جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أن هيئته رفعت تقريرها الخاص بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأداء الحكومي لعشرة سنوات الماضية لرئيس الجمهورية نهاية شهر ديسمبر الماضي، مفيدا أنه سيرفع تقرير ظرفي خاص بسنة 2020 للرئيس شهر أفريل القادم، وأضاف أنه تم تقديم توصيات لتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وأوضح رضا تير، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”، أن الدستور الجديد منح صلاحيات ووظائف جديدة للمجلس الذي يعد هيئة استشارية حوارية، منها التدخل في تصفية النزاعات الاجتماعية كالإضرابات، والاحتجاجات، فيوم من الإضراب يكلف الخزينة العمومية والحكومة الكثير، ودور المجلس التدخل كوسيط بين الحكومة والمتدخلين الاقتصاديين، وكذاك وظيفة جديدة تتمثل في اللجوء إلى المجلس لحل النزعات قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، وكذا مهمة التنبؤ والاستشراف.
وبخصوص التقرير الذي أعده المجلس حول تقييم الوضعية خلال العشرة سنوات الماضية، قال تير إنه “تم إعداده والانتهاء منه وتم تسليمه لرئيس الجمهورية في 31 ديسمبر الماضي، وهو تقرير سري، ويخص العشرة سنوات الماضية، إضافة إلى تقرير ظرفي خاص بسنة 2020 سيصدر في أفريل القادم”، وأكد أن الرئيس عند عودته لأرض الوطن من رحلته العلاجية سوف يعلن هو عنه بنفسه.
وأشار إلى أنه ضمن التقرير أشير أيضا إلى الانجازات التي تحققت، كتقليص الواردات، الاهتمام بتنمية مناطق الظل، التوجه نحو الشبك الموحد وغيرها.
وفي رده على سؤال حول التوصيات التي خرج بها المجلس في مجال المالية واسترجاع الأموال الموجود بالسوق الموازية، قال المتحدث ذاته، إن هدف المجلس، الانتقال نحو اقتصاد سوق حقيقي مبني على المالية، و المجلس رفع عدة توصيات للحكومة، وهناك فرق وزارية تشتغل ستظهر نتائج عملها في هذا المجال لاحقا، وأشار إلى أن المجلس يرى أنه من الضروري إعادة مراجعة قانون النقد والقرض والعمل مع مختلف المتدخلين في البورصة، ودعا أيضا إلى أهمية إنشاء تعاونيات القرض و الادخار، وحث الحكومة و ووزارة المالية و المتدخلين أن يكون هناك دخول أكبر في البورصة، و أكد تير أن المجلس يدرس المعيقات التي تعرقل الدخول للبورصة وأعطى مثالا عن بعض المؤسسات الكبرى “العائلية” و التي قال إن هيئته تبحث عن آليات تساعد على دخولها البورصة.و أشار إلى أن المجلس لديه 17 هدفا للتنمية المستدامة والمضي نحو إحقاق شفافية أكبر، والتنافسية المالية وإصلاح المنومة المالية والجبائية.
وبخصوص تقييم المجلس الاجتماعي الاقتصادي للوضعية الاقتصادية للبلاد اليوم، يرى تير أن الاقتصاد الوطني”لم ينهار رغم جائحة كورونا و الإجراءات التي اتخذت في إطار محاربة الوباء، و تمكن من المقاومة رغم أن العديد من اقتصادات الدول حتى المتقدمة انهارت في هذه الفترة”، وأضاف أن المجلس قيم الوضع و”صحيح أن تلك الإجراءات الخاصة بمكافحة الوباء كلفت الخزينة الكثير لكنه كان ضروري، واليوم نبحث عن العودة بقوة”.
وقال إن الاقتصاد الوطني تراجع في نسبة النمو، و”لدينا إمكانيات من أجل الدفع به نحو التحسن”، وتوقع أن ترتفع نسبة النمو في البلاد السنة الجارية بنسبة مقبولة”، غير أنه ربط ذلك بالعودة نحو الإنتاج وتسهيلات التمويل وبالتطبيق الصارم لمخطط الإنعاش الاقتصادي الجديد.
وفي رده على سؤال حول مقترح المجلس لتنفيذ الإنعاش الاقتصادي، قال تبير أنه بالنسبة للمجلس هناك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى و قد تمت بتقديم تقرير التقييم ل10 سنوات الماضية و الذي رفع للرئيس تبون، و تقيم الأداء الحكومي فيما يحص 197 إجراء مستعجل وهنا تم تقسيم القطاعات إلى قطاعات منتجة وهي الطاقة، المناجم و الصناعة و قطاع الصناعة الصيدلانية، و قطاعات الدعم الاقتصادية كالنقل ، و قطاعات التنظيم الاقتصادي كالمالية وغيرها، وهي المنهجية المتبعة والتي سيتم عبرها رقمنة كل تقييم مرحلي، وشدد على أهمية الإسراع نحو التوجه للرقمنة في تسهيل الحصول على البيانات التي تسهل بدورها جمع المعلومات .
وعن دور المجلس ومعايير اختيار أعضائه البالغ عددهم 200 عضو، أنها تتعلق بالكفاءة والتشبيب وأشار إلى أنه سيكون من بين أعضائه 60 عضوا من المجتمع المدني، و 20 عضوا للنقابات، و45 عضوا من 45 مؤسسة عمومية تشارك في وضع السياسات العمومية، وأكد على أن المجلس دوره استشاري وسيكون هيئة ثالثة وطرف ثالث في اتخاذ السياسات العمومية، وقال إن “الإعلان عن أعضاء المجلس سيكون بعد عودة رئيس الجمهورية لأرض الوطن”.
رزيقة. خ