جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– خفض نفقات التسيير التي تشمل أجور عمال الوظيف العمومي
– السعر المرجعي بـ 50 دولارا وتوقع نسبة تضخم بـ 5.5 في المائة
تتجه حكومة أويحيى إلى سن مواد قانونية جديدة في قانون المالية 2018 وذلك في مسعى رفع التحصيل الضريبي والجبائي، حيث قررت خفض نفقات التسيير التي تشمل أجور عمال الوظيف العمومي ومواصلة إعادة مراجعة سعر الوقود استكمالا لسياسة التخلي عن دعمه، ناهيك عن اعتماد نوع من جديد من الضرائب عبر استحداث ضريبة الثروة، واعتماد سعر صرف في حدود 115 دينار للدولار وسعر مرجعي للبترول لإعداد الميزانية بـ 50 دولار للبرميل.
وعلمت “الجزائر” من مصدر عليم أن حكومة أحمد أويحيى ستقيم ميزانية الدولة لسنة 2018 على أساس سعر صرف يعادل 115 دينار لدولار واحد، بعدما قررت إعادة الحسابات من جديد على مستوى وزارة المالية بعد أن صب إطاراتها مجهوداتهم في إعداد المشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 طوال أشهر الصيف المنقضي على سعر 110 دينار لدولار واحد باعتماده في ميزانيات سنوات 2018 و2019 و2020.
ومن المنتظر أيضا، أن يساهم انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار في تخفيض طفيف لعجز ميزانية الدولة في 2018، وهو عجز مرتقب أن يصل مستواه 1130.7 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية حسب أرقام حكومية فإيرادات صادرات المحروقات عند تحويلها من الدولار إلى الدينار وفق سعر الصرف الجديد ستكون أكبر بالمقارنة مع سعر 110 دينار للدولار ما سيدفع الجباية البترولية إلى الزيادة فترتفع معها مداخيل الميزانية العمومية وهو ما يخفف من العجز.
بالمقابل ستعتمد حكومة أويحيى 50 دولار للبرميل كسعر مرجعي للبترول في إعداد ميزانية 20180. فخلال أشهر الصيف كان معدو قانون مالية السنة المقبلة مترددين في تحديد هذا السعر ما بين 45 و50 دولار، لكن تطورات السوق الدولية جعلتهم يطمئنون إلى اعتماد سعر 50 دولار وهو سعر أقل بـ 5 دولارات مقارنة مع ما تم توقعات السنة الماضية التي جعلت حكومة عبد المالك سلال آنذاك، في إعدادها ميزانية الثلاث سنوات 2017 و2018 و2019، تحدد السعر المرجعي 55 دولار في ميزانية 2018. وبالرغم من تخفيض هذا السعر بخمسة دولارات إلى أنه كان مندرجا ضمن سيناريو الأفضل في بداية صائفة السنة الجارية على اعتبار أن السيناريو الأسوأ كان سيجعل السعر المرجعي في حدود 45 دولار للبرميل.
نفقات التجهيز تزيد بـ 52 بالمائة ونسبة نمو بـ4 بالمائة
لكن من الناحية العملية، توجد عوامل أخرى تدفع للاتجاه المعاكس، أي إلى الزيادة في عجز الميزانية، حسب ما أفادت به مصادرنا، ويتمثل أهمها في ارتفاع نفقات التجهيز في 2018 بقيمة 1200 مليار دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. فبعد أن كانت مقدرة أن لا تتعدى 2300 مليار دينار السنة المقبلة، تؤكد المصادر ” أن ميزانية التجهيز مرشحة للارتفاع إلى 3500 مليار دينار بزيادة نسبتها 52 بالمائة عن السقف المحدد لميزانيات التجهيز إلى غاية سنة 2019. وبالمقارنة مع ميزاينة التجهيز المراجعة لسنة 2017 التي انتقلت إلى 2523.4 مليار دينار، فإن الزيادة المنتظر تسجيلها في 2018 تقارب نسبة 40 بالمائة.
ويعود السبب الذي دفع الحكومة إلى تجاوز السقف المحدد لنفقات التجهيز بـ 1200 مليار دينار، هو محاولتها بلوغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني 4 بالمائة بدل نسبة 3.6 بالمائة التي تم تقديرها سابقا. ويشير هذا الاتجاه إلى العودة إلى سياسة التمويل العمومي لتحريك العجلة الاقتصادية المعتمدة سنوات البحبوحة المالية، وهذا عبر عرض مشاريع حكومية يضبطها قانون الصفقات العمومية.
وسيغري هذا الأمر رجال الأعمال المعتادين على الاعتماد على هذا النوع من الصفقات للاستمرار في النشاط الاقتصادي، ما يعني أن سياسة حكومة أويحيى أسقطت مبدأ الفصل بين السياسة والمال التي تغنى بها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون طوال الصيف المنقضي وانتهى بالاصطدام مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.
وبخصوص نفقات التسيير التي تشمل أجور عمال الوظيف العمومي، أشارت ذات المصادر إلى أنها ستشهد انخفاضا طفيفا السنة المقبلة لم يتم تحديده بعد في وقت لن يتم المساس بالتحويلات الاجتماعية المخصصة لشراء السلم الاجتماعي حسب ما أكده الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي.
نسبة تضخم بـ 5.5 في المائة وهاجس طبع النقود
كما قدر معدو قانون المالية أن تصل نسبة التضخم السنة المقبلة 5.5 بالمائة بعد أن كانت النسبة حسب التقدراتي التي تم على أساسها إعداد ميزانيات 2017 و 2018 و 2019 لا يتعدى 4 بالمائة وهو ما يشير إلى أن الحكومة مقتنعة أن اللجوء غلى تعديل قانون النقد والقرض وفتح المجال لطبع النقود سيرع حتما في هذه النسبة السنة المقبلة.
مراجعة سعر الوقود وفرض ضريبة على الثروة …
التخلي التدريجي عن دعم الوقود سيتواصل السنة المقبلة بنفس الوتيرة المعتمدة منذ سنتين بمعنى أن أسعار مختلف وقود السيارات سترتفع في 2018 لتكون عاملا على تقليص خفيف للميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية.
اضافة الى ذلك، وبحثا عن موارد مالية إضافية، فإن حكومة أويحيى تسعى إلى استحداث ضريبة الثروة و يتم على مستوى مديرية الضرائب دراسة كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب علما انه مفروض في فرنسا مثلا حيث يفرض باعتماد سلم تصاعدي فكلما تجاوزت الثروة مستوى معين ترتفع النسبة المقتطعة منها.
عمر حمادي