جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الجزائر إلى خلق صناعة ميكانيكية حقيقية، لذا تعمل على إعادة إطلاق مصانع لتصنيع السيارات، بداية من مصنع العلامة الإيطالية “فيات”، وقريبا مصنع للعلامة الصينية “شيري” ببرج بوعريريج، في انتظار ما قد توافق عليه وزارة الصناعة من إقامة مصانع لعلامة عالمية أخرى، بعد تلقيها العديد من الطلبات من قبل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لفتح مصانع لها بالجزائر.
وترغب الجزائر من خلال العودة إلى تجربة تصنيع العربات والمركبات، إلى خلق صناعة سيارات حقيقية، بعيدا عن التجارب السابقة، وفي سبيل ذلك وضعت استراتيجية محكمة وفق تصورات جديدة، كما حددت معايير دقيقة في هذه الصناعة لتكون حقيقية وذات فاعلية أكثر، ومستدامة وخلاقة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وتقدم منتوجات ذات جودة وكفاءة عالية للمواطن وبأسعار معقولة.
وتتسابق الشركات العالمية لصناعة السيارات لتقديم طلبات للجزائر، لفتح مصانع لها، حيث تلقت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، العديد من العروض من هذه الشركات، وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، قد أكد في تصريح له يوم 9 نوفمبر الماضي، أن سنة 2024 ستكون سنة صناعة السيارات في الجزائر، كما أكد وجود “رغبة متنامية من جانب علامات كبرى لصناعة السيارات يتم التفاوض معها في الوقت الحالي لولوج السوق المحلية”.
وبلغ لحد الآن، عدد الطلبات من قبل شركات صناعة السيارات، 30 طلبا، حسبما كان قد صرح به رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، بوزارة الصناعة، مقداد عقون، الأسبوع الماضي.
ويبدو أن مشاريع مصانع السيارات في الجزائر، ستكون واعدة ومتعددة، فبعد أن دشن مصنع “فيات” بوهران في ديسمبر الماضي، عقب الاتفاق الذي أبرمته وزارة الصناعة مع العلامة الإيطالية، لبدء التصنيع بالجزائر، والذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 50.000 سيارة نهاية سنة 2024 و90.000 سيارة نهاية سنة 2026، ويوفر 1200 منصب شغل نهاية سنة 2026، من المقرر أن تشرع العلامة الصينية “شيري” في إنشاء مصنع لها بولاية برج بوعريريج، وهي العلامة التي شرعت في تسويق سياراتها في 9 نوفمبر الماضي، بسبع موديلات من أنماط متعددة وبأسعار تبدأ من 99. 1 مليون دج، حيث من المقرر أن ينتج 24 ألف وحدة سنويا، وستنتقل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث من دخولها مرحلة الإنتاج مع العمل على خلق منصة للتصدير في الجزائر.
وينتظر متعاملون آخرون في القطاع الرد على طلباتهم على غرار الصينيين “جاك” و”جيلي” والكوري “هيونداي” حسب ما أكده مقداد عقون، الذي أوضح أن المتعاملين الذين يقومون باستيراد المركبات ليسوا مجبرين على إنشاء مصانعهم، غير أنه من الناحية الإستراتيجية، سيتم تشجيعهم على الإنتاج المحلي بما أن الاستيراد هو آلية تم استحداثها “للاستجابة إلى الطلب المحلي المستعجل”.
ويتعلق الأمر -حسب عقون- باستقبال حتى ثمانية مصنعين من أجل بعث صناعة سيارات محلية مدعمة بالمناولة، لاسيما من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي يمكنها مرافقة المتعاملين.
من جهة أخرى، تعول السلطات العمومية على نشاط المناولة الصناعية المحلية كثيرا في مرافقة شركات تصنيع سيارات جزائرية، وبلوغ نسب الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط.
ويُمثل النسيج الصناعي لمؤسسات المناولة في صناعة السيارات، حلقة هامة وقاعدة يرتكز عليها المصنعون، ويربط متابعون نجاح مقاربة التصنيع التي رسمتها الجزائر في ملف المركبات، بتطوير النسيج الصناعي وتوسيع الإنتاج لتغطية حاجة التصنيع المحلي.
الخبير الاقتصادي أحمد شريفي:
“الجزائر لديها خبرة في الصناعة الميكانيكية وقادرة على التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة تدريجيا“
يرى الخبير الاقتصادي أحمد شريفي، أن الجزائر تمتلك تجربة سابقة في الصناعات الميكانيكية منذ عهد السبيعينيات إلى اليوم، وقد تعرضت هذه المسيرة عبر سنوات إلى تعثرات، خاصة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، غير أنه يرى أنه حاليا هناك عودة لانطلاقة حقيقية لهذه الصناعة، خاصة أن الجزائر تمتلك مقوماتها.
وأوضح شريفي، في تصريح لـ”الجزائر”، أن الصناعة الميكانيكية أخذت حيزا معتبرا في السياسة الاقتصادية الجزائرية، لكنها لم تستطع أن ترتقي أو تحقق الأهداف المرجوة منها، وبقيت صناعة نسبة الإدماج فيها ضعيفة جدا تعتمد على المعدات والآلات المستوردة من الخارج، وقد شهدت تعثرات كثيرة، لكن حاليا هناك انطلاقة حقيقية لهذه الصناعة.
وأكد الخبير الاقتصادي على وجود الكثير من المقومات لنجاح الصناعة الميكانيكية بالجزائر، والمتمثلة -حسبه- في الإمكانيات البشرية، حيث تمتلك الجزائر مهندسين وتقنيين مكونين في العديد من المجالات ذات الصلة بهذه الصناعة، وتمتلك المدخلات الرئيسية لعملية التصنيع، إضافة إلى وجود العديد من مؤسسات المناولة الصغيرة والكبيرة التي تستطيع رفع نسبة الإدماج بالنسبة لصناعة السيارات.
ويرى أنه وضمن هذه المقومات، تبقى ظروف التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الضرورية في عملية الصناعة بصورة متكاملة، بإمكان الجزائر أن تتحصل عليها مع مرور الوقت، لكنه شدد على أن أهم شيء هو الانطلاق في عملية التصنيع الحقيقي وليس عملية تجميع أو تركيب قطع غيار مستوردة من الخارج.
رزيقة. خ