يعيد ارتفاع سعر النفط الجزائري بوصوله 62 دولار النقاش حول قيمة الأموال الحقيقية التي ستطبعها حكومة أويحي ضمن آليات تطبيق قانون القرض والنقد المصادق عليه من البرلمان بغرفتيه لاحتواء أزمة السيولة.
وباتت حكومة أويحيى منذ مدة زمنية تستقبل أخبار سارة حول مستقبل أسعار النفط، كان آخرها قفز الأسعار إلى مستوى 61.66 دولار وهو من أعلى المستويات منذ سنة، الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين إلى إبداء تفاؤلهم بصعود الأسعار إلى متوسط 70 دولار وهو الرقم الذي ترى فيه الحكومة أمرا مناسبا لمواصلة المشاريع الاستثمارية.
بالمقابل يفتح الارتفاع المتنامي لأسعار النفط في السوق الدولية المجال أمام تساؤلات حول مدى تأثيره في حجم الأموال التي تنوي الحكومة طبعها، حيث يربط كثيرون حجم الكتلة النقدية التي لازال لم يتم تحديدها بمدى ارتفاع متوسط سعر النفط، وفي هذا الصدد يعتقد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يبعث التفاؤل للحكومة التي من دون شك ستحاول طبع كتلة نقدية أقل مما يتوقعها الخبراء الذين أبدوا تخوفاتهم، وذلك تفاديا للتضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا في اتصال مع “الجزائر” أن معرفة الرقم الحقيقي للأموال التي ستطبع سيكون في جانفي المقبل، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه معرفة قيمة الأموال دون معرفة قيمة العجز السنوي، مفيدا أن كل زيادة بدولار أو دولارين في سعر النفط سيخفف من العملية غير التقليدية.
وأعاد ارتفاع أسعار النفط نهاية الأسبوع النقاش حول قيمة الأموال التي ستطبع بعد المصادقة على قانون القرض والنقد، سيما وأن متوسط سعر النفط لم ينزل عن 57 دولار منذ مدة، حيث قفزت الأسعار يوم الجمعة إلى مستوى 60.79 دولار للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، ثم انتقلت قبل الأقفال إلى 61.60 دولار للبرميل، ثم 61.66 دولار وهو من اعلي المستويات منذ سنة، و زاد السعر بمقدار 0.98 دولار وذلك كله بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.
وعرف سعر النفط لدى الافتتاح زيادة ب 0.17 دولار ونسبة 0.28 في المائة بالنسبة لتسليمات شهر جانفي 2018 ،بينما بلغ مؤشر الخام الأمريكي “ويست تكساس انترميديات” في بورصة نيويورك 54.56 دولار للبرميل بزيادة قدرها 0.02 دولار و نسبة 0.04 في المائة لتسليمات شهر ديسمبر 2017 هذا الأخير ارتفع إلى 55.30 دولار للبرميل بزيادة 0.76 دولار و نسبة 1.39 في المائة.
و ساهمت تأكيدات الدول المصدرة للنفط في إطار الاتفاق بين “اوبك” والدول خارجها، على تمديده إلى غاية نهاية 2018 ،في طمأنة السوق النفطي، الذي انتعش منذ أسبوعين، ليتخطى عتبة 60 دولار للبرميل، علما أن الدول المصدرة للنفط لاسيما تلك المنضوية تحت منظمة “اوبك” بحاجة إلى معدل سعر نفط يتراوح ما بين 70 إلى 90 دولار للبرميل لتحقيق مستوى متوازن في ميزانياتها، الا أن التحسن المسجل يدعم موقع الدول وتخفف عنهم الأعباء بصورة نسبية، في انتظار التطورات اللاحقة، لاسيما وأن التقارير المسجلة مؤخرا تفيد بتحسن الطلب ، مقابل ارتفاع نسبة التقيد بقرار التخفيض للإنتاج النفطي المقدر ب 1.8 مليون برميل يوميا بالنسبة للدول المعنية باتفاق الجزائر وفيينا، منها 1.2 مليون برميل يوميا بالنسبة لدول “اوبك” باستثناء إيران وليبيا ونيجيريا، مع الإشارة أن الجزائر التزمت بتخفيض حصتها من الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يوميا.
و ساهم الطلب القوي على النفط في الارتفاع، فقد بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2 بالمائة عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت نحو 37 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في جوان الماضي.
عمر حمادي
الرئيسية / الاقتصاد / ارتفاع الذهب الأسود أعاد النقاش حول قانون القرض والنقد:
طبع الأموال رهين تقلبات أسعار النفط
طبع الأموال رهين تقلبات أسعار النفط