جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إن المحليات المقبلة ستعرف تحكما أكثر في تذليل الصعوبات وعملية استقبال الطعون بحلها محليا،و اشار رئيس الهيئة أن الإدارة مطالبة بمراجعة قانون الانتخابات إضافة إلى عدد من القوانين لتتماشي مع المتغييرات.
وكشف دربال أن الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية سيتم العمل على حلها محليا.
وأشار المتحدث أمس في حوار للإذاعة الوطنية أن مسائل كثيرة يجب أن تراجع منها قانون الانتخابات ذاته، وأن المراجعة تكون بحوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار.
وأضاف أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن.
ولأجل تحقيق الغاية من وجود الهيئة فلا بد من التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد، معلنا عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني انطلقت أمس في مستغانم وسكيكدة ويوم 13 في الوادي وفي الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاض .
وأضاف عبد الوهاب دربال بأن التكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية .
وأشار المتحدث إلى أن الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بالتكوين لأعضاء الهيئة و كذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم، وهؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 وهي سنة مخصصة للتكوين، كاشفا عن دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات، قائلا إن الشركاء حلفاء، لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة و واجب سياسي على الحلفاء.
و كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تملك إمكانيات ذات وسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة و ستخوض الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات، مؤكدا أن الشفافية و النزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة، مطالبا الإدارة بالتزام القانون والحياد ، وأوضح أن العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس و على كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام و خدمة للمواطنين، و عندها يصبح عمل الهيئة سهلا، قائلا إن “القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية و قد تم بعد الانتخابات التشريعية و هو يحتوي على مجموعة من الملاحظات و كذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات .
وعاد ضيف الأولى للقول بأنه في جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا، مذكرا أنه في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و 4 دوائر انتخابية في الخارج و عدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا، أما بالنسبة لمحليات 2017 فقال إن ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، و عليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس.
رفيقة معريش