جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أمس الثلاثاء، عن انطلاق شهر مكافحة البلاستيك، وذلك بداية من 21 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبل، كاشفة عن رفع نسبة الرسوم الخاصة بالنفايات الخطيرة و المنتجات البترولية و الأكياس البلاستيكية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، في ندوة صحفية عقدتها على هامش إحياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، تحت شعار ” كلنا ضد البلاستيك”، أن الرسوم الخاصة بالبيئة تشمل عدة أنواع أهمها تلك المتعلقة بالتخلص من النفايات الخاصة الخطيرة التي تفرزها المؤسسات الصناعية إضافة إلى الرسم على المنتجات البترولية و الأكياس البلاستيكية و كلها مواد مضرة للبيئة و الوسط المعيشي .
وبهذا الصدد، أعطت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، مثالا على الرسم على الأكياس البلاستيكية و الذي تقرر رفعه، حيث سيرتفع مبلغ هذا الرسم إلى200دينار جزائري للكيلوغرام الواحد و ذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وذكرت زرواطي في هذا الشأن بأن الرسم على الأكياس البلاستيكية كان قد تمت مضاعفته أربع مرات منذ إقراره .بالنسبة للوزيرة فان رفع مبلغ الرسم على الأكياس البلاستيكية للكيلوغرام الواحد ا يمثل شيئا حسب تعبيرها، باعتبار أن الكيلو الواحد هو عبارة حسب التقديرات عن 1000 كيس بلاستيكي، مؤكدة أن رفعه يندرج في إطار العمل على كبح استعمالاته .
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي إلى وجود العديد من الوحدات المتخصصة في صناعة البلاستيك تعمل خارج القانون، أما بخصوص إيرادات الرسم على الأكياس البلاستيكية، أوضحت الوزيرة أنها ستوجه للصندوق الوطني للبيئة، إضافة إلى صندوق الجماعات المحلية و خزينة الدولة.
نحو التحول إلى صناعة الأكياس الورقية
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، بخصوص كيفية التخلص من استعمال الأكياس البلاستيكية، أن التخلي عن استخدام أي شيء يتم بطرق تدريجية، مضيفة إلى أن الشركات الصغيرة التي تنشط في مجال صناعة البلاستيك، و التي أنشئت في التسعينات في إطار إجراء القرض المصغر يصعب استبدالها حاليا.
وأشارت في هذا الشأن أن هناك مشاورات مع هذه الشركات للتحول إلى صناعة الأكياس الورقية، مضيفة أنه لا يمكن استبدال صناعة بصناعة سريعا، وقالت الوزيرة أنه حاليا يتم رسكلة نسبة أقل من 3 بالمئة من انواع البلاستيك ما يمثل 200 طن في اليوم و 73 ألف طن في السنة.
و أصافت بهذا الشأن أن عملية فرز و رسكلة النفايات تكون في إطار تشاركي ما بين السلطات المحلية و المؤسسات الصغيرة التي تنشط في مجال الرسكلة و التي يبلغ عددها 1.900 مؤسسة عبر الوطن. وأعلنت الوزيرة عن انطلاق شهر لمكافحة النفايات البلاستيكية تحت شعار ” كلنا ضد البلاستيك ” وذلك بداية من 21 سبتمبر الجاري المصادف لليوم الدولي للنظافة إلى 21 أكتوبر المقبل، وفي هذا الإطار، أضافت زرواطي أنه تم إشراك الولاة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات المعنية لإنجاح هذه المبادرة.
انطلاق ورشة لضبط الأشغال الجهوية للاقتصاد التدويري
وفي شق أخر، أعلنت وزيرة البيئة عن انطلاق ورشة بداية شهر أكتوبر المقبل تعمل على ضبط حوصلة الأشغال الجهوية للاقتصاد التدويري، منه يتم تقديم تقارير وملخصات تلخص عن ما أسفرت عنه الورشات الجهوية والتي تتكون من292توصية، ومن ثم يتم تحليلها وتجميعها في سبعة محاور استراتيجية، وأوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن هذه المحاورتعد العناصر الرئيسية لخريطة الطريق للانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
من جهة أخرى ، أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات حملة وطنية لفرز النفايات البلاستيكية، وتتمثل هذه الحملة التي أطلقت لحساب وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت اسم “أفرز النفايات من أجل المجتمع”، في تحسيس المواطنين بوضع نفاياتهم في أكياس بلاستيكية فرادى وكذا على مستوى نقاط الجمع المعتادة، وذلك من خلال وضع مقاربة اقتصادية ذات نتائج اجتماعية قوية.
تعهدات للتخلص من مواد المستنفذ لطبقة الأوزون
قال وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي، أن الجزائر تعهدت بنفس تعهدات البلدان الموقعة على البروتوكول، بالتخلص التدريجي من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وأضافت المسؤولة الأولى أنه” يبقى أكبر التحديات البيئية في عصرنا أن تكون المعركة في منازلنا وإداراتنا، لتقليل ثقب الأوزون بتبني سلوك مسؤول اتجاه البيئة”.
هذا وفي نفس الإطار، يخلف الجزائريين سنويا ما لا يقل عن 13 مليون طن من النفايات، 17 بالمائة منها نفايات بلاستيكية، أي 2.200.000 طن، وحسب الإحصائيات الأخيرة فإن في قسنطينة فقط، جمع أكثر من ألف و600 طن من النفايات الهامدة و المنزلية في الآونة الأخيرة، حيث تمثل هذه الكمية قيمة اقتصادية هامة
وفي نفس الصدد، توفر الوكلات الوطنية للنفايات ما يتراوح عن 760 منصب شغل مباشر فقط في شعبة جمع النفايات في الوكالات الكبرى، غير أن هذه النفايات المنزلية لا تشكل أقل من 50 في المائة من الحجم الإجمالي للنفايات المنزلية التي تنتج يوميا، وسيسمح الاسترجاع المسبق لهذا الحجم من النفايات بزيادة استغلال العقار الموجه للردم التقني.
أميرة أمكيدش