أصدرت دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة، كتابا في صنف القانون البحري، موسوم: “رقمنة قطاع النقل البحري للبضائع -الواقع والتحديات المستقبلية-“، من تأليف: د.العربي بوكعبان.
وحسب مقدمة الكتاب، فإن قطاع النقل البحري للبضائع يشكل أحد أهم قطاعات النشاط البحري، لما يمثله من أهمية في مجال التجارة الدولية. وقد يتأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات بعوامل طبيعية وسياسية وتكنولوجية وغيرها.
وقد كان لجائحة “كورونا” الأثر البالغ على النقل عموما، وعلى قطاع النقل البحري للبضائع على وجه الخصوص، باعتباره يمثل الحصة الأكبر في نقل البضائع على المستوى الدولي. فقد أدى الحجر الصحي الذي فرضته كل الدول حينها على انتقال الأشخاص ووسائل النقل، إلى إصابة هذا القطاع في مقتل. وهذا ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار كل المواد، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على استيراد معظم ما تحتاجه من سلع.
ومن بين الحلول التي اعتمدت للتخفيف من أثر هذا الوضع هي الحلول الرقمية والتكنولوجية التي أدخلت بصورة كبيرة في كل نشاط الخدمات، ومنها خدمات النقل، وبدأ السباق فعليا في العديد من الدول نحوتحسين خدمات النقل البحري للبضائع بإدخال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة وأنترنت الأشياء والربوتيك وغيرها في مجال تسيير الموانئ بجعلها موانئ ذكية، ورقمنة عقود النقل البحري، وأخيرا إدخال الرقمنة والربوتيك في تسيير السفن بدل الطواقم البشرية. وهي تسعى في هذا لتكون أكثر تنافسية وجاذبية من غيرها من مقدمي خدمات النقل الذين يعتمدون الوسائل التقليدية.
يسعى هذا الكتاب إلى إبراز هذه المظاهر الجديدة في قطاع النقل البحري للبضائع من حيث واقعها الحالي، ومحاولة إبراز التحديات القانونية والتنظيمية التي يتعين مواجهتها تحضيرا لإدخال هذه الثورة الرقمية الجديدة في قطاع خدمات النقل البحري للبضائع، سواء بالنسبة لعموم الدول، أوبالنسبة للدول النامية، التي هي متأخرة في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، والجزائر واحدة من هذه الدول. حيث يتعين عليها تحضير الأرضية القانونية والتنظيمية والبنيوية استعدادا للتحول القادم في مجال النقل البحري للبضائع.
صبرينة ك