جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إن برنامج الحوار الإجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي “SOLIFEM”، سيبحث آليات انتقال من اقتصاد غير منظم نحو آفاق العمل المنظم وسيوفر العديد من المزايا للحكومات والشركات والعمال.
أوضح الوزير شرفة، أمس، في كلمته الافتتاحية للقاء الجهوي الأول للبرنامج الذي احتضنه فندق الجزائر بالعاصمة، أن البرنامج سيوفر العديد من المزايا لفائدة أطراف الإنتاج الثلاثة، حكومات، مؤسسات وأرباب العمل والعمال، وسيساعد على الانتقال من اقتصاد غير منظم نحو آفاق العمل المنظم، و للقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير المنظم التي تعد”ظاهرة اجتماعية و اقتصادية معقدة”.
وأشار شرفة إلى أنه لمعالجة هذه الظاهرة و للحد من تداعياتها السلبية على اقتصاد البلدان، بادرت منظمة العمل الدولية وبتمويل من المفوضية الأوربية، بإطلاق هذا البرنامج حيث يأخذ بعين الاعتبار الآثار التي تعاني من اقتصاداتنا منطقتنا العربية في سياق الأزمات التي يعرفها العالم بداية من الألفية الحالية، بداية من أزمة الركود العالمي التي لا تزال تداعياتها منذ 2008 إلى جانب تأثير الأزمة الصحية العالمية على قدرات شعوب المنطقة، التي عرفت تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الذي شهدته العديد من دول المنطقة وتناقص فرص خلق مناصب عمل كافية لائقة.
وأكد الوزير أن مشروع وبرنامج “سوليفم” سيمتد إلى ثلاث سنوات، وسيبحث آليات انتقال من اقتصاد غير منظم نحو آفاق العمل المنظم في أربع دول عربية وهي: الجزائر مصر لبنان و فلسطين، وأكد أن المشروع يهدف إلى وضع استراتيجيات وطنية متكاملة تسهل انتقال الوحدات الاقتصادية و العاملين في القطاع غير المنظم نحو النظامية من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
وكشف شرفة أنه سيتم انجاز البرنامج بمساهمة كل الأطراف الفاعلة بداية من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالبرنامج كوزارات العمل و التكوين المهني واقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والصغيرة، والتجارة، كما تساهم فيه المنظمات النقابية للعمال و أصحاب العمل وبمشاركة مراكز البحث العلمي والإحصاء ذات التجربة في مجال دراسة ظاهرة القطاع غير المنظم.
وشدد الوزير على أن البرنامج يهدف إلى تطوير الأنظمة التي من شأنها تمكين النساء والشباب سيما العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظم من اكتساب ومهارات لتسهيل وصولهم إلى العمالة المنظمة.
وقال شرفة إن مشروع “سولفيم” سيوفر العديد من المزايا لفائدة لأطراف الإنتاج الثلاثة، فبالنسبة للحكومات سيضمن المرافقة التقنية للنهوض بأهداف السياسيات الوطنية التي ترمي إلى الحد من البطالة واستحداث فرص العمل وتعزيز حوكمة سوق العمل، ودعم التصريح بالمؤسسات قصد إدراجها في الحركية الاقتصادية الرسمية وإسهامها في الناتج القومي.
في حين، سيقدم المشروع، مزايا لفائدة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلحاقها بالاقتصاد المنظم وتعزيز إنتاجيتها وتحسين تنافسيتها، وكذا إشراك منظمات أصحاب العمل في تطوير أنظمة التدريب المهني ومخرجاتها لتكون أداة فاعلة في تحسين الإنتاجية.
أما بالنسبة للعمال فيسعى المشروع إلى، تعزيز تمثيل العمال في الاقتصاد المنظم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، من خلال الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل والحكومات، وتمكين العمال الشباب والنساء من تحسين مهاراتهم ومؤهلاتهم. عبر المشاركة في برامج التدريب المهني وبناء المهارات.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن مثل هذه المبادرات ستفتح لا محالة أفاقا جديدة عبر الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. أين “ستسمح الإحاطة بجوانب هذه الإشكالية المعقدة و تمكننا من إيجاد حلول عملية يتم تعميمها واعتمادها كتجارب ناجحة”، كما “تساهم في إعادة ترتيب الاقتصاد وإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لتحقيق مبادئ العمل اللائق كأداة للتنمية المستدامة”.
من جانبه، قال المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل إن فريق عمل العمل الثلاثي الأطراف وفريق العمل “سوليفام الجزائر” يعمل على الدفع وإيجاد حلول ووضع خارطة طريق للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وقال في رده على سؤال حول كيفية تعزيز الحوارات الاجتماعي في أنظمة تنمية المهارات وكيفية تدعيم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم، إن هناك الكثير من الشباب وغير الشباب يجيدون بعض المهارات، لكن لم يتم التصديق على تلك المهارات، و لقطاع التكوين المهني له دور هام في هذا الجانب من خلال المصادقة على الخبرات والمهارات من خلال برامج تكوينية، تعطي لهؤلاء الشباب شهادات و تؤهلهم للظفر بمنصب عمل أو الاستفادة من أجهزة دعم أو استحداث مؤسسات صغيرة أو متوسطة.
وأشار إلى أنه “حتى في منحة البطالة هناك إلزامية التكوين للمستفيدين الذين لا يحضون بمستوى تعليمي وشهادات وتعليم من خلال التدعيم و المصادقة على مهاراتهم”.
مدير مشروع “سوليفم”، دانيال كروك:
“توجد في الجزائر أربع قطاعات بها عمالة غير منظمة مرتفعة”
من جانبه، قال دانيال كروك مدير مشروع “سوليفم”، إن المشروع سيمس أربعة دول عربية وهي الجزائر ومصر ولبنان و فلسطين، وأضاف أن ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ليست جديدة، وهناك نسبة كبيرة من النساء والشباب يشتغلون ضمن هذا الاقتصاد بسبب عدم تحصلهم على وظيفة أو منصب شغل رسمي.
وأشار إلى أنه بالنسبة للجزائر وعن طريق الحوار الثلاثي مع الشركاء، وجدنا عن طريق الحوار الثلاثي، أربع قطاعات اقتصادية فيها عدد العمالة غير المنظمة مرتفعة وهي قطاع الفلاحة، التجارة، البناء والأشغال العمومية والحرف، وتمت مناقشة التحديات أمام أرباب العمل والشركات، كما قام فريق العمل بدراسة أسباب ظاهرة الاقتصاد غير المنظم في هذه القطاعات بالخصوص.
وقال مدير مشروع “سوليفم” أنه “من خلال هذه الدراسة تتم مراجعة قوانين الدولة والقيام بمقابلات مع هؤلاء المعنيين من الشباب”، وأكد “وجود خطة عمل واضحة وسنسهل كمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل وستتم مناقشة خطة الطريق هذه حتى تمكن من الإنتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى المنظم”.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أنه تم عقد اجتماع أول أمس، مع وزارة التكوين المهني حول كيفية تقوية آلية للمصادقة على المكتسبات والمهارات المهنية.
للإشارة، برنامج “سوليفم” بادرت به منظمة العمل الدولية وبتمويل من المفوضية الأوربية، ويمتد إلى ثلاث سنوات وسيشمل كل من الجزائر، مصر، لبنان وفلسطين.
رزيقة. خ