جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الجزائر إلى خلق أكبر عدد من المؤسسات الناشئة تحقيقا للعديد من الأهداف التي تصب جميعها في منحى تطوير الاقتصاد والتحول من الاقتصاد التقليدي نحو اقتصاد المعرفة، وقد عملت لهذا الغرض على خلق قوانين مساعدة لتشجيع الشباب المقاول، كما توجهت نحو الجامعة لتحفيز الطلبة على التفكير في إنشاء مؤسسات خاصة بهم خلاقة لمناصب عمل، وبإمكانها المساهمة في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وقد مكّن هذا الإجراء الأخير من إحصاء أزيد من 9 آلاف فكرة ومشروع قابل للتحول لشركة ناشئة.
تعمل الجزائر من خلال سياستها الاقتصادية الجديدة إلى تطوير نظام بيئي ملائم وقوي يرمي إلى خلق المزيد من المؤسسات الناشئة وتنويع ومضاعفة الأجهزة المخصصة لإنشائها ودعمها، لجعلها القاطرة التي تقود الانتقال بالاقتصاد الوطني من النموذج الريعي إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة وعلى اقتصاد المعرفة.
ويؤكد خبراء أن الجزائر قدمت تسهيلات كثيرة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة قصد تجسيدها على شكل مؤسسات ناشئة، كما يرون أن التوجه نحو الجامعة لتتحول إلى حاضنة للأفكار المبتكرة ومرافقة لها، سيساهم في تحفيز آلاف الطلبة على خلق هذه الشركات، وهذا بدوره سيساهم في خلق المئات من مناصب الشغل لهذه الفئة بعد تخرجها، وستساهم كذلك في تقديم حلول للإشكالات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد قال أستاذ الاقتصاد ومسؤول الميدان المكلف بمتابعة إنشاء المؤسسات الناشئة في كلية الاقتصاد بجامعة عنابة، عبد اللطيف بلغرسة، إن “الإقتصادات المتطورة تعتمد بشكل أساسي على الشركات الناشئة، كون هذه الأخيرة قادرة على تحويل الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد معرفي بمدة أقصر وبجهد وبتكاليف أقل، إضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في خلق مناصب عمل دون الاعتماد على الحكومات في خلقها، كما أنها أحد أهم عوامل خلق الوعي التكنولوجي ومجتمع المعرفة”.
وأضاف بلغرسة في تصريح لـ”الجزائر” أن “الشركات الناشئة تسهل عملية التحول الاقتصادي وعن طريقها يمكن إحداث نقلة نوعية فعالية في الاقتصاد على المدى القصير، عكس الشركات الكبرى التي لا يمكنها تحقيق نفس الفعالية التي تحققها الشركات الناشئة في ظرف قصير إلا على المدى الطويل”.
وشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة عنابة العوامل المسهلة على إنشاء شركات ناشئة والمشجعة على ذلك، ومنها أن خلق مثل هذه الشركات لا يحتاج إلى رؤوس أموال ولا لعقار، ولا لإجراءات إدارية وبيروقراطية قد تعرقل إنشائها وتثني صاحب المشروع عن مشروعه، إذ أنها تعتمد على فكرة وعلى محيط مشجع وقوانين مسيرة وهذا ما وفرته الحكومة من خلال الإجراءات والقوانين التي تم استحداثها مؤخرا، تضاف إلى إنشاء وزارة مستقلة بذاتها مكلفة متابعة ومرافقة هذه الشركات.
وبخصوص توجه الحكومة إلى إدراج شهادة جامعية لإنشاء المؤسسات الناشئة بالجامعات، فقال بلغرسة، إن “الجامعة اليوم لم تعد تلك الهيئة العلمية التي تخرج طالبي العمل، إنما أصبحت تخرج خالقي العمل والفرص، بعد أن أصبحت تقدم شهادة مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع إذ يسمح لكل الطلبة وبكل تخصصاتهم، ممن يملكون فكرة مبتكرة أو اختراع أن يسجلوا ضمن اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، ويتحصلون بعد تخرجهم سواء سنة ثالثة ليسانس أو سنة ثانية ماستر على شهادة مؤسسة ناشئة، كما يستفيدون من دورات تدريبية في التسيير والمالية والتسويق والمحاسبة لكي يتمكنوا من تسيير مؤسساتهم لاحقاً”.
وأكد المتحدث ذاته أنه منذ الإعلان عن هذا التوجه الجديد في الجامعة، تلقت جامعات الوطن العديد من المشاريع المبتكرة ومئات الآلاف من الأفكار والمشاريع القابلة للتحول إلى شركات ناشئة، وأشار إلى أنه بجامعة عنابة تم إحصاء لحد الآن أزيد من 500 فكرة ومشروع في جميع التخصصات بداية من الحقوق، والإعلام ألي والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها، وكلها أفكار إبداعية تقدم حلولاً للإشكالات التي تطرح ومنها مشروع المحامي الذكي، الزراعة الذكية، الحماية الذكية.
للإشارة، تم تسجيل حوالي 9 آلاف مشروع فكرة مبتكرة قابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة أو مؤسسة اقتصادية من قبل الطلبة بالجامعات على المستوى الوطني، وهذا إلى غاية 22 ديسمبر المنصرم.
رزيقة. خ