جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب سكان عدة بنايات بأولاد فايت على غرار حي 230 مسكنا بضرورة استدراك الأخطاء المرتكبة في حقهم من قبل المقاولين، وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيما يتعلق بسلالم عماراتهم التي أضحت بحاجة إلى أعمال صيانة بعدما طال الاهتراء القديمة منها، في حين تعرضت أخرى إلى الأعطاب وبقيت على حالها رغم أن كثيرا من البنايات تزيد طوابقها عن العشرة وعقّد المشكل من تحركات الكثيرين كالمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين فضّلوا ملازمة شققهم على عناء استعمال الدرج الذي لا يتوفر للكثيرين، الأمر الذي دفع السكان إلى مطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها سيما بعد الشروع في أعمال الترميم لتتوقف دون سابق إنذار، مشددين على إلزامية استئنافها خاصة مع الوضعية الكارثية التي بلغتها وحالت دون استعمالها لسنوات رافقتها سلسلة شكاوى لإقناع المسؤولين بضرورة الالتفات إلى المشكل الذي توج بقرار إعادة الترميم من قبل ولاية الجزائر التي تبنت برنامج إعادة تهيئة وترميم كافة البنايات القديمة، في إطار المحافظة على التراث العمراني للعاصمة، وتحسين واجهات البنايات التي كانت بعضها مهترئة وبحاجة للتهيئة وإعادة الطلاء، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء قرار التوقف عن الأشغال وما هو مصير السلالم التي لم تستفد من عملية التهيئة بعد عزوف المقاول والعمال عن إتمام العمل الذي كانوا قد شرعوا فيه وتحججهم بعدم دفع تكاليف التهيئة من طرف المصالح المعنية وعدم تلقيهم أموالهم كاملة.
هذا وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المكلفة بتسيير مشاريع الصيغة السكنية البيع بالإيجار، خلال أسبوع واحد، جملة من الإعذارات التي مست العديد من مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز التي وصفتها بـ”المتقاعسة” و”المتحايلة”، بسبب ارتكابها العديد من المخالفات والتحفظات المتكررة، لاسيما ما تعلق بتوقف الأشغال وإهمال الورشات، والانعدام التام للموارد البشرية والمادية، وعدم توفير العدد الكافي من التقنيين المكلفين بمهام مراقبة ومتابعة أشغال المشاريع، ومخالفة بنود الصفقات. وأمهلت الوكالة تلك الشركات أسبوعا واحدا لتدارك الأخطاء ورفع التحفظات، وفي حال عدم الاستجابة للتوصيات المذكورة في الإعذارات فإن الوكالة ستقوم بفسح العقود مباشرة.
أوضحت الوكالة في بيان لها، أنه في إطار متابعتها الدائمة لسير الأشغال ومراقبتها لمختلف المشاريع السكنية، وجهت إعذارا أول لمكتب الدراسات نبار عمر المكلف بمتابعة ومراقبة مشروع إنجاز 1100 مسكن فردي بصيغة البيع بالإيجار، الكائن ببلدية ورقلة، بناء على عدم التزام مكتب الدراسات بالمواد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، إثر تسجيلها تحفظات عديدة ومتكررة خلال إنجاز الأشغال، خاصة ما تعلق بالطرق والشبكات المختلفة بسبب عدم أدائه مهامه على أحسن وجه. كما سجلت الوكالة عدم التزام مكتب الدراسات بتوفير العدد الكافي من التقنيين المكلفين بمهام مراقبة ومتابعة أشغال المشروع وفق ما هو منصوص عليه تعاقديا.
وأمهلت الوكالة مكاتب الدراسات والشركات المتقاعسة، ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أول صدور للإعذار في الجرائد الوطنية، من أجل الالتزام بوضع العدد اللازم من المكلفين بمهام المراقبة والمتابعة وفق ما هو منصوص عليه في الصفقة، مع تسخير تقنيين مؤهلين لضمان السير الحسن للمهام وتحسين جودة الأشغال، وفي حال عدم الاستجابة للتوصيات المذكورة في الإعذار فإن الوكالة ستتخذ الإجراءات الردعية المعمول بها قانون.
كما راسلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مدرائها الجهويين بخصوص رفضها لتغيير تصنيف المجمعات السكنية وألزمت الوكالة المدراء باتباع تعليمتها فإنه تنفيذا لتعليمات المدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي، فإن أي تغيير في التصنيف لجميع البرامج السكنية، ممنوع منعا باتا. وأكدت الوكالة أنه سيتم رفض الطلبات من هذا النوع تلقائيًا، داعية المشريفين على التصنيف للالتزام بالقواعد التعاقدية للوكالة.
وطبقا لتعليمات وزير السكن والعمران كمال ناصري، فقد شدد فيما سبق على ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين ومدراء المشاريع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ودعا لاستحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع التابعة للمديرية العامة لوكالة عدل.
ف.س