جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الحكومة لرسم معالم “الجزائر الجديدة” التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تجسيد الإصلاحات على كل الجبهات، خاصة منها ما أفرزه مجلس الوزراء الأخير والمتمثلة في “خارطة طريق لتطوير الأنشطة الفلاحية” تتضمن مجموعة من البرامج التي يتم تنفيذها بين مطلع السداسي الثاني للعام الجاري ونهاية 2021، وكذا أنشطة تنفذ على المدى المتوسط خلال الفترة 2020-2024، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والخروج من التبعية للريع البترولي، ويرى خبراء أن “تنمية الأنشطة الفلاحية” بحاجة إلى حشد الموارد الطاقوية.
الأنشطة الفلاحية وحشد الموارد الطاقوية
يبدو أن تنمية الأنشطة الفلاحية بحاجة إلى حشد الموارد الطاقوية لكون القطاع الفلاحي بحاجة إلى الطاقة- الكهرباء- للتمكن من ضخ المياه- سقي المحاصيل الزراعية والأراضي الشاسعة-، كما أنها بحاجة إلى الوقود في كل المعدات الفلاحية- وهو الأمر الذي أكده خبير طاقوي لـ”الجزائر”.
وتقوم وزارة الفلاحة بربط الآبار العميقة بشبكة الكهرباء في المناطق الفلاحية – قصد النهوض بالقطاع الفلاحي- ولكسب الرهان للتمكن من تحقيق الأمن الغذائي والتوجه نحو التصدير.
وبدوره يرى الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، أنه “يجب أن يحضى القطاع الفلاحي بأهمية بالغة باعتبار أنه يقدم المادة الأولية كالصناعات النسيجية والغذائية والمصبرات من خلال المنتوجات الفلاحية المتعددة”.
وقال سواهلية في تصريح لـ”الجزائر” إن “ما يتعرض له الاقتصاد الجزائري من أزمات خانقة متعددة الجوانب لارتهانه بقطاع متقلب الأحوال، يجعله وبسرعة يهتم بالاستثمار في القطاعات الأخرى وتحسين أدائها وخلق التوازن بينها وإشراكها في عجلة التنمية، لاسيما قطاع الفلاحة الذي تمتلكه الجزائر”، وأضاف: “يمكن القول أنه مهما كانت خلفيات الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة يجب أن يحظى القطاع الفلاحي بأهمية بالغة باعتباره القطاع الذي يغطي جل احتياجات الساكنة وهو الغذاء ويقدم للاحتياجات الأخرى الكمية المعتبرة من المادة الأولى كالصناعات النسيجية والغذائية والمصبرات من خلال المنتوجات الفلاحية المتعددة كما قد يسهم أيضا في احتياج الدواء”.
لا بد من تشخيص معوقات القطاع لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الصادرات
ويعتقد الخبير الإقتصادي أن “الوضعية الحالية لقطاع الفلاحة بالجزائر ليست في مستوى ما تمتلكه الجزائر من مقومات زراعية وحيوانية وغابية ومن المساحات الواسعة بكل أنواعها كالصحراوية والسهلية والسهبية”، ودعا الخبير ذاته السلطات العليا إلى “إعطاء الأهمية البالغة لهذا القطاع وتشخيص معوقاته وعقباته التي يعاني منها ثم وضع استراتيجيات تنموية فعلية كفيلة بإزالة أو الحد من هذه العقبات بغية جعل هذا القطاع الاستراتيجي يلعب دوره الأساسي في الحد من التبعية الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية لعب دور تنويع الصادرات خارج المحروقات لما له من فعالية كبرى في عملية التنمية وتشكيل مجال واسع لتشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة”.
خارطة طريق لتنمية الأنشطة الفلاحية
ستعمل الحكومة في الفترة المقبلة، على تجسيد القرارات التي أفرزها مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتمثلة في “خارطة طريق لتطوير الأنشطة الفلاحية” تتضمن مجموعة من البرامج يتم تنفيذها بين مطلع السداسي الثاني للعام الجاري ونهاية 2021، وكذا أنشطة تنفذ على المدى المتوسط خلال الفترة 2020-2024.
ويؤكد البرنامج على ضرورة إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني, الجهوي والمحلي, كما يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين، وسيكون من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل, ووضعها كأولوية مواد الزيوت, والذرة, والزراعات السكرية, بالإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع ذلك من إنتاج الحليب.
ويؤكد المصدر على ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء, في أقرب وقت, من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق، وتم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
الحرائق.. الثروة الحيوانية والغابية في خطر
فيما عرفت العديد من ولايات الوطن نشوب حرائق والتي التهمت مساحات هائلة من الثروة الغابية وحتى الحيوانية، فبولاية سطيف وحدها تم إتلاف ما يناهز 100 هكتار من المساحات الغابية وبساتين للأشجار المثمرة، وفي هذا الصدد يؤكد المكلف بالإعلام والاتصال بالحماية المدنية بالولاية، النقيب أحمد لعمامرة، بأن الرياح وموجة الحرارة المرتفعة والطبيعة الجبلية التي تتميز بها هذا المناطق صعبة المسالك ساعدت في انتشار ألسنة اللهب، مشيرا إلى أن عمليات التدخل لإخماد هذا الحريق والحراسة قد تواصلت إلى غاية إخماده، حيث تم تجنيد 120 عنصرا للحماية المدنية بمختلف الرتب و15 شاحنة إطفاء تابعة لوحدات الحماية المدنية.
وبالعاصمة تم تسجيل 27 بؤرة حريق بغابات ولاية الجزائر منذ بداية جوان المنصرم- حسب مصالح مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر-، ويؤكد المصدر أن مخطط مكافحة حرائق الغابات الذي سيستمر لغاية أكتوبر القادم الذي يهدف إلى حماية 5000 هكتار من المساحات الغابية بالعاصمة يسير بصورة عادية ويعول عليه في تقليص مساحة الغابات المتلفة من خلال تخصيص 3 فرق تدخل وتزويدها بالمعدات والوسائل اللازمة للتدخل الأولي والسريع قبل وصول النجدة من مصالح الحماية المدنية في حال انتشار الحريق، ويرى مراقبون أن الرهان في الوقت الحالي هو “القطاع الفلاحي” وأنه لابد من حماية الثورة الغابية والحيوانية لأنها ستكون البديل للريع البترولي في المرحلة المقبلة.
هذا وتؤكد حصيلة للحماية المدنية تحوز “الجزائر” عليها أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 27 جويلية 2020 قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد 22 حريق غابة، 13 حريق أدغال، 16 حريق حشائش، 07 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 97 هكتار من الغابات، 74 هكتار من الأدغال، 126 هكتار من الحشائش وكذا 8120 ربطة تبن و3093 شجرة مثمرة محروقة.
خديجة قدوار