جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية.
وأوضح وزير التجارة ،كمال رزيق، أن هذه الإجراءات جاءت “لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية”، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات الى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة و ردع التجار غير الشرعيين او المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما اسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي “العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة” يقول الوزير، مؤكدا أن “وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء” .
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون . وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
ويؤكد رزيق أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيا وجود أي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة و الغش على الأسعار في الأسواق.
واستطرد يقول أن الأسواق تأثرت خلال الأسابيع الأولى من انتشار الوباء نتيجة الإجراءات المتخذة لتقليص التجمعات من خلال غلق بعض الفضاءات التجارية الكبرى، مما أدى إلى انتشار الهلع في وسط المواطنين ما أسفر عن رد فعل سلبي تمثل في اللجوء إلى “الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها”.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع فإن الطلب القوي على المواد الغذائية الذي كان “أكبر من المتوقع” ومضاعفة الكميات المستهلكة أدى الى نفاذ السلع في فترة وجيزة، إلا أن الوزارة تمكنت –حسبه- عبر جملة من التدابير أن تعيد للأسوق استقرارها سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو لأسواق الخضر والفواكه عبر 48 ولاية.
و وجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الأفراط في اقتناء احتياجاتهم، سيما وان الفترة الاخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، سيما مادة دقيق القمح الصلب (السميد)، مما نجم عنه ركود نشاط المخابز.
وطمأن رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021، داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى تلفها وضياعها.
وأكد رزيق أن مختلف الاتصالات التي تمت مع الموردين والمنتجين مكنت القطاع من إعادة الاستقرار إلى السوق، سيما فيما يتعلق بمادة السميد ، بحيث انتهج القطاع إجراءات البيع المباشر بين المطاحن والزبائن لتخفيض الضغط، بعدما أعطيت تعليمات ل 48 مدير ولائي و 8 مدراء جهويين لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتموين السوق .
وحسب نفس المصدر فقد انعكست هذه العملية على الأسعار التي انخفضت إلى مستوى ” معقول” بعد ارتفاع “جنوني” شهدته الأسواق خلال الأيام الأولى من الأزمة الصحية. وفي الأخير ثمن الوزير دور أعوان التجارة الذين يشتغلون في الميدان رغم الظروف الصحية الصعبة، لمساهمتهم طيلة أيام الأسبوع في استعادة استقرار الأسواق بالتنسيق مع المصالح الأمنية رغم الأزمة.