكد على ضرورة السّعي الجادّ لإيجاد البدائل الاقتصادية في المجالات المختلفة بدل اللّجوء للحلول السّهلة في فرض الضّرائب و الرّسوم و التحذير من تبعات هذا المسلك الخاطئ الذي يثقل كاهل المواطن، و أشاد المجلس بمجهودات المؤسسات الأمنيّة الحارسة للحدود و التي تقف سدّا منيعا في وجه الجريمة المنظّمة و المخدّرات ، ودعوة الجميع لليقظة و الحذر من كلّ الٱفات التي تهدّد المجتمع، كما ثمين نظرة الجزائر في إيجاد الحلول العادلة في مالي و ليبيا بما يحقّق الاستقرار و الأمن بالجوار الإقليمي .
رزيقة.خ