اقترح خبراء من أجل فعالية جهاز اليقظة للمراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بالمواد الأساسية، والذي أمر رئيس الجمهورية بإنشائه بالتنسيق بين وزارات الداخلية، التجارة والفلاحة لابد له من مراقبة كل مداخل ومخارج السوق وكل المتعاملين به بداية من عمليات الإنتاج، التخزين، التوزيع، وصولا إلى مراقبة سلوك المستهلكين.
قال المحلل الاقتصادي، عبد اللطيف بلغرسة، إنه “مع اقتراب شهر رمضان، تفتح شهية المضاربين والمحتكرين الذين يرون فيه فرصة للربح السريع على حساب المواطن البسيط، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية إلى توجيه أوامر لإنشاء جهاز يقظة دقيق بالتنسيق بين وزارات التجارة، الداخلية والفلاحة، للمراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق الوطنية، في كل ولاية وبلدية وقرية”.
وأضاف بلغرسة في تصريح لـ”الجزائر” أنه لـ”تفعيل هذا الجهاز لا بد من مراقبة السوق من المدخل-ممونين- ومن المخرج -مستهلكين- إضافة إلى ضرورة الردع ووضع إجراءات عقابية”، وأوضح في هذا الإطار أنه “لا بد من مراقبة الممونين الذين يمونون السوق بمختلف المواد- ومنهم من يعملون في بعض الأحيان على تقليص الكميات في السوق قصد رفع أسعارها”، وأكد على “ضرورة المراقبة الدقيقة لكل السلسلة التجارية للتمكن من ضبط السوق، بداية من المنتجين، تجار الجملة، تجار التجزئة وصولا إلى المستهلك”.
أما مراقبة مخرج السوق فتكون عبر مراقبة حركة المستهلكين، وفي حال كانت هناك زيادة في استهلاك مادة معينة -تهافت على اقتناء سلعة بعينها بعد أن شهدت نقصا في السوق- يجب التدخل وفرض على التجار بيع كمية محددة لكل مستهلك.
أما بخصوص الإجراءات الردعية، فأكد بلغرسة على ضرورة أن تكون مع اليقظة والرقابة وتجنيد الجانب البشري، وتدخل لقوة الدرع في عملية المراقبة.
ضبط السوق
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، لـ”الجزائر” أن “جهاز اليقظة هذا سيتشكل من ثلاث جهات وهن وزارة الداخلية ، التجارة و الفلاحة بالنظر للمسؤولية التي تقع كل قطاع فيما يتعلق بتوفير المواد وضبط السوق، فقطاع الداخلية لديه قوة الردع، أما الفلاحة فمعنية بتوفير المنتجات الفلاحية والتي تتوجه بعضها إلى الصناعات التحولية الغذائية، أما قطاع التجارة فمعني بالتوزيع، وعمليات الاستيراد وضبط السوق”.
رئيس جمعية التجار والمستثمرين والحرفيين، بولنوار:
“أهمية الجهاز في استشراف مكامن الخلل في السوق ومعالجتها قبل وقوعها”
من جانبه، يرى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن جهاز اليقظة وحتى يكون فعالا وقراراته دقيقة يجب أن يضم ضمنه ممثلين عن جميع الفئات ذات الصلة بالسوق، من ممثلين عن شبكات التوزيع والتصنيع، والفلاحين بما فيهم موالين وممثلين عن شبكة التخزين وكذا ممثلين عن شبكة التوزيع، إضافة إلى ممثلين عن المستهلكين.
ويعتقد بولنوار في حديثه مع “الجزائر” أن أهمية جهاز اليقظة تكمن في استشراف وتوقع مكامن الخلل في السوق، والندرة المحتملة في أي مادة، وذلك في أي منطقة من الوطن، ومعالجتها قبل وقوعها، إضافة إلى ملاحظة واستشراف أي خلل على مستوى الإنتاج، التوزيع، والتخزين.
وأوضح في هذا الصدد أنه في بعض الأحيان يكون هناك إنتاج وفير في مادة معينة، لكن بالمقابل نجد هنالك نقصا حادا فيها على مستوى المحلات، أي أنها ندرة مفتعلة، وهنا أيضا يكمن دور هذا الجهاز للوقوف على المشكلة قبل حدوثها.
وأضاف بولنوار أن جهاز اليقظة من المفروض أن يعطي تقديرات عن احتياجات السوق الوطنية من كل مادة، وهنا قطاع الإنتاج مطالب بتوفير الكمية التي أعلن عنها جهاز اليقظة والتي تعبر عن احتياجات السوق، إذ تصبح كل القرارات التي لها علاقة بالإنتاج، الاستيراد.. كلها مبنية على ما يستشرفه ويتوقعه ويقرره الجهاز.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، أن هذا الجهاز قد يقضي على كل التناقضات والتضارب في الأرقام والإحصائيات التي تعطيها مختلف المصالح والهيئات، والتي تتسبب في الارتباك.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه الإثنين الماضي، اجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية.
حيث تقرر بخصوص التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان، “استحداث جهاز يقظة دقيق، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي”.
وبهذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية على أن “تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كما ونوعا”، وحث على “تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدء من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها”.
رزيقة. خ