جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول أمس، أرقاما مخيفة عن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في تقلص حاد لعائدات البلاد ما أدى بالحكومة إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كحل لتحقيق التوازن في الميزانية العمومية.
ولم يتحرج وزير المالية على هامش عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في الكشف عن المخاطر التي أضحت تحدق بالجزائر عقب تهاوي أسعار النفط، حيث أن خزينة الدولة أصبحت تعيش “ضغوطا قوية” بعدما أضحت الدولة تواجه قيودا مالية منذ السداسي الثاني لسنة 2014 جراء “تقلص مواردنا المالية واستنفاذ تام للمدخرات الوطنية”، مشيرا إلى أن الموارد من العملة الصعبة، والتي تتشكل بنسبة كبيرة من إيرادات المحروقات تتقلص تدريجيا منذ السداسي الثاني لـ 2014 مع التراجع المستمر لأسعار البترول التي فقدت 58 دولارا للبرميل ما بين نهاية ماي 2014 ونهاية جوان 2017. و نتيجة لهذا التوجه السلبي لأسعار البترول الخام في الأسواق الدولية، انتقلت قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات من 3ر60 مليار دولار في 2014 إلى 7ر32 مليار دولار في 2015 ، وإلى 1ر27 مليار دولار في 2016 ثم إلى 7ر18 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، يضيف الوزير.
بالمقابل أبرز الوزير أن الجباية البترولية المحصلة من جانفي إلى غاية نهاية جوان 2017 بلغت ما مقداره 1.100 مليار دينار، وتمثل 60 بالمائة فقط من المحصلة المسجلة في نفس الفترة من 2014، مضيفا أن احتياطات الصرف التي بلغت 8ر105 مليار دولار مع نهاية جويلية الفارط، يمكن أن تتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017.
وفي رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قال الوزير إن قانون المالية لـ 2018 سيتضمن تعديلات تتناسب مع السياق الاقتصادي الحالي، منها بعض التعديلات فيما يخص الجباية والضرائب، وكذا إجبارية استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني من قبل التجار ما يسمح بامتصاص أكبر للأموال المتداولة في السوق الموازية، و كذا النظر في رفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة خصوصا في قطاع الصحة والتربية.
وشدد راوية على أن الحكومة لم تلجأ إلى “الحلول السهلة” لمواجهة الوضعية الحالية كما يروج له البعض، مبرزا أن “لو كان الأمر كذلك لتم اتخاذ قرار التخلي عن دعم الدولة للفئات الهشة وتحرير الأسعار”، لكن الحكومة قررت المحافظة على كل المكاسب الاجتماعية مع اللجوء إلى بعض الإجراءات التي تساهم في المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وبرر راوية لجوء الجزائر إلى التمويل الداخلي عوض الاقتراض الخارجي لتجنب ما عرفته البلاد سنوات التسعينات من عواقب اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.
و بخصوص سؤال حول وجهة عائدات التمويل غير التقليدي أكد راوية أنها “ستوجه إلى مشاريع شفافة يمكن متابعتها والتحكم في نفقاتها ولن توجه إلى دفع الأجور أو إلى الاستهلاك المحلي”.
عمر حمادي