جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– العمل جارٍ لتفعيل قوانين محاربة الفساد ومنها استرجاع الأموال المنهوبة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن مشروع قانون هو الآن في مرحلة الصياغة النهائية يهدف لمحاربة عصابات الأسلحة البيضاء، ودعا الوزير رجال القضاء إلى استخدام كافة الآليات القانونية لوضع حد لمختلف الظواهر التي تعرفها البلاد في الفترة الأخيرة، من استعمال الانترنت للمساس بحياة وكرامة الأشخاص ومؤسسات الدولة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمزيد من اليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذين يتربصون بالبلاد من كل جانب بهدف ضرب استقرارها، كما أكد على أن العمل جاري على تفعيل مختلف الآليات القانونية لتحقيق المزيد من الفاعلية في محاربة الفساد، خصوصا في جانب استرداد الأموال المنهوبة.
أعلن بلقاسم زغماتي، أمس، في كلمة ألقاها خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة الجديد، مختار بوشريط، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون امر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة عصابات الأسلحة البيضاء، وهو الان في مرحلة الصياغة النهائية، حيث قال:” نلاحظ طاهرة غريبة عن المجتمع وهي ظاهرة عصابات أو مجموعات أشخاص متحاربة فيما بينها باستعمال الاسلحة البيضاء من كل الأنواع بما فيها السيوف و هو ما يخلق ترويع للمواطنين وترويع الأمن وخلق جو من عدم الأمن في الأحياء، ليلا ونهارا، ونظرا لما لهذه الظاهرة من مخاطر فقد أمر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون لردعها ، هو في حاليا في مرحلة الصياغة النهائية، و في هذا الشأن فالقضاء معني عناية شديدة بحماية السلم و الامن في المجتمع بتوظيف جميع الاليات القانونية المتاح و التعامل م هذه الظاهرة بصرامة”.
الإحساس بـ”اللاعقاب” دفع بالبعض إلى استعمال الانترنت للمساس بالأشخاص ومؤسسات الدولة
من جانب آخر، تطرق زغماتي إلى توظيف الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر تسجيلات وأخبار عن الحياة الشخصية للمواطنين، و”الاعتداء على مؤسسات الدولة، وتوعد بمتابعات ضد من يقوم بهذه السلوكات”، قائلا: “تعرف البلاد منذ عدة أشهر ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعائلاتهم، وقد امتدت هذه الظاهرة إلى حد للاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم سبق له مثيل والأخطر أن هذا تزامن مع ظرف تمر به البلاد ناجم عن الأزمتين الصحية والاقتصادية، وقد استخدم مرتكبو هذه الأفعال الإحساس باللاعقاب الذي يضمن له عالم الانترنت من إمكانية التستر وراء ألقاب مستعارة أو تنظيم الهجمات الممنهجة انطلاقا من خارج الحدود الوطنية، وهذه الظاهرة لها آثار وخيمة على حسن التعايش في إطار المجتمع الواحد بما في ذلك الجالية في المهجر، لذلك فرجال القضاء مطلوب منهم من جديد التزام اليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذين يترسبون بالبلاد من كل جانب”.
على رجال القضاء استعمال كافة الآليات القانونية لمحاربة كافة الظواهر الغريبة التي تمس استقرار وأمن المجتمع
ودعا في سياق ذي صلة، النواب العامين مع مرؤوسهم من قضاة النيابة باستعمال كافة الآليات القانونية لوضع حد لظاهرة الاعتداء على الأسلاك الطبية ومهني الصحة، وقال إن “تفعيل كافة الأحكام العديدة المتعلقة بقانون حماية هذه الفئة، لا يمكن أن يكون واقعا ملموسا إلا باتباع الصرامة والحزم خاصة من طرف قضاة النيابة”، وأضاف “دون غض الطرف عن دور رؤساء المجالس والقضاة جميعا في إعمال النص الدستوري المتمثل في التزام حماية المجتمع والحريات والحقوق، ولا بد أن تمتد هذه الحماية إلى مظاهر الاعتداءات الأخرى التي تمس إما المؤسسات الصحية بتخريب مرافقها أو التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عبر الانترنت قصد المساس بحركتهم وحياتهم الشخصية وكذلك بالاحترام الواجب للمرضى والموتى”.
وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في “محاربة الفساد بجميع وتجلياته” وهي المهمة التي” تبقى من الأهداف الرئيسة التي يطلع عليها القضاء أكثر من وقت مضى، بل أكثر من ذلك فإن العمل جاري من أجل تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق الفاعلية لاسيما في جانب استرداد الأموال المنهوبة”.
الالتحاق بالوظائف في قطاع العدالة يخضع للمساواة
من جهة أخرى، قال وزير العدل إن “المساواة في الالتحاق بالوظائف في قطاع العدالة ومحاربة التعسف والمحاباة هو من صميم عمل مصالح وزارة العدل في الوقت الحالي”، وأكد أن إرادة قطاع العدالة تتركز بالأساس على انتهاج الشفافية في التواصل الاجتماعي، خاصة ما تعلق بعمليات التوظيف والترشيحات في المسابقات بمختلف أنواعها، وأضاف أن الوزارة ستركز أيضا على الشفافية في نشر المعلومات والتواصل على كل منصاتها الالكترونية وتوفير المعلومة الرسمية في الوقت اللازم على موقعها الرسمي وغيرها.
وكشف زغماتي، أن “الوزارة تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني مع وزارة البريد من أجل إرسال التبليغات إلكترونيا، وأن الأرضية الرقمية التي استحدثتها الوزارة مكنت من تلقي 553 شكوى عن طريق الارضية الرقمية تم معالجة 342 عن طريق النيابة الالكترونية نهائيا، كما أن الرد في المجالس القضائية على هذه الشكاوي لن يتعدى يوما واحدا”.
وأضاف المسؤول ذاته، أن “الوزارة تولي أهمية بالغة للتبليغ والتكليف بالحضور والأحكام القضائية من بين الإشكالات العويصة خاصة الأحكام الغيابية بسبب عدم تبليغ الأطراف وهو ما يشكل إضاعة للجهد والمال”.
رزيقة.خ