جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رجح حزب طلائع الحريات الكفة للمشاركة في المحليات المقبلة بعد أن مالت الكفة في التشريعيات الفارطة لصالح المقاطعة لتكون الاستحقاقات المقبلة أول امتحان انتخابي لهذا الأخير منذ تأسيسه.
وأسرت مصادر ل” الجزائر” على أن حزب طلائع الحريات سيكشف عن موقفه النهائي من محليات المقبلة لدى اجتماع اللجنة المركزية المنتظرة عقدها يوم 26 أوت المقبل غير أنها لم تخف في الوقت نفسه ميل القرار النهائي للمشاركة وذلك في محاولة لكسر قاعدة المقاطعة التي تبناها الحزب في التشريعيات الفارطة و كسر العزلة التي يعيش فيها الحزب و تدشين عودته للساحة السياسية بقوة والظفر بتمثيل في المجالس البلدية والولائية.
غير أن مصادر أخرى أكدت أن قرار المشاركة ما هو إلا استجابة للرجل الأول للحزب علي بن فليس لجملة الضغوط التي يتعرض لها من قبل القاعدة التي سئمت سياسة المقاطعة التي يتبناها كلما حضرت الاستحقاقات الانتخابية والتي تعد حسبهم فرصة لإثبات على قوة الحزب ووجوده و فرض نفسه في الساحة السياسية و ذكر هذه الأخير: “إلى حد الساعة هناك ميل كبير من القاعدة نحو المشاركة ودخول المعترك الانتخابي الأول للحزب سيما بهيكلة 800 بلدية وكل الأقاليم وطنيا ب 47 ولاية و 13 إقليما بالعاصمة و اللجنة المركزية ستنعقد في 26 أوت القادم للفصل في قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المرتقبة أواخر شهر نوفمبر” كما كشفت على أن بن فليس التقى كافة منسقي الولايات في الفترة الأخيرة و ينتظر منهم تقارير ولائية لرفعها إلى اللجنة المركزية المقبلة لدراستها والفصل في قرار المحليات و أردفت :” ليس هناك ما يعيق الحزب من المشاركة الحزب في المحليات إذا قررت اللجنة المركزية ذلك فمسألة جمع التوقيعات ليست عائقا في كل البلديات التي ستشارك فيها “وقالت هذه الأخيرة :”هناك ضغط من القاعدة على القيادة لترجيح كفة المشاركة بعد قرار الحزب مقاطعة التشريعيات الفارطة الأمر الذي تسبب في عزله للحزب ودفع بالعديد من المناضلين للاستقالة والبحث عن غطاءات سياسية أخرى ولا نريد أن يتكرر ذلك في المحليات “.
هذا وكان حزب طلائع الحريات قد قاطع تشريعيات الرابع ماي الفارط بحجة أن مشاركته سوف لن يكون لها فائدة في ظل الإستمرار في تكريس سياسة الأمر الواقع و توزيع الكوطات على الأحزاب – حسبه- وهو الخيار الذي حظي بموافقة 297 عضوا من اللجنة المركزية وتساءل رئيس الحزب علي بن فليس حينها عما إذا كانت هذه الانتخابات ستشكل منعرجا لإعادة الاعتبار للمواطنة الحقة وإن كانت تسجل في إطار المسار الحقيقي لعصرنة النظام السياسي الحالي أم لمنحه نفسا جديدا وفرصة أخرى للبقاء على حاله وقال يومها : إن الطبقة السياسية كانت تنتظرمن السلطة السياسية أن تجد العلاج المناسب للانسداد السياسي الحاصل لكنها اكتفت بعلاج بديل وهو الانتخابات لأن أولوية النظام القائم هي دوامه واستمراره وهو ما يطبق مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة المحاطة بإصرار كبير على تقديمها في قالب عملية عادية تجري في بلد يعيش أوضاعا عادية” وطرحت وقتها العديد من التساؤلات عن الدافع وراء مقاطعة التشريعيات في الوقت التي شارك رئيسها في الرئاسيات ومني بخسارة كبيرة .
زينب بن عزوز