جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخل قانون المالية 2022 حيز التطبيق بداية من يوم أمس السبت 1 جانفي، بعد أن أمضى عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الخميس الماضي، وبعد صدور القانون بالجريدة الرسمية، وبذلك تكون كل أحكام وإجراءات القانون سارية المفعول، ومنها الإصلاحات الضريبية، منحة البطالة، ومراجعة سلم الضريبة على الأجور.
وقد أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مساء أول أمس الخميس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بقصر الحكومة أن قانون المالية 2022 يعتبر “ثورة” في مجال الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي ويتضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار، وأكد أن الحكومة ستقدم في “قادم الأيام” مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
كما أشار الوزير الأول، وزير المالية إلى استحداث منحة البطالة في إطار هذا القانون، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022. كما أشار إلى أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، وأكد أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور، وأضاف أن الحكومة أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز.
وبخصوص منحة البطالة، تضمن قانون المالية لسنة 2022 تفاصيل حول الاستفادة منها، وقد وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 100أ ووفقا للمادة 190 من قانون المالية لسنة 2022 فإن منحة البطالة تمنح للبطالين طالبي العمل لأوّل مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، ووفقا لذات المادة فإنه سيتم تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيم.
أما فيما يخص مراجعة سلم الضريبة على الأجور الذي طبق بداية من يوم أمس، فسيتم استبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240000 دج من هذه الضريبة، بينما يخضع الدخل من 240001 إلى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة، ومن 480001 إلى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 إلى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة. ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الجديد.
وفضلا عن ذلك، فإن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج/سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويًا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريًا).
إضافة إلى ذلك فالدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة الدخل الإجمالي، بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 ألف دج وتقل عن 35 ألف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة، كما أن المداخيل التي تزيد عن 30000 دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم وكذلك العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور سابقًا.
رزيقة. خ