رأت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوضع شروط صارمة فيما تعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية، لم تكن مجرد تنبيه أو تذكير للحكومة بضرورة استشارته قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، إنما “تصويب” لسياستها وإلغاء لقرارها التي كانت تريد من خلاله خوصصة هذه الشركات، و طالبت حنون بإلغاء مجلس مساهمات الدولة وكذا قانون الاستثمار، وهاجمت الوزير الأول و حملته المسؤولية في ارتفاع عدد “الحراقة” بسبب السياسيات “التصحرية والحقرة” المنتهجة من قبل حكومته.
و قالت حنون، أمس، خلال إلقائها كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية الشهرية للمكتب السياسي للحزب بمقر هذا الأخير بالعاصمة، بأن التعليمات المتتالية من الرئيس بوتفليقة بخصوص عمل الحكومة هو تصويب” للانحرافات ، و انه لو كانت تلك التعليمات مجرد تأكيد على ضرورة استشارته، لكان الرئيس اكتفى بإصدار تعليمة داخلية أو توجيه شفوي، دون الحاجة إلى إصدار تعليمات وبيانات من الرئاسة في ذلك، على غرار تجميد قرار تحديد رخص مصانع تركيب السيارات في خمسة مصانع، وبعدها تجميد فتح رأسمال الشركات العمومية أمام الخواص، حيث أوضحت بخصوص التجميد الأول بأن قرار الوزير الأول تعسفي وغريب، ويتناقض حتى مع المرسوم الذي كان قد أمضاه سابقا، بخصوص تحديد عدد مصانع تركيب السيارات، ما جعل الرئيس يتدخل لإصلاح هذا الانحراف، مؤكدة بخصوص التجميد الثاني بأن الخوصصة قد استهدفت مؤسسات كبرى وجواهر للاقتصاد الوطني على حد تعبيرها، غير أن الرئيس أوقف الشروع في تصفية القطاع العمومي”، وقالت أن رئيس الدولة أثبت بهذا القرار بأنه “يمكن أن نصحح التوجه الاقتصادي”، و قالت أن”الحل الحقيقي و الدائم للوضع الذي نعيشه حاليا يكمن في إلغاء أو سحب ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص و العمومي، و سحب قانون الاستثمار و سحب المواد التي وصفتها ب”اللاوطنية” التي جاءت في قانون المالية 2018″، كما طالبت حنون رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا إلغاء مجلس مساهمات الدولة الذي اسمته ب”حكومة موازية سرية”، وقالت أن الجزائر بحاجة لسياسة اقتصادية “متلاحمة و متجانسة بأهداف واقعية تخدم مصالح الأمة”.
من جانب آخر، استغربت حنون “جهل الوزير الأول لسبب تفاقم الحرقة وسط الشباب “، وردت قائلة “من منا لا يعرف السبب….إنها بسبب السياسات التصحرية، وتفشي الحقرة وانعدام الأفق في الجزائر لدى الشباب”، مشددة على ضرورة تصويب السياسة الاجتماعية الحالية لتدارك ذلك.من جهة أخرى ثمنت نفس المتحدثة قرارات رئيس الجمهورية بخصوص الهوية الأمازيغية ، وبخصوص الجبهة الاجتماعية، دعت حنون إلى وقف المعالجة القضائية للإضرابات التي تقوم بها النقابات، مشيرة إلى أن الأطباء المقيمين قاموا باحتجاجات كثيرة في عدد من الولايات ، وكانت كلها سلمية وخالية من الانحراف وبتأطير من الأمن الوطني الذي رافقها، معتبرة بأن تواصل منع المسيرات في العاصمة غير دستوري، ويعكس الهشاشة التي يتخبط فيه النظام السياسي بالجزائر، على غرار اعتذار الوزير الأول للسعودية عن “تيفو” أنصار عين مليلة، ووجهت حنون نداء للسلطة من اجل إيجاد حلول استعجاليه ومرضية للجميع.
رزيقة.خ
الرئيسية / الوطني / طالبت بإلغاء ميثاق الشراكة بين العام والخاص وحل مجلس المساهمات:
حنون:”الرئيس وضع حدا لانحرافات الحكومة”
حنون:”الرئيس وضع حدا لانحرافات الحكومة”
طالبت بإلغاء ميثاق الشراكة بين العام والخاص وحل مجلس المساهمات:
الوسومmain_post