جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2020 لفرض ضريبة جديدة على اصحاب المركبات تحت مسمى ضريبة البيئة، حيث يعول معدو مشروع القانون على إدراج مواد تساهم في التخفيف من التلوث.
ومن شأن هذه الضريبة التي تضمنها قانون المالية لـ2020 أن تثقل كاهل أصحاب المركبات، وتكون تبعاتها على المواطن البسيط، وهو الأمر الذي جعل الخبير الاقتصادي عبدالقادر بريش يقترح فرضها على أصحاب المصانع، مضيفا “أن من يلوث أكثر ينبغي أن يدفع أكثر” . من جهته الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أكد أن هذه الضريبة من شأنها ان تخفف من الاحتباس الحراري، داعيا الى جعلها لا تتجاوز حدود 2 بالمئة.
ومعلوم آن الحكومة كانت قد درست وصادقت مؤخرا على الصيغة الجديدة للمشروع، التي تضمنت أحكام جديدة لفائدة الدفع بالاستثمار وتشجيع خلق المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة، وقد تم التأكيد على العودة إلى مسار ميزاني الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل، ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1,8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
وكرست الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه، كما تم الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم. ففي مجال النفقات، يُقدّر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث تبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار. سيحافظ هذا المستوى من النفقات الجارية على النفقات الغير قابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد المرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للساكنة الهشة.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.880 مليار دينار. أما بخصوص إيرادات الدولة المتوقعة لـ 2020 فتصل إلى مبلغ 6 239,7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ 7,72 % مقارنة بإقفال 2019. حيث سترتفع إيرادات الجباية العادية بنسبة 8,6%، لتبلغ ما يعادل 030 3 مليار دينار، في حين من المتوَقَّع أن تبلغ الجباية البترولية ما يعادل 2 200,3 مليار دينار، مقابل 2 714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
بالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فسيكون العجز الميزاني في حدود – 1 533,4 مليار دينار، أو ما يمثل – 7,2 % من الناتج الداخلي الخام “PIB”. كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي – 2 435,6 مليار دينار، أي ما يمثل – 11,4 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام. كما سيتم تغطية حاجيات التمويل المقدرة بـ 2 010,6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
امام فيما يخص الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية المقترحة: فقد تم إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة “start-up” التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد، ناهيك عن خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتتمثل هذه المناطق فيما يلي: مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب، مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية.، مناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات، ومناطق صناعية مندمجة.
وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط، وكذا تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 %، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية. ناهيك عن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة. إضافة إلى السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها، والعمل على توسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
عمر ح