جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن مسلسل البرلمان والجالسين على مقاعده خلال العهدة المقبلة، غير قابل للانتهاء في الوقت القريب، فبعد فضائح الشكارة وتورط بعض الأطراف في ابتزاز بعض المترشحين، ثم مهزلة التزوير التي طالت الكثير من المكاتب لصالح أحزاب السلطة، ها هي قضية جديدة تطرح أمام الرأي العام والمتمثلة في الحصانة التي يتمتع بها البرلماني، حيث قام الكثير باستغلالها في ارتكاب جرائم ضد الأقارب قبل بقية المواطنين ظلما وعدوانا.
هذه الأحداث وغير دفعة السلطة في البلاد إلى اتخاذ بعض الإجراءات، من شأنها أن تؤدّب البرلمانيين المتورطين في جرائم ومخالفات، ففي أخر تصريح له شدّد وزير العدل الطيب لوح، على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية، من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.
ولعل الفضيحة التي وقعت فيها سليمة عثماني، النائب وعضو المجلس السياسي لجبهة التحرير الوطني سابقا، حيث تم ضبطها متلبسة برشوة وابتزاز في حق البرلماني السابق، نور الدين كيحل، الذي قدّم شكوى لمصالح الأمن التي أعدّت كمينا محكما وألقت القبض على المتهمة، والى جانب ذلك الاتهامات الخطيرة التي أطلقتها لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، خلال العهدة السابقة أين اتهمت وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، بتسخير الوزارة ومقدرات الدولة لخدمة مصالحها الخاصة، كما سبق وأن صرّحت حنون خلال العهدة السابقة أن البرلمان يتواجد فيه بعض تجار المخدرات، دون نسيان الكلام المثير الذي أطلقه النائب السابق الطاهر ميسوم، في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، حيث نعته بابن الحركي، وهي تصرفات حرمات الضحايا من متابعة متهميهم قضائيا بسبب الحصانة البرلمانية.
قرار السلطة بتخفيض حجم الحصانة لاقى استحسانا وترحيبا كبيرا من طرف العديد من البرلمانيين، حيث طالب النائب عن حركة “حمس” أحمد شريفي، بتطبيق هذا القرار في أسرع وقت نظرا للفوضى والتجاوزات الكبيرة التي بات يقوم بها النائب في حق المواطنين وبعض موظفي الدولة، كما أنها ساهمت بشكل كبير في خلق وتنمية أصحاب المال الفاسد، قائلا “لابد من مراجعة قانون الحصانة، حيث بتنا نرى نواب الأغلبية يقومون بتجاوزات خطيرة في حق المواطنين وبعض موظفي أسلاك الأمن من شرطة ودرك، وهذا أمر غير مقبول، كما أن الحصانة المطلقة ساهمت بشكل كبير في تنمية رجال الأعمال المنضوين تحت مسمى المال الفاسد”مضيف في القوت ذاته، “إن تطبيق القرار يجب أن يمس النواب المسيئين لغيرهم وليس القصد منه التضييق على المعارضة التي تُسائل الحكومة في بعض القرارات التي تتخذها”.
من جهته، دعا القيادي البارز في حزب جبهة التحرير الوطني والبرلماني السابق، حسين خلدون، إلى إعادة النظر في مفهوم الحصانة لان تفسيرها غير صحيح، مشدّدا على أن الحصانة لابد أن لا تتجاوز أسوار البرلمان، بل قد تنزع عن البرلماني إذا ما تجاوز حدوده في حق زملائه أو الوزراء الذين تتم مساءلاتهم ، قائلا “إن التفويض الذي منحه الشعب للمنتخبين من اجل خدمتهم داخل قبة البرلمان، وليس لاستعمال حصانتهم من اجل الاعتداء على الناس أو تجاوز القانون كما كنا نرى ونسمع من قبل، كما أن هذا القانون اذا طُبق فانه سيعيد الأمور الى نصابها، بدل الفوضى التي بات يعرفها البرلمان الذي عُمّر برجال الأعمال، حيث أصبح يُطلق عليه تشغيل الشباب” وأضاف قائلا ” إن النائب إذا تجاوز حدوده وانساق نحو ألفاض مشينة ضد زملائه في قبة البرلمان أو الوزراء المساءلين، فلا بد من محاكمته وتأديبه، “.
هذا القرار وفي حالة ما إذا طُبق فان الكثير من البرلمانيين قد يستقيلون من مناصبهم، خاصة أولئك الذين يندرجون في قائمة المال الفاسد، ممن قاموا بشراء مقاعدهم البرلمانية بالملايير لا لشيء الا لتحقيق الحصانة البرلمانية التي تمنحهم الحرية في التحرك وفعل أي شيء دون أية محاسبة.
ع.فداد