أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ اجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في 1 نوفمبر القادم لا تشكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي.
وقال شرفي لدى نزوله ضيفا أمس، على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إن جائحة كورونا حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلاثي الأول مثلما تعهد رئيس الجمهورية وعليه فإن اعلان تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد أن “تعلمنا التعايش مع الوباء”.
لجنة حكومية لتقديم الدعم المادي لسلطة الانتخابات في الإستفتاء
وفي السياق ذاته، كشف محمد شرفي، عن قرار من رئيس الجمهورية لمرافقة عمل السلطة “ماديا” في الإستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه يوم 1 نوفمبر القادم.
وأشار شرفي الذي قدم عرضا خلال استقباله من طرف رئيس الجمهورية يخص عمل السلطة من الجانب التقني والمادي، مضيفا أن “الرئيس تبون قرر تشكيل لجنة حكومية تساعد السلطة في الجوانب المادية وترافقها في المرحلة القادمة وستتحدد تشكيلتها بعد تتقرير يعده الوزير الأول”.
ورفض رئيس السلطة اعتبار ذلك تدخلا في عمل الهيئة المكلفة بتنظيم الإنتخابات، مؤكدا أن دور سلطة الإنتخابات الحفاظ على الأمانة وتجسيد الشفافية وضمان تجسيد رغبة الناخبين، في حين تبقى الأمور المادية المتعلقة بالإطعام والنقل وأشياء أخرى تحتاج تأطيرا ودعما حكوميا.
وبخصوص تحضيرات السلطة الوطنية لتنظيم الإستفتاء، ذكر ضيف الإذاعة الوطنية، بأن مهندسين يعملون في الوقت الحالي على وضع تطبيقة تخص القائمة الانتخابية لفتح التسجيل عن بعد، مستبعدا الإنتهاء من المشروع قبل الإستفتاء.
التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا في إنجاح الانتخابات الرئاسية
على صعيد متصل، أوضح المتحدث أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا مهما في إنجاح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها كما ساهمت في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
اللجوء إلى الإقتراع عبر الأنترنت مرفوض
من جهة أخرى، استبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اللجوء إلى الاقتراع عبر الأنترنيت وقال إنه “مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب في دول أخرى”.
ف.س