جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أعضاء اللجنة المركزية لحزبها إلى البحث في مبادرة سياسية لتقديمها للرأي العام، من شأنها إيجاد مخرج للازمة السياسية التي تعاني منها البلاد، خصوصا وأننا على باب رئاسيات في 2019، ما يستدعي حسبها تهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما طالبت حنون بتقديم حصيلة الخوصصة السابقة في الجزائر ونتيجتها، بعد أن تهربت حكومات سابقة عن عرضها، كما طالبت الحكومة بتوضيح مصير القروض التي منحت لشركات وخواص خلال 2015 و2016، وإحالة أصحاب المشاريع الفاشلة على العدالة بتهمة تبديد المال العام.
اقترحت حنون أمس، خلال عقد اجتماع للجنة المركزية لحزبها بزرالدة على أعضاء اللجنة، البحث في مبادرة سياسية لطرحها على الرأي العام من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية في 2019، واعتبرت أن ما تعيشه البلاد اليوم هو بالدرجة الأولى أزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية واجتماعية، واعتبرت أن على الأحزاب السياسية اليوم الكف عن التراشقات والتفكير في حلول سياسية جدية.
من جانب آخر، طالبت حنون الحكومة بتوضيح مصير القروض التي منحت لشركات و خواص والمقدرة ب 5000 مليار دينار سنة 2015 و9000 مليار دينار في 2016 و 11500 مليار في 2017، متسائلة عن حصيلتها في الاقتصاد الوطني، و قالت في موضوع ذي صلة، أن توجيه 400 مليار دينار للمشاريع التي فشل أصحابها في انجازها في إطار إعادة تقييم هو “سرقة مقننة”، ودعت إلى محاسبتهم و إحالتهم على العدالة بتهمة تبديد المال العام.
وعادت حنون للمطالبة بغلق مجلس مساهمات الدولة، والذي أصبح حسبها يشكل “حكومة موازية بدون أي مراقبة أو تدخل حتى من الوزراء الأوصياء على هذه القطاعات”، مشددة على أنه يجب إلغاء هذا المجلس نهائيا لإرجاع الصلاحيات لوزراء الحكومة في التصرف بهذه القطاعات، معتبر بأنه حان الأوان لتقديم حصيلة الخوصصة السابقة في الجزائر ونتيجتها، بعد أن تهربت حكومات سابقة عن عرضها.
كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال طلبها بضرورة سحب قانون الاستثمار الحالي، وعدد من المواد الموجودة في قانون المالية لسنة 2016 وإلغاء قانون 01-04 وحذرت من التراجع الرهيب في القدرة الشرائية للمواطن التي أكدت بشأنها أنها تراجعت في 2017 بأكثر من 30 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع حسبها.
من جانب آخر، تطرقت حنون إلى الجبهة الاجتماعية وما شهدته مختلف القطاعات في الفترة الأخيرة من موجة احتجاجات و إضرابات متكررة، و قالت أن قمع المظاهرات و المساس بحق الاحتجاج المكرس في الدستور وهو من يدفع نحو العنف والفوضى، بغض النظر عن إنكار حقوق المحتجين الاجتماعية ، وطالبت بالإسراع بالتكفل بمطالب المحتجين و الاستماع إلى انشغالاتهم قبل أن يتعفن الوضع أكثر و يتجه إلى ما لا يحمد عقباه.
رزيقة.خ