جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت حركة مجتمع السلم دعوة الحوار التي تحدث عنها الوافد الجديد لقصر المرادية عبد المجيد تبون في أول خرجة له، داعية إلى تصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الإقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين في حاضرهم ولأجيالهم المستقبلية.
وصفت “حمس” في بيان توج اجتماع المكتب الوطني أمس، خطاب عبد المجيد تبون بـ”الجامع الذي يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق” غير أنها نبهت بالموازاة مع ذلك إلى أن الجزائريين “سبق لهم أن سمعوا من الحُكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع”، وأشارت إلى أنها “لا تستبق المستقبل بسوء الظن وستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها”.
وأبرزت “حمس” أن الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية هي حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه وضمان الحرية التامة للعدالة وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب.
تنازلات من أجل التوافق الوطني
في المقابل، جددت “حمس” تمسكها بمبادرة “التوافق الوطني ” من باب أنها لا تزال صالحة للوضعية التي تمر بها البلاد مبدية استعدادها لتطويرها وفق التحولات الجديدة مع أي جهة كانت سواء رسمية أو من المجتمع، وأوردت الحركة في بيانها: “يؤكد المكتب الوطني أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها الحركة في جويلية 2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح والاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلها بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع وتجاوز خصومات الماضي”.
الأنانية وراء فشل أرضية “عين البنيان”
في حين، أكدت الحركة أن رئاسيات 12 ديسمبر، جرت في “ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري”، مشيرة إلى أن الطبقة السياسية ومن أهمها حركة مجتمع السلم “قدمت حلولا واقعية كثيرة حافظت على الإطار الدستوري العام كان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية تضمن رضا الجميع وتوحد الصف الوطني وتضمن الاستقرار وتجسد التنافس الديمقراطي الحقيقي بأقل التكاليف وعلى رأس تلك الحلول أرضية عين بنيان التي لم يدفع إلى الزهد فيها سوى الأنانية والحلول الأحادية وضمان انتخابات متحكم في كل مخرجاتها كما اعتبرت قرارها بعدم الترشح أو تزكية أي من المترشحين الصادر عن مؤسساتها بكل سيادة واستقلالية انحيازا للوطن وانسجاما مع المطالب الجامعة للحراك الشعبي وقد بينت الظروف التي جرت فيها الانتخابات صدقية القرار والموقف”.
وكذلك دعت الحركة النظام السياسي إلى “ضرورة القراءة الواقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها والتخلي عن ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف محذرة من استنساخ النظام السابق البائد”.
تثمين لاستمرار “سلمية” الحراك الشعبي
وشددت حركة مجتمع السلم على ضرورة “حماية الحراك في كل أنحاء الوطن حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه حتى تنتهي العملية السياسية كلها بما يصحح الأخطاء ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة”، واعتبرت “حمس” أن “استمرار الحراك الشعبي ضمن سمته السلمية بعيدا عن الشحن والخصومات وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين”.
زينب بن عزوز