جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
“بإمكان الجزائريين الحصول على التأشيرة دون نشر معلوماتهم”
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أمس الأربعاء أنه بإمكان الجزائريين الحصول على التأشيرات دون نشر معطياتهم الشخصية، بعد دخول قانون حماية المعطيات الشخصية حيز التنفيذ.
وقال الوزير خلال عرضه لمشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة ” لا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أي دولة أجنبية إلا بترخيص السلطة الوطنية في حال كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تضع لها هذه المعطيات حسب ما تنص عليه المادة 44″.
كما تقدر السلطة الوطنية – يضيف الوزير- المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معينة لا سيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.
وأشار لوح انه في جميع الأحوال يمنع إرسال وتحويل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة.
من جانب آخر كشف الوزير عن إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن المعطيات الشخصية للجزائريين سيمنع نقلها واستعمالها من قبل أي دولة في العالم من دون أخذ موافقة الشخص المعني والعودة إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد لوح أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو من يعين هذه السلطة الوطنية والتي تدوم عهدتها 5 سنوات، حيث ترفع تقريرا سنويا حول نشاطها لرئيس الجمهورية.
وقال إنها تتكون من ثلاث قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بينهم المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، ممثل عن كل من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وزير الدفاع ، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل حافظ الأختام، وزير البريد، وزير الصحة ، وزير العمل.
وتكلف هذه السلطة بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي إخطار اتجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة.
كما يستفيد رئيس وأعضاء هذه السلطة من حماية الدولة ضد التهديدات أو الاهانات أو الاعتداءات من أي طبيعة كانت.
من جانب آخر، كشف الوزير انه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بالموافقة الصريحة للشخص المعني، أما إذا كان هذا الأخير عديم أو ناقضا للأهلية تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام، مشيرا انه يمكن للشخص المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت، كما لا يمكن اطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من اجل انجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل إليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني.
وأفاد الوزير في ذات السياق انه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء بترخيص من القاضي المختص، كما يمكن للقاضي الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، إذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.
ويفرض القانون الجديد الذي جاء لتعزيز الترسانة القانونية الجزائرية عقب تعديل الدستور سنة 2016 معاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 500 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري لكل شخص نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية.
الحق في الحياة الخاصة وحمايتها من أي انتهاك
ودعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح السلطات والأفراد إلى احترام الحق في الحياة الخاصة وحمايتها من أي انتهاك غير مشروع.
وقال إن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يأتي بعد صعوبة التحكم في تخزين المعلومات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الفردية الشخصية مما يشكل تهديدا حقيقيا على حياته الخاصة.
لهذا – يضيف لوح _ وضعت الدولة إطارا قانونيا يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر والتصدي للآثار المترتبة عن التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام.
وأشار الوزير أن مشروع هذا القانون جاء لسد فراغ قانوني حيث انه لا يوجد قانون خاص في الجزائر يكفل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومشيرا إلى انه يهدف إلى تحديد المبادئ والالتزامات الواجب احترامها أثناء جمع ومعالجة حفظ البيانات الشخصية وقواعد استخدامها من خلال تبني القواعد العالمية المعمول بها في هذا المجال.
نسرين محفوف