جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن القانون الجديد للانتخابات على وشك الانتهاء من إعداده، مشيرا إلى أنه يضمن سبل “تدعيم استرجاع الثقة” بين المواطن والدولة، ويرى أن ظاهرة العزوف الإنتخابي “إشكالية عالمية” وأنها تكس “مستوى الثقة بين الحكام والمحكومين”، وأكد على أهمية تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن بضرورة المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية.
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي بخصوص الضمانات واسترجاع ثقة المواطنين وأخلقة الحياة السياسية وإبعاد المال الفاسد عن السياسة: “هذا المسعى كنا انطلقنا فيه خلال تنظيم رئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، وواصلناه خلال تنظيم الاستفتاء حول الدستور وفي كل مرحلة نكتشف زوايا النقصان وزوايا الإعوجاج..وفي كل مرة نحاول أن نسترجع ونصلح الوضع مما أعطى طمأنينة نسبية للمواطنين حول تنظيم الانتخابات”.
وأضاف: “أظن أنه اقتنع الكثيرون إن لم أقل أغلبية المواطنين اقتنعوا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي مكسب حقيقي وقانوني ودستوري للشعب الجزائري، ولديها من الإمكانيات الذاتية لتسد كل أنواع العجز الذي كان يميز الحوكمة الإنتخابية في الماضي”، لافتا: “القانون الجديد الذي هو على وشك الإنتهاء من إعداده يضم سبل عدة لتدعيم المسار نحو استرجاع الثقة لأنه بدون ثقة الحوكمة تكون فاشلة مهما كانت نية وحسن المسعى للحكام ، وبالتالي هناك عدة محاور في هذا القانون”.
الفساد الإنتخابي هو أم الفساد
وفي رده على سؤال يتعلق بمحاربة المال الفاسد و”الشكارة” قال شرفي:” محاربة الفساد الانتخابي تدخل في إطار محاربة الفساد العام …الفساد الإنتخابي هو أم الفساد كونه يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد”، مشيرا إلى أن القانون الجديد أتى على الأقل بمحورين أساسيين يتمثلان في اعتماد الشفافية التامة في كل بنود تحضير المسار الانتخابي ، وكذا في محاربة المال الفاسد و”الشكارة” لأن القانون سيأتي بأنماط تنظيم الإقتراع، مشددا على أن القانون من شأنه “القضاء على هذه الآفة”.
المراقبة في إطار هذا القانون ستكون آنية في الميدان
وفي حديثه عن التنسيق مع الهيآت لأخلقة الحياة السياسية، أفاد محمد شرفي:”المراقبة في إطار هذا القانون ستكون آنية ومتابعات في الميدان من خلال التنسيق مع الهيئات الأخرى لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد”، وقال إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “ستتدعم بجهاز جديد” في هذا المجال مثلما هو موجود في الدول المتقدمة.
الشركات لا يمكنها تمويل الانتخابات مهما كانت صفتها
وأكد محمد شرفي أنه “لأول مرة الشباب سيجد أكثر من الخطاب السياسي ..سيجد إجراءات ملموسة التي تساعده ليخوض معركة المسار السياسي مهما كنت إمكانياته الشخصية، الدولة ستبرمج ميزانية الإنتخابات، مساعدات شتى لفائدة الشباب”، كاشفا أنه من بين الضوابط المتضمنة في القانون الجديد للانتخابات أن “الشركات لا يمكنها تمويل الانتخابات مهما كانت صفتها”.
وتحدث شرفي عن دور الأحزاب السياسية في إثراء مشروع القانون، وأكد أن :”الأحزاب السياسية هي الأولى المعنية لأنها خزان الحكام في كل الدول”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعلنها خلال لقائه ببعض المسؤولين المعنيين بالتحضير لإعداد هذا القانون.
برنامج استراتيجي لعصرنة سلطة الانتخابات
وأعلن شرفي بخصوص رقمنة العملية الانتخابية، بأنه “تم وضع برنامج استراتيجي لعصرنة سلطة الإنتخبات.. يمتد من 4 إلى 5 سنوات على الأقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الالكتروني”، وذكر في هذا السياق بنجاح السلطة في عملية التسجيل عن بعد في القوائم الانتخابية.
في حين تحدث شرفي عن التنسيق مع وزارة الداخلية، وأكد وجود عمل تكاملي وتنسيق بين هيئته ووزارة الداخلية بشأن البطاقية الانتخابية التي هي من اختصاص السلطة والبطاقية المدنية التي تعود إلى اختصاص الحالة المدنية، وقال رئيس سلطة الإنتخابات أن تنظيم الإنتخابات هي عملية تنظيمية، مشيرا إلى وجود نمط جديد وتأثير عن الحوكمة وسابق لأوانه الكشف عنه .
العزوف إشكالية عالمية.. ولابد من تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن
وفي حديثه عن ظاهرة العزوف الإنتخابي، يرى محمد شرفي أن: “العزوف إشكالية عالمية.. مجتمعات تعتبر هذه الظاهرة أمرا طبيعيا فيما تراها أخرى مقلقة نوعا ما”، وأضاف: “العزوف يعكس مستوى الثقة بين الحكام والمحكومين”، وأكد على أهمية تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن بضرورة المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية.
خديجة قدوار