جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تدرس المملكة العربية السعودية وروسيا امكانية انسحابهما من اتفاق خفض إنتاج النفط الذي قدمته الجزائر، في الاجتماع المرتقب 22 جوان الجاري، بعد ان صرح وزير البترول السعودي أمس ان المملكة ستعمل على اقناع اعضاء ” اوبك ” بضرورة رفع الانتاج، فيما اكدت روسيا على لسان وزير طاقتها انها تدرس الانسحاب من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط بعد إعادة التوازن الذي شهده سوق النفط العالمي.
والتقى الوزير السعودي خالد الفالح مع نظرائه من دول عربية خليجية أخرى فى الكويت يوم الأحد الماضى فى محاولة لاكتسابهم فى صفه فى الخطة الجديدة، باعتبارهم من بين القلة القليل فى مجموعة اتفاق خفض الإنتاج القادرة على رفع الإنتاج، ولكن هذا الجزء الأسهل من الأمر، وتسويق هذه الخطة إلى البقية سيكون صعبا للغاية.
كما طالبت الحكومة الأمريكية امس من السعودية ومنتجين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب علنا من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط في تغريدة على تويتر.
الخبير الطاقوي حميد علوان لـ ” الجزائر “:
اتفاق الجزائر لن يجهض والسعودية تستخدم السياسية لخلط الأوراق
صرح الخبير الاقتصادي والطاقوي حميد علوان ان السعودية بقرارها القاضي بالانسحاب من اتفاق الجزائر ومطالبتها برفع الانتاج، ستخلط الاوراق، مؤكدا ان انسحابها سياسي وديني محض، كما استبعد امتثال المنتجين لمطلبها، خاصة وأن جميع الأطراف في السوق النفطية على قناعة بأن الكل في قارب واحد ولا يمكن العمل لمصلحة المنتجين على حساب المستهلكين أو العكس كما أن التوازن وتلبية المصالح المشتركة هي الطريق الأسلم نحو اقتصاد عالمي مزدهر يحقق معدلات نمو جيدة ومرضية.
وتوقع علوان في اتصال هاتفي مع “الجزائر”، ألا يقدم المنتجون في “أوبك” على اتخاذ القرار بزيادة الإنتاج، مشيرا الى انها ستؤثر على استقرار السوق، حيث إنها قد تقود إلى عودة حالة فائض المعروض، مرجحا ان تقدم السعودية وروسيا على اضافة ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الإمدادات لتعويض الإنتاج الفنزويلي المتداعي والخسارة المحتملة لصادرات النفط الإيرانية مع عودة العقوبات الأمريكية.
وفي سؤالنا حول سبب مطالبة المملكة بالانسحاب من اتفاق الجزائر وقبول ايران وفنزويلا العرض شرط رفع القيود على الانتاج، قال محدثنا ان السعودية تريد تعزيز المعروض بقدر غير واضح، وإيران تواجه تجدد العقوبات على صادراتها للبترول، وتتوقع تراجع إنتاجها بقدر كبير يعادل التراجع بعد اجتماع 2011 الذى وصل إلى مليون أو مليون و200 ألف برميل يوميا.
وعلاوة على ذلك –يضيف- ليس لدى فنزويلا شيئا لتكسبه من الموافقة على رفع الإنتاج، فقطاع البترول لديها ينهار جراء القيود الاقتصادية والسياسية، وهبط إنتاجها بالفعل بمقدار 520 ألف برميل يوميا منذ اتفاق الخفض فى أكتوبر 2016، رغم ان مقدار الخفض المتفق عليه كان 95 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر.
وبالتالى، افاد الخبير الطاقوي ان السعودية لن تطالب فنزويلا وإيران السير ضد مصالحهم الاقتصادية الفورية فحسب من خلال دعم تغير سياسى سوف يتسبب فى انخفاض أسعار البترول، وإنما تطالبهم بالقيام بذلك بأمر من ترامب، الرئيس نفسه الذي يعتقدون أنه يحاول الإطاحة بهم.
للاشارة، فقد شددت منظمة “أوبك” العالمية وشركاؤها في اتفاق خفض إنتاج النفط على ضرورة الحفاظ على التعاون بينهم لتنشيط الاستثمارات الكافية لضمان استقرار إمدادات النفط والحفاظ على أسعاره المستقرة.
وأكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني، خلال اجتماع استشاري غير رسمي تم عقده في الكويت على أهمية استمرار التعاون بين منتجي النفط المشاركين في اتفاقية عالمية لتقليل الإنتاج والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري.
جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة “أوبك” العالمية وبعض الدول من خارجها مثل روسيا، وأصدرت اللجنة بيان قالت فيه إن الاجتماع التشاوري حضره وزراء النفط والطاقة بالمملكة العربية السعودية التي تترأس اللجنة ودولة الكويت وسلطنة عمان والجزائر وهم أعضاء اللجنة بجانب وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يترأس مؤتمر “أوبك” في دورته الحالية.
وقد ناقش هذا الاجتماع التشاوري ظروف السوق وامتثال المنتجين بتنفيذ خفض الإنتاج العالمي، وأكد على أهمية وجود ظروف سوقية صحية تحفز الاستثمارات الكافية في قطاع الطاقة.
نسرين محفوف