وصفت حركة مجتمع السلم الدعوة للاستمرارية بمثابة التراجع وقيادة البلاد للمجهول والسعي لفرض سياسة الأمر الواقع في الوقت الذي تحتاج البلاد للتغيير الديمقراطي السلمي السلس بحيث سيكون موضوع الرئاسيات حاضرا في دورة مجلس الشورى التي ستعقد نهاية الشهر الجاري بالنقاش بعيدا عن إصدار الموقف النهائي الذي ربطته هذه الأخيرة بمستجدات الساحة السياسية .
أوضح المكلف بالشؤون السياسية على مستوى حركة مجتمع السلم فاروق طيفور في تصريح ” الجزائر ” أن حمس ستتناول بالنقاش ملف استحقاقات 2019 خلال دورة مجلس الشورى التي ستعقد نهاية الشهر الجاري غير أنها لن تصدر موقفها بشأن ذلك بل ستنتظر ما ستفرزه الساحة السياسية من مستجدات سيما وأن الدعوة للاستمرارية لازالت حبيسة ” المناشدة والنداء” ولم تلق بعد الرد عليها من طرف رئيس الجمهورية و ذكر في هذا الصدد: “موضوع الرئاسيات وحتى وإن طرح في مجلس الشورى فسيكون عند مستوى النقاش فقط فالأمور ليست محسومة وقد تكون مستجدات غير أنه أما إذا تأكدت الاستمرارية فحمس حينها وإذا توفرت الشروط التنافسية ونجح التوافق ستطرح خيار الترشح برئيس الحركة وفي حالة العكس خيار سنة 2014 هو المطروح .” مبرزا أن الحركة تدعو لعدم تضييع فرصة استحقاقات 2019 وإنتاج نفس السيناريوهات السابقة وجعلها فرصة لانطلاقة جديدة للجزائر
التوافق الوطني الذي ننادي به “حمسي” لم نسرقه من أحد
وعن اتهامات لحمس بسرقة مبادرة التوافق الوطني من حزب الأفافاس قال :” لم نسرق مبادرة من أي أحد ستقبلنا الأفافاس في مقرنا ونعرف فحوى مبادرته جاءنا بورقة بيضاء وقال لنا أكتبوا لنا مقترحاتكم لتحقيق الإجماع والخروج من البلاد في الوقت الذي سنقوم نحن بصياغة مبادرة ونعرضها على الجميع دون استثناء” وقال :” التوافق الوطني الذي كشفت عنه حمس في مؤتمرها مختلفة تماما عن الدعوات التي دعت لها الأحزاب الوطنية لا نريد الكشف عن محتواها إعلاميا لدينا تجربة في المبادرات من ميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013 وكذا تنسيقية الانتقال الديمقراطي والتي كان الهدف منها تحقيق التوافق بين كل الجزائريين حول مشروع متكامل يجعل من مصلحة البلد فوق كل اعتبار لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا صحيح أنها فشلت ولكن الأمر لن يثبط من عزيمتنا في الاستمرار لأنها لصالح الجزائر”.
حمس ستقدم مرشحها إذا توفرت الشروط التنافسية
وكشف ذات المتحدث عن إمكانية أن تفتح الحركة ملف رئاسيات2019 خلال دورة مجلس الشورى المنتظر عقدها نهاية الشهر الجاري وهي أول دورة تعقد بعد المؤتمر الذي عقدته حمس شهر ماي الفارط واصفا الدعوات والمناشدات للاستمرارية التي أطلقتها الأحزاب السياسية وانتقلت عدواها لمبنى البرلمان بغرفتيه في استغلال واضح لمؤسسات الدولة لأمور ليست من مهامها وهو رغبة في تكريس سياسة الأمر الواقع ونشر سياسة التيئيس هذا الأخير الذي تتهم به المعارضة – على حد تعبيره- في الوقت الذي تنتهجة السلطة في حد ذاته و قال في هذا السياق :” الدعوات للاستمرارية التي أطلقت من أحزاب الموالاة لدعوة الرئيس للاستمرارية تلتها مناشدات خرجت من مبنى زيغود يوسف فماذا بقي من ذلك ؟وتابع في السياق ذاته :” الدعوة للاستمرارية تراجع للوراء ومزيد من التفاقم لأزمة الجزائر عما هي عليه لا استقرار ولا هم يحزنون و غيرها من الأسطوانات التي يروجون لها هي غلق للأفق السياسي وتشجيع لليأس ورمي الجزائر للمجهول “وأضاف :”حمس تدعو لمقاربة “التوافق الوطني لإخراج البلاد من الأزمة وليس الأشخاص “.
المبادرات السياسية ظاهرة صحية
وأبرز طيفور على أن المبادرات التي طرحت على الساحة السياسة هي ظاهرة صحية ورغبة في الخروج من حالة الجمود التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات وماضية للتفاقم في ظل غلق الأفق السياسي المنتهج من قبل السلطة الحالية والتي رفضت كافة المبادرات التي عرضتها الطبقة السياسية والتي كانت الغاية منها باختلاف مسمياتها إحداث التغيير الديمقراطي و قال :” لسنا ضد المبادرات التي طرحتها كافة الأحزاب السياسية من قبل و اليوم و التي تدعوا للإجماع الوطني من باب إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها يعني أن هذا هو هدفا الرئيس و الأساس من أجل الجزائر وليس لمصالح و مآرب شخصية”.
زينب بن عزوز